الجماعة الترابية لتارودانت تخرق القوانين الجاري بها العمل في صفقة الإنارة

وضع الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت الرسالة الرابعة المؤرخة يومه الخميس 12 دجنبر 2019 لكل الجهات المعنية في علاقة بما أصبح معروفا بملف ” صفقة ” الإنارة بالمدينة التي شابتها العديد من التجاوزات والخروقات التي مست في الجوهر كل قواعد المنافسة العادلة ، وجنحت إلى الإقصاء بسبب شروط تعجيزية ، واضطرت معها الجماعة بعد شكايات ومراسلات الفريق الإتحادي والإهتمام والتغطية الإعلامية الواسعة إلى إلغاء طلب العروض المذكور، لتقدم الجماعة مرة أخرى على إعلان طلب عروض آخر لنفس الموضوع أي أشغال الإنارة بإدخال بعض التعديلات الطفيفة منها تخفيض التكلفة المعتمدة للصفقة بمبلغ يناهز 140 مليون سنتيم ؟؟ مقارنة مع الإعتماد المعلن عنه قبل الإلغاء ، كما قامت الجماعة باعتماد مضامين نفس الدراسة السابقة التي وضعت لفائدة جهة معينة بخاتم مكتب دراسات آخر حيث ألغت مادة وحيدة التي قدمت كمثال على خرق قواعد المنافسة وتعجيز المقاولات والراغبين في المنافسة لتترك مواد أخرى يسري عليها ما يسري على النوع المطلوب من الأعمدة الكهربائية ..

وبعد إطلاع الفريق الإتحادي على ملف الصفقة المنشور بالبوابة الالكترونية للصفقات ودراسة مضامينها تبين أن هناك إلتفافا على الموضوع وتوجه عمدي نحو الإبقاء على الصفقة بشروطها التعجيزية والتي كما قال الفريق الإتحادي ووفق معطيات مختصين في ملفات مواد ومعدات الإنارة العمومية بطلب العروض مبالغ فيه بشكل مثير للإنتباه
وسنعود لاحقا الى بعض تفاصيل الصفقة / طلب العروض .

وننشر رفقته الرسالة التي وجهت الى كل من عامل الإقليم والخازن الإقليمي ورئاسة الجماعة الترابية تارودانت ، والتي ستحال نسخ منها أيضا للمجلس الجهوي للحسابات ولجهات أخرى وفق الإختصاص …

(***)

الموضوع : استمرار وجود خرق لضوابط المنافسة العادلة رغم التعديل الطفيف الذي طال طلب العروض رقم 31/2019 بتاريخ 07دجنبر 2019. والمطالبة بالتدخل وإقرار القانون .
المرجع :مراسلات بتاريخ 23 و 29 أكتوبر 2019 و6دجنبر 2019.
سلام وتحية ،
وبعد ، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه فقد سبق أن وضعنا لديكم السيد العامل ثلاث شكايات الأولى يوم 23 أكتوبر ، و الثانية يوم 28أكتوبر ، والثالثة يوم 6دجنبر 2019. مضمنها التجاوزات و الخرق الدستوري و القانوني للجماعة الترابية بتارودانت الذي طال طلب العروض رقم 31/2019 موضوع أشغال تهيئة شبكات الإنارة العمومية بمدينة تارودانت ، بسطنا فيها كل أوجه الخرق الدستوري ، و التجاوز لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات ، ووعدم احترام بعض مقتضيات مدونة الصفقات العمومية …
وكما أخبرناكم فطلب العروض رقم 31/2019 كان موجها لمقاولة معينة هي الوحيدة التي تمتلك امتياز استيراد و بيع الأعمدة و المعدات الكهربائية التي جاء بها دفتر الشروط الخاصة ونظام الإستشارة يضم عينات على المقاس اشترطتها الجماعة تعتبر تعجيزية لأنها غير موجودة بالسوق المغربية و محتكرة من طرف مقاولة معروفة مما أدى إلى تغييب المنافسة العادلة من خلال حرمان مشاركة مجموعة من المقاولات ، اثنتين منهما قدمتا شكايتين في الموضوع.
ورغم إقدام الجماعة على إلغاء طلب العروض المذكور، فوجئنا بطلب عروض جديد يحمل نفس الرقم لا يعدو ان يكون إلا نسخة طبق الأصل لطلب العروض السابق مما يكشف عن النية المبيتة في توجيه الصفقة لجهة معينة ، وتغييب للمنافسة ، و حرمان مجموعة من المقاولات من المشاركة و الولوج إلى الطلبيات العمومية بإعادة تكرار نفس الشروط التعجيزية التي طرحناها عليكم و التي تتمثل في :
طلب عينات و مواصفات تقنية اشترطها ملف طلب العروض غير موجودة في السوق المغربية ومحتكرة من طرف شركة وحيدة بالمغرب التي تستوردها من الخارج ، مما سيؤدي إلى حرمان و عزوف و إقصاء مجموعة من الشركات من المشاركة في طلب العروض المذكور ، وتوجيه الصفقة لجهة معينة وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به مدونة الصفقات.
ونؤكد في هذه المراسلة على أن طلب العروض الذي أقدمت الجماعة مرة أخرى على إحداث تعديل طفيف وشكلي بتاريخ السبت 7 دجنبر 2019 .لم يحدث أي تغيير جوهري لتجاوز الإشكال المطروح بالابقاء على طلب وجود عينات غير متوفرة بالسوق المغربية ومحتكرة من طرف منتج خاص ووحيد ..
إجمالا فطلب العروض المعدل بتاريخ 07 دجنبر 2019. على الساعة 11 و 48 دقيقة بالشروط التي جاء بها يتضارب مع القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و الذي ينص على :
– المساواة في التعامل مع المتنافسين
– الشفافية في إخيتيار صاحب الصفقة
– حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية
– ضمان حقوق المتنافسين
– قواعد الحكامة الجيدة
واعتبارا إلى أن الكلفة التقديرية للأعمال المحددة من طرف الجماعة مبالغ فيها …
واعتبارا إلى أن الإعتمادات الخاصة بالصفقة محولة من وزارة الداخلية لحساب جماعة تارودانت..
و اعتبارا إلى أنكم عاملا للإقليم و ممثلا للحكومة ..
ووفقا لإتفاقية الشراكة المتعلقة بسياسة المدينة التي تنص على مايلي :
(( تقوم عمالة إقليم تارودانت بالمهام التالية :
– رئاسة لجنة التتبع و تنسيق الأشغال الواردة …
– المواكبة و التتبع الإداري و التقني للمشاريع …))
فإننا ندعوكم للتدخل من أجل حماية المنافسة الشريفة و ضمان حقوق المتنافسين و حماية المالية العمومية.

و في انتظار ذلك تفضلوا سيدي بقبول فائق التقدير و الإحترام.
و الســــــلام

عن الفريق الإتحادي بالجماعة التربية تارودانت