الحكومة المقبلة : أسباب اختيار أخنوش لأغلبية من 3 أحزاب

ويعتقد المراقبون أن الجانب العددي شجع أخنوش على تشكيل هذه الأغلبية الثلاثية، إذ جعلها مكتفية بذاتها بمجموع 279 مقعدا من أصل 395 مقعدا يتألف منها مجلس النواب، لكنها تتميز أيضا بتوافقها حول الاختيارات السياسية الكبرى في البلاد.

أغلبية جد مريحة

في قراءته للمشهد السياسي المغربي غداة الانتخابات التشريعية والمحلية، اتضح للمحلل السياسي، علي لحريشي، “تكوّن أغلبية جد مريحة عبر تحالف ثلاثي يضم الأحزاب السياسية المتصدرة لهذه الانتخابات سواء على الصعيد الوطني أو المحلي”.

وهو الأمر الذي “سيمكن الحكومة المقبلة من تنفيذ برامجها التي تعتمدها استنادا على الوعود التي قدمتها هذه الأحزاب الثلاثة إلى الناخبين إبان الحملة الانتخابية”، يضيف المحلل السياسي في تصريحه.

من جانبه، سجل أستاذ القانون والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، محمد أبركان، أن “حكومة عزيز أخنوش، المكونة من التحالف الثلاثي (الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال)، تجسد الشرعية الانتخابية وتعكس الإرادة الشعبية المعبر عنها من قبل الناخبين، والتي أفرزتها صناديق الاقتراع بأغلبية مريحة”.

كما أبرز أستاذ القانون والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، في حديثه  أن “التحالف الحكومي الثلاثي يعبر عن توجه براغماتي للعمل السياسي، يجمع بين الخطاب والممارسة العملية”.

خطة عمل متناسقة

وأشار المحلل السياسي، علي لحريشي، إلى أن “الأحزاب الثلاثة تنتمي إلى مرجعية وسطية يمينية تمكنها من نهج خطة عمل متناسقة من أجل البلوغ إلى الغاية المنشودة، إذ وضعت في برامجها عدة أولويات متشابهة والتي تصب في عدة مجالات حيوية، اقتصادية واجتماعية”.

ويذكر أستاذ القانون والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، محمد أبركان، أن الائتلاف المقبل “يتبنى جيلا جديدا من الإصلاحات، لتقديم أفضل البرنامج والمشاريع التي تخدم مصلحة الوطن والرفع من مستوى عيش المواطنين، وتمتعهم بحقوقهم الأساسية وضمان شروط وادماجهم وانصافهم، اجتماعيا واقتصاديا ومجاليا”.

واستطرد أبركان، أنه “بالرغم من الاختلاف الحاصل على مستوى التزامات البرامج الانتخابية للأحزاب المشكِّلة للتحالف الحكومي الثلاثي، إلا أن هناك توافقا بين جميع هذه الأحزاب بخصوص التوجهات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب، والتعبير عن إرادة مشتركة لبناء الثقة والتوافق والتعاون والتفاهم حول البرنامج الحكومي، بهدف إحداث التغيير والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين”.

وهو الأمر الذي “يستوجب وجود حكومة مسؤولة قوية ومنسجمة، تتوفر على كفاءات ذات مصداقية، قادرة على تنزيل الأوراش الكبرى التي دشنتها الدولة في مختلف المجالات لا سيما مضامين وأهداف النموذج التنموي الجديد”، بحسب أستاذ القانون والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، محمد أبركان.