الجامعة الوطنية للتكوين المهني تحقق مكسب التقاعد التكميلي

بعد العديد من الجولات واللقاءات الماراطونية مع كافة المتدخلين، بما فيهم القطاعات الوزارية المعنية، والدور الرئيسي الذي لعبه الأخ الأمين العام ورئيس الجامعة الوطنية للتكوين المهني الميلودي المخارق، استطاعت الاسرة التكوينية بما فيهم النشيطين والمتقاعدين من الاستفادة من التقاعد التكميلي، وذلك منذ التوقيع على الاتفاقية في فاتح يناير 2014 مع RECORE.

وبحكم الشراكة الاجتماعية النمودجية التي تربط الجامعة الوطنية للتكوين المهني بإدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فقد عملا الطرفان على استفادة جميع المستخدمين ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين CNRA، بحيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، تتلخص فيما يلي:

• المصادقة على الميزانية المعدلة لسنة 2021 بدمج المساهمة المالية للمكتب، الخاصة بالتقاعد التكميلي،
• تأسيس “جمعية العمل الاجتماعي لمستخدمي ومتقاعدي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”، وهي هيئة ستتكلف بتدبير وتسيير خدمات الشؤون الاجتماعية، ولا سيما ملف التقاعد التكميلي مع CNRA،
• الاتفاق على مبدأالعمل على مرحلتين وذلك كالتالي :

ü    المرحلة الأولى:

بالنسبة للمستخدمين النشطين الأقل من 60 سنة، تفعيل وأجرأة منتج RECORE، حيث ستشرع الإدارة في دفع مساهماتها ومساهمات المستخدم لصالح CNRA .

ü    المرحلة الثانية :

بالنسبة للمتقاعدين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، أجرأة منتجً جديدً مماثل لـ RECORE يخول لهذه الفئة الاستفادة من التقاعد التكميلي، الشيء الذي سيمكن وبشكل نهائي من توحيد المعاش التكميلي لجميع المستخدمين المسجلين منذ فاتح يناير 2014.

هذا المنتج الجديد، المعتمد من قبل ACAPS (هيئة مراقبة التأمين والرعاية الاجتماعية)، والذي يسمى: “المعاشات الفورية  Rentes Immédiates”، سيستفيد منه المتقاعدون الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، وذلك بعد دفع اشتراكات الإدارة والمستخدم كقسط واحد، عن طريق إحدى الاختيارات التالية:

• المعاشات الفورية المؤقتة (معاش تكميلي على مدى 12 شهرًا على الأقل)،
• المعاشات الفورية مدى الحياة (معاش تكميلي بدون حد زمني).

وفي الأخير، تجدد الجامعة الوطنية للتكوين المهني عزمها على مواصلة مسيرة الإنجازات وانتزاع المزيد من المكتسبات لفائدة مستخدمي المكتب، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين الى وحدة الصