الجزائر: السجن النافذ ثلاث سنوات في حق وزير سابق..

وقضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ، اليوم الأربعاء، بتغريم عبد القادر بن مسعود غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار، بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على تيسمسيلت.

واتهم الوزير السابق بتهم نهب العقار الفلاحي، إلى جانب 7 متهمين آخرين، وذلك خلال توليه منصب والي ولاية تسيمسيلت، حيث اتهم بمنح ثلاث قطع أرضية لرجال أعمال لخلق مشاريع استثمارية بشكل غير قانوني.

وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس توقيع عقوبة ست سنوات حبسا نافذا في حقه. كما قضت بعقوبات تتراوح بين عام وعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق أطر سابقين في مديرية الصناعة ومديري أملاك الدولة بولاية تيسمسيلت.

ووجهت المحكمة لهؤلاء تهم منح قطع أراضي فلاحية بولاية تيسمسيلت و تحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية وكذا منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية « الحراك »، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.