الحكومة تكشف حصيلة عمل البرلمان بالمغرب

عقدت الحكومة، يومه الخميس، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتتبع مجلس الحكومة في البداية، عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وجاء في هذا العرض أن الحكومة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية، حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين.

وأثمرت علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي، يقول بايتاس.

وعلى المستوى التشريعي، أكد العرض، أن عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان، خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية بلغ ما مجموعه 19 قانونا، كما تميزت هذه الدورة بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.

وأبرز العرض ذاته، أنه على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث (03) جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة (03) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

أما على مستوى الأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الاستجابة لـ32 من طلبات عقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.