الجزائر: ادانة الاعتقالات التعسفية خلال الاحتجاجات السلمية

تدين الأورو-متوسطية للحقوق الاعتقالات التعسفية التي استهدفت قرابة 100 مواطن، ناشط وصحفي وطالب أثناء التظاهرات السلمية في الجزائر ضد عزم الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، وتدعو إلى احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي، التي يضمنها الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و21)، التي تعتبر الجزائر طرفا فيه.

تذكر الأورو-متوسطية للحقوق السلطات الجزائرية بتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي نُشرت في 27 يوليو 2018، وعلى وجه الخصوص الملاحظة رقم 46 التي تدعو الى: ” مراجعة القانون رقم 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول عام 1991 بهدف رفع جميع القيود المفروضة على المظاهرات السلمية، فتلك القيود غير ضرورية و غير متناسبة في ضوء أحكام المادة 21 وإنشاء نظام للترخيص مبسط و مسبق … (ب) إلغاء المرسوم الصادر في 18 حزيران / يونيه 2001؛ (ج) ضمان عدم محاكمة المتظاهرين وأي شخص يساهم في تسهيل تنظيم التجمعات لممارسة الحق في التجمع ؛ (د) القضاء على أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون ومنع حدوث أي شكل من أشكاله أثناء تفريق التجمعات. “