الحكومة ترد على النقابات : الاضراب لا مبرر له ..هنا التفاصيل

 استمع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 فبراير 2016 لعرضين لكل من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث بلغت النسبة العامة المؤقتة للمشاركة في هذا الإضراب على مستوى القطاع العام 39% وبلغت نسبة المشاركة على مستوى القطاع الخاص 4,8%، بناء على تقريري السيدين الوزيرين. وإذ تؤكد الحكومة على أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري مكفول وأن النقابات لها دورها في الحياة الديمقراطية، فإن الإضراب قد مر في ظروف عادية. كما تؤكد الحكومة بالمناسبة على أن هذا الإضراب لم يكن مبررا، باعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013، وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة وفي إطار حماية المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول سنة 2020. وذلك بعد أن تفاقم عجز هذا الصندوق حيث سيصل هذه السنة إلى حوالي 10 ملايير درهم. كما أن الإصلاح الذي طرحته الحكومة والذي هو الآن موضوع مناقشة في البرلمان عملت الحكومة على إرفاقه بإجراءات اجتماعية أهمها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1500 درهم تدريجيا وكذا توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليشمل 30% إضافية من الساكنة بطريقة تدريجية، وفي هذا الصدد فإن الحوار الاجتماعي لم توقفه الحكومة بل انعقدت ثمان لقاءات مع النقابات ونتجت عنها قرارات ومن ضمنها ما تعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، ثم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل اتفاق 26 أبريل 2011 والمقدرة بأزيد من 13 مليار درهم سنويا.