الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يلتقي بمنظمات المجتمع المدني

ترأس السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس 23 ماي 2019 بمقر المجلس، لقاء تواصليا مع منظمات المجتمع المدني حول “البرلمان المنفتح” ومبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، وذلك بحضور أعضاء مكتب مجلس النواب وما يزيد عن 50 هيئة مدنية تمثل المنظمات الحقوقية، والنسائية، والمنظمات العاملة في مجال التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي، وفي مجال محاربة الفساد وإقرار النزاهة والشفافية والحق في الوصول للمعلومة، والجمعيات التربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وممثلين عن واضعي أول عريضة توصل بها مجلس النواب بعد المصادقة على دستور 2011.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة لعملية تواصل منتظمة مع هيئات المجتمع المدني تكريسا للشراكة المواطنة التي ينص عليها دستور البلاد، مثنيا على دينامية المجتمع المدني المغربي ومساهمته المتميزة في التطور الذي تشهده بلادنا على مختلف الأصعدة. وأوضح أن مجلس النواب انضم بمبادرة إرادية إلى الشق البرلماني من مشروع “الشراكة من أجل حكومة منفتحة” بعد أن أصبح المغرب رسميا عضوا في هذه المبادرة منذ أبريل 2018.

وفي هذا الصدد، استعرض المالكي التزامات المجلس في إطار هذه الشراكة، والتي تتعلق بتنفيذ مقتضيات الدستور ف ما يرجع إلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وإشراك المواطنات والمواطنين في المسلسل التشريعي وتنفيذ المقتضيات الدستورية القانونية في ما يرجع إلى كفالة الحق في الحصول على المعلومات واستعمالها، ونشر الثقافة البرلمانية والانفتاح على المجتمع واستشارة المواطنات والمواطنين في مسلسل تقييم السياسات العمومية. كما قدم بالمناسبة، نبذة حول عدد من مبادرات الإشراك والانفتاح والتواصل التي أطلقها المجلس، وذكر في ذات السياق بإحداث لجنة العرائض بمجلس النواب مهمتها تلقي عرائض المواطنات والمواطنين طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون التنظيمي ذي الصلة.

من جهتهم، أعرب ممثلوا المجتمع المدني عن تنويهم بهذه المبادرة، وأكدوا أن هيئات المجتمع المدني تمثل قوة اقتراحية مكملة للأدوار الدستورية المنوطة بالمؤسسة التشريعية، ودعوا إلى تعزيز التواصل مع مجلس النواب وإلى مأسسة العلاقة التي تجمع الطرفين، كما تقدموا بمقترحات للنهوض بالديمقراطية التشاركية وتكريس انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف الفعاليات المجتمعية.

وقد خلص اللقاء إلى أهمية توفر مجلس النواب على سجل لمنظمات المجتمع المدني حسب الاهتمام والتوزيع المجالي، وعلى تعزيز وسائل التواصل مع مكونات المجتمع المدني وإطلاعها بانتظام على مختلف أنشطة المجلس، ووضع برنامج تكويني حول كيفية تفعيل الديمقراطية التشاركية وممارسة الحق في وضع العرائض والملتمسات، وكذا تنظيم العلاقة بين مجلس النواب وهيئات المجتمع المدني بما يرسخ  الشراكة بينهما.