الحكومة تسعى لضرب مكتسبات التعاضد والتأمين الصحي

صوت من أصوات منخرطي التعاضدية العامة للموظفين.سأبقى أندد و استنكر الفعلة الانقلابية للحكومة على أجهزة التعاضدية العامة.

كلام لا بد منه:
أصبحت حكومتنا تؤسس لجيل جديد من منخرطي التامين الصحي، لا صوت يعلو فيه صوت فوق اصوات تحالف لوبي التأمينات والعلاجات الطبية و تكون فيه اجهزة التعاضديات مستقبلا ديكورا بالجموع العامة امام مدير التعاضدية و ادارته و تصبح فيه صناديق التامين وكلات مصرفية والمنخرطين زبناء، هذا حسب حسب منطوق مدونة التعاضد المشؤومة و المرسوم المنظم للصندوق المغربي للتامين الصحي. لكن اجهزة التعاضدية العامة انفردت برفضها المطلق لهذا المس الخطير بمكتسبات المنخرطين، و قامت اجهزتها بمرافعات واستجوابات صحافية و نظمت لقاءات بحضور فعاليات من دوي الاختصاص ورؤساء الفرق البرلمانية شرحت التراجع الخطير الذي ستخلفه مدونة التعاضد على الواقع التضامني و الاجتماعي في حالة اعتمادها كما هي، مما اجعز أكثر لوبي التحكم و التغول و قاموا باغتيال صندوق كنوبس(فيدرالية التعاضديات بالمغرب) كخطوة اولى و استبداله بصندوق بديل في ظروف مشبوهة بمساطير استثنائية أطلق عليه ” الصندوق المغربي للتامين الصحي CMAM .
كان سيكون عاديا و سابقة هامة لو قامت الحكومة بإصدار قانون يجمع شتات صناديق التامين الصحي و التعاضدي و الضمان الاجتماعي في صندوق واحد إسوة بدولة رائدة في تدبير صناديق التامين الصحي والالتضامني و التقاعد و الشيخوخة. لكن هذه الحكومة لا تسعى لخدمة أو مراقبة صناديق التعاضد أو التامين الصحي او الحد من التسيب و الفساد، بل هذفها التحكم في المجالس و الأجهزة تقريرية أكثر مما طالبت به مدونة التعاضد المشؤومة حتى لا يبقى هناك مجال أو هامش لأية ممانعة او جهاز رافض لما سيؤول اليه التامين الصحي مستقبلا. فما تعيشه التعاضدية العامة للموظفين اليوم هو جزء من محنة وطن، هي انتكاسة و اعتداء حقيقين وضعت من خلاله كل مكتسبات الوطن الاجتماعية و التضامنية في طبق امام الرأسمالية المتوحشة لتنهش بدون رقيب و لا حسيب، و ما حل بصندوقين اجتماعيين مؤخرا خير دليل على الاعتداء المفضوح للحكومة على كل ما هو مرتبط بتاريخ مشرف كانوا وقتها من خارج زمانه.
ذكر فإن الذكرى تنفع ، هجمات خطيرة تطال اهم الصناديق الاجتماعية.
1- صندوق المقاصة، اخرج كبيرهم توليفة إعطاء 1000 درهم شهريا لكل معوز و فقير. و نحن في ستنا العاشرة و لا شيء تحقق من كلامه.
2- صندوق التقاعد، الم يقل كبيرهم ان إفلاس الصندوق سيكون مع مطلع 2020 لكننا نعيش اليوم على وقع شراءه لخمس مستشفيات بمبلغ 5.4 مليار درهم من أموال المنخرطين كأنه صندوق اسود، و لا سلطة للمتقاعدين عليه. لقد استعملت اساليب ماكرة للسطو على الصندوقين ، و بنفس السلوب و الاخراج المبتدل قامت الايادي بالاعتداء على التعاضدية العامة و بغرض السطو على امكانياتها المالية و البشرية و سخر لعذا الهذف جيش من خريجي مدارس الفساد و جيوش من الطابور الخامس للتشويش على الخدمات التي تقدمها التعاضدية لفاءدى منخرطيها و تبخيس اجهزتها و تسفيه رجالاتها و مستخدميها الشرفاء. تم قاموا بعدها بتحويل ملاحظات عادية من تقرير هيئة التأمينات و الاحتياط الإجتماعي ACAPS إلى “ادانة” تطلبت الانقلاب على جهاز شرعي من خلال تطبيق الفصل 26 الذي لا