الحكومة ..والتدرج في إقبار الأمازيغية

الحسن باكريم//

صادق المجلس الحكومي، المنعقد مؤخرا، على مسودتين تهمان القانون التنظيمي لترسيم الامازيغية وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية..وعكس ما قاله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في شأن هذا الاجراء الذي وصفه بالانجاز التاريخي لحكومة عبد الاله بنكيران، أجمع عدد من النشطاء الامازيغ وعدد ممثلي المجتمع المدني والحقوقي والديمقراطي على كون القانونين خيبا ظنونهم بسبب عدد من التناقضات والتاويلات والتحايلات التي تضمناها معا.

فالمشروع المتعلق بترسيم الامازيغية لا يستحق تأخير 5 سنوات ولايعكس وجود تفكير عميق وجدي في الموضوع مند 2011 كما لايعكس وجود مشاورات مع المختصين والمعنيين بالامازيغية من نشطاء الحركة الامازيغية، كما يتضمن صياغا تحددها كلمات مثل “يمكن” و”يجوز” وكأن واضع هذا المشروع يتحدث من خارج الدستور الذي يعطي للأمازيغية وضعية “لغة رسمية” مما يسهل التأويل باستعمال ” لا يمكن ” و ” لا يجوز “،مما جعله مشروعا أفرغ مقتضيات الدستور بخصوص الأمازيغية من محتواها، إدن لا يرسم أفقا استراتيجيا لمستقبل الأمازيغية.

أما المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية  فقد “نسخ ظهائر وقوانين كبرى وانقلب على اختيارات إستراتيجية وتوافقات وطنية ومنها سياق المصالحة وظهير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما أعاد النقاش حول اختيارات اللغة إلى نقطة الصفر، حيث ينص على إدماج التعابير اللسنية الجهوية ولم يتضمن أي إشارة للغة الموحدة والممعيرة، كما وضع التصور الجديد بيد سلطة المجلس الذي لا تسمح تركيبتة بترجيح مكتسبات الأمازيغ ومؤسسة ليركام في هذا الشأن” وبدوره لا يرسم أفقا واضحا لمستقبل الأمازيغية.

تجدون ضمن هذا العدد، الذي خصصنا جل مواضعه للقانونين، مقالات تحليلية وآراء مختلفة لعدد من الفاعلين والنشطاء الأمازيغ، الذين أجمعوا على ضرورة مراجعة القانونين فيما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، والا فمستقبل الامازيغية يكون قد ضاع، ولا يمكن تدارك خطر هذا الأمر إلا بعد فوات الآوان، وأن مرحلة من التشنج والصراع وإشعال الفتنة تنتظر البلد، وهذا الأمر لن يكون في صالح أي أحد.