الجمعية المغربية لحماية المال العام تقاضي رئيس جماعة أيت ملول المعزول ومن معه من أجل تهم خطيرة.

عبداللطيف الكامل//

رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام،فرع مراكش الجنوب،شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تقاضي فيها رئيس جماعة أيت ملول ونائبه الثالث ومستشار ورئيس مصلحة التعمير بذات الجماعة الترابية من أجل تهم خطيرة تتعلق ب”تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد ببلدية مدينة أيت ملول بالتابعة ترابيا لعمالة إنزكَان ايت ملول.

وأكدت في ذات الشكاية أنها تدارست بعمق تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول ، في إطارمهامها طبقا للمرسوم 176 .97. 2 كما تم تتميمه و تعديله بتاريخ 15 / 12 / 1997 في شأن اختصاصات وزارة الداخلية،الذي وقف على مجموعة من المخالفات و من تجاوزات لقوانين التعمير.

وسجلت الجمعية أن هذه التجاوزات ترقى إلى تبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ،مستندة  في صك اتهامها، على “التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري وإحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقالت  الجمعية في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها:إن التقرير كشف مجموعة من الاختلالات بهذه الجماعة والمتعلقة ب”التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شواهد إدارية غير قانونية،إذ أقدمت جماعة آيت ملول على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل والتحفيظ ما بين سنتي 2018 و 2019 و تتعلق ببيع قطع أرضية أو جزء منها”.

ولاحظت أن هذا الأمر،يتعارض والقانون 90. 25المتعلق بالتجزيء العقاري ، وهو ما يشجع على البناء العشوائي و يفوت مبالغ مهمة على الجماعة و يشجع على التهرب الضريبي كما يشجع على تنامي المضاربات العقارية و الاغتناء غير المشروع.

ومن جهة أخرى أكدت الجمعية المذكورة أن الجماعة لم تعمل على حماية ماليتها حيث يتبين بأن معظم المجزئين بتراب الجماعة لم يئدوا الرسوم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيء في وقتها و بناء على الكلفة الحقيقية للتجزيء ، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة،حيث يتم التحايل على القانون من اجل التهرب من أداء مستحقات الجماعة وفق المساطر القانونية في هذا المجال.

وأضافت،أن الجماعة لم تقم باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة،بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة أوالودادية المجهزة والتي تم اعتمادها من قبل الجماعة ككلفة حقيقية دون التحقق منها مما يتناقض والمادة 62من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بالجبايات المحلية.

وأوضحت،أنه تم احتساب كلفة ضعيفة بين 70 و 80 درهم للمتر المربع،في حين أن المتوسط يبقى في حدود,00241 درهم حسب تكاليف التجهيز.وقدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 3.000.000,00 درهم..

وتابعت قولها:إنه تم منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقارأعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه،إلا أن الشركة المعنية”رواسي “قامت ببيع العقار الذي اقتنته لإنجازمشروع سكن اجتماعي بمبلغ 4.000.000,00 درهم إلى الودادية السكنية الإخلاص بمبلغ 7.000.000،00درهم.

 وكشفت أيضا،عن كون المتهمين قد رخصوا للودادية السكنية الإخلاص لبناء دور سكنية من فئة ثلاثة طوابق + طابق تحت أرضي بدل مساكن اجتماعية  مما يدل على استغلال النفوذ ونهب مالية الجماعة والتحايل على القانون وعدم تأدية الرسوم.ولما ثبت أن المساكن ليست بمساكن اجتماعية الأمر الذي يكشف التواطؤ على مالية الجماعة و على الخزينة العامة.

هذا، بالاضافة،إلى الترخيص لعمارات من صنف ثلاثة طوابق ذات علو يصل  إلى 14،5 أمتار،على طريق عرضها ما بن 6 أمتار و 8 أمتارخلافا لما ينص عليه التصميم المعمول به مما يتسبب للجماعة من اختناق على مستوى المرور و الجولان .

وبخصوص الاختلالات في تدبيرالتجزئات و المجموعات السكنية،أفادت الجمعية أن المبالغ الضائعة للجماعة،بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء و التجزيء تقدر بأكثر 3.000.000,00 درهم و يتعلق الأمر بتجزيئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز و في احترام دفتر التحملات.

مؤكدة على أن كلفة التجهيز المصرح بها غير واقعية لأنها تختلف عن المتوسط المعمول به 241,00 درهم الشيء الذي سيفوت على الجماعة مبلغا ماليا مهما يقد ب ,00 3.000.000 درهم إذا ما تم احتساب مساحة الأراضي التي تم تجزيئها من طرف ودادية “سكنكم”التي يعتبر أحد نواب الرئيس من مؤسسيها.

وبخصوص إستغلال النفوذ في التعاطي مع التعمير،كشفت الجمعية عن أن النائب الثالث للرئيس والمفوض له في التعميرباستغلال نفوذه،أقدم على شق طريق حضرية وتعبيدها وربطها بتجزئة تزيد مساحتها عن خمس هكتارات،تملكها شركة عقارية، ويوجد ضمن شركائها المستشارالجماعي المفوض له من قبل الرئيس لتدبير ملفات التعميرببلدية آيت ملول،وهو ما يعتبر فسادا و نهبا للمال العام و يخدم المصالح الاقتصادية للمسؤول عن التعمير بالجماعة.

وكشفت الجمعية في الشكاية، عن أن الجماعة أقدمت على انجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة غيرالمصادق عليه عبر الصفقتين ،الصفقة 2017/4 بمبلغ 960.000,00 درهم والصفقة 2015/02 بمبلغ 650.000,40 درهم إلا أن هذه الإنجازات كانت تهم تجزيئات خاصة كتجزئة “ورديغة 2 ” و تجزئة  “سكنكم”التي  أسسها احد نواب الرئيس ،وهوما يؤكد استغلال النفوذ ضد مصالح الجماعة.

ولهذه الأسباب كلها دعت الجمعية،الوكيل العام إلى اصدرا تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجزكل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع،والاستماع إلى كل من رئيس المجلس لبلدية أيت ملول ونوابه،المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة البلدية،المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير،بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة،المهندسين التابعين للبلدية وللعمالة،كل شخص يفيد في البحث،ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.