يمكن تحريكه إلا بوجود اختلالات خطيرة تهدد جمعية التعاون المتبادل( التعاضدية) و عند رجوعنا لتقرير ACAPS نجده خاليا من اية عبارة تشير بوجود ” اختلالات خطيرة ” بل اكتفى التقرير بابداء ملاحظات ” سوء التدبير” و هذا السوء في التدبير يهم بالضبط البرامج الطبية التي تقوم بها التعاضدية العامة لفاءدة منخرطيها بالمناطق الناءية، عبر برامج للقرب، هذه البرامج اعتبرت من لدن حكومة التحكم انها ” تمس في الصميم مستقبل التامين الصحي و تهدده ” وحب نعتها من منضور الحكونة الضيق ب “الاختلالات الخطيرة ” و هي في الواقع تدخلات عادية تدخل ضمن اختصاصات أجهزة العمل التضامني تنظم بمناطق ناءية كتطبيق سليم لمفهوم التوزيع العادل للخدمات التعاضدية و الصحية جغرافيا و مجاليا بين المنخرطين ، لم تستحضر الحكومة وقت انقلابها عن الشرعية مجمل الأعمال النقدمة و لا التطورات الحاصلة بالخدمات و لا الفاءض المالي الكبير بصندوق التعاضدية و المقدر بما يفوق 22 مليار، فاءض مالي يعتبر بحق سابقة بتاريخ التعاضديات بالمغرب و أفريقيا، في نفس الوقت سجل عجز مالي و بنفس المبلغ 22 مليار بصندوق كنوبس حسب ما هو مدون بتقارير الوكالة الوطنية للتامين الصحي ANAM.
عن أية رقابة أو حماية تتحدث الحكومة امام منجزات و أرقام تفقع العيون، انهم يصابون بالزهايمر السياسي كلما وقفوا امام خزاءن ” اموال المسلمين ” و من أجل الاستحواد عليها يحولون غصبا النجاحات إلى اختلالات و الاختلالات إلى نجاحات.
و لتكذيب مزاعم الحكومة سأضع بين يدي المنخرطين و الراي العام ارقام تعكس منجزات التعاضدية، ارقام تجاهلتها حكومة التغول و استبدلتها بالكذب و الكيد خدمة أجندتها السياسية المعروفة و للنيل من جهاز شرعي يعتبر الانقلاب عليه خسارة كبيرة ليس للتعاضدية العامة بل للمسار التعاضدي ككل.
1 – الرفع من تسويات ملفات المرض إلى مليون و 400 ألف بعدما كانت لا تتجاوز 550 ألف ملف.
2 – القيمة المالية الاجمالية التي سددتها التعاضدية عن ملفات المرض 8 مليار و 600 مليون سنتيم بعدما كانت في السابق لا تتعدى 3 مليار و 500 مليون سنتيم.
3 – البرامج الطبية فاقت 5600 مستفيد جلهم من المناطق النائية.
4 – احداث 81 وحدة لتقديم الخدمات بالشمال كما الجنوب المغربي في إطار الا مركزية و العدالة الاجتماعية.
5- استفادة ما يفوق 5000 منخرط و دوي الحقوق أغلبهم أطفال من النظارات الطبية.
6- استفادة ما يفوق 7300 منخرط و دوي الحقوق من التدخلات و العلاجات الطبية لطب الأسنان.
7- الرفع من المندوبين الجهوية إلى 32 مندوبية موزعة بعدالة مطالبة و على رأسها شباب من خيرة الاطر.
8 – الرفع من تسوية ملفات التقاعد إلى 6800 ملف بدل 2000 ملف.
9 – تسوية ملفات منحة الوفاة و التي وصل عددها الى 2200 ملف بعدما كان لا يتجاوز 1000 في أقصى الأحوال.
أرقام قابها التجاهل من طرف محاضن الحقد و الكيد و اتستبدل الخبيث بالطيب يا حسرة على العباد .
و يبقى صوتي مع الأجهزة الشرعية التي قاومت الفساد الأكبر بقولها:
– لا لمدونة التعاضد .
– نعم لمحاسبة منتجي عجز 22 مليار بصندوق كنوبس.
– لا الإجهاز على مكتسبات منخرطي التعاضديات و تجريدهم من وحداتهم الطبية و العلاجية.
– لا لتحويل منخرطي التأمين الإجباري الأساسي و التأمين التكميلي لزبناء لدى سماسرة التامين الصحي.

———-
نجيب الخريشي منخرط من اكادير.