صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي المنعقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770، يقضي، بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، المحددة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لستة أشهر إضافية، وفق ما أكد على ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي، أنه تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بقانون، والمتخذ استنادا إلى أحكام الفصل 81 من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه، رقم 90.13 يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسيمة في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس.

وبررت الحكومة قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، “اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد”.