الحكومة المغربية وكدبة النهوض وحماية الامازيغية

احمد ارحموش

بعد مهزلة تخصيص حوالي 2٪ لمدرسي الأمازيغية ببرنامج التوظيف المعلن عنه مؤخرا، وتقاعسها عن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للامازيغية على الاقل بالنسبة للمقتضيات الانية منه، اتحفتنا الحكومة في هدا الأسبوع الاخير بمبادات جديدة أعلنت فيها نيتها في انه لا شيء لكم يا معشر الأمازيغي سوى القصف تلو الاخر. وادكر على سبيل المثال مباردتين فقط تتعلقان ب :
1_ الاقصاء الكلي لوجود اية ميزانية بقانونها المالي لسنة 2019/2020 مخصص لتفعيل القانون التنظيمي للامازيغية الدي دخل حيز التنفيد مند فاتح أكتوبر 2019 اي مند شهرين علما انها هي من وضعت هدا القانون بما عليه خارج اية مقاربة تشاركية ودون ان يتم التجاوب مع انتظارات الحركة الأمازيغية ومطالبها ومقترحاتها.
في هدا السياق يسجل رفض الحكومة لمقترح انشاء صندوق خاص لدعم الامازيغية ومصادقة نواب الأمة بالغرفة الأولى وللأسف بالاجماع على هدا الاقصاء، بعلة كما جاء بتدخل احد أعداء الامازيغية القيادي بالحزب الاغلبي قائلا “ان فتح هدا المجال قد يفتح المجال لإنشاء صندوق للحسانية ” وهي مزايدة سياسوية تنم عن الحقد والكراهية والتعصب من جهة ومن جهة أخرى تجاهل لمقتضى دستوري وحقوقي اكبر. من الناءب و حكومته واغلبيتها.
لا أعتقد بأن الحكومة ومعها اغلبيتها البرلمانية عند اقبارها لحق الامازيغية في المال العمومي، لا تعرف أو ليست على علم اولا بأن مقتضيات المواد 2، 11، 16،17،18،19،25، و 34 من القانون التنظيمي للأمازيغية اولا هي مواد غير معلقة على الاجال التعسفية المقررة بالمادة. 31 منه. وثانيا هي مقتضيات يلزمها باتخاد عدة إجراءات ومبادرات تنظيمي و مسطرية وموضوعاتيا وموسساتية.
2_ مند غشت 2014 ولجنة القضاء على التمييز العنصري تنتظر التقرير الدوري للحكومة المغربية عن مدى تنفيدها لتوصيات دورتها 77 المنعقدة بجنيف غشت 2010. ومدى انخراطها في تحيين منظومتها التشريعية لوقف زحف جميع أشكال التميز العنصري تشريعيا وميدانيا. لكن الى الان يبدو أن الحكومة غارقة في نكوصيتها واضمحلال منسوبها الحقوقي ولعلكم ادا تمعنتم في الجدول ادنا سيتضح ان المغرب غير مدرج اصلا في دورة هده اللجنة لسنة 2020 لتستكمل الحكومة عشر سنواتها في عصيان التزاماتها التعاقدية مع اللجنة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري.
أثير هاتين الملاحظتين على سبيل المثال علما ان هناك مجالات أخرى تم قصفها سواء في مجال التعليم او الإدارة العمومية او الإعلام وغيره على الاقل خلال الشهرين الأخيرين، لكن هناك خلاصة لمن يعنيه الأمر مفادها من جهة ان خياراتنا النضالية لما بعد 2011 وجبت مراجعتها لتتلاءم مع المستجدات الإقليمية والدولة والوطنية. ومن جهة أخرى لكي نستوعب جميعا أن من يقرر في مصير امازيغية المغرب هم من قطع مع التردد في موضوع المشاركة السياسية ومن قطع أيضا مع الرؤية التقليدية (الممانعة؟! ) والمستمرة في دعم مقاطعة مسار الانخراط في العمل السياسي المباشر باداواته العلمية والمعرفة والسياسية بواقعية وبركماتية.
متيقن ان الامازيغية لن تتقدم الا بالرقي بالعمل الجمعوي الأمازيغي والحقوقي من جهة ومن جهة ثانية بيمين ويسار سياسي امازيغي قادر على قلب المعادلة داخل دواليب أصحاب القرار السياسي والتشريعي والإداري.