وتعول الحكومة على إيجاد صيغة للقانون المنظم للإضراب، بما يراعي مصالح الطبقة الشغيلة، واعدة بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات وتعديلات النقابات خلال مناقشته.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن إمكانية تعديل النص أو سحبه من المشروع سيتم بعد لقاء النقابات والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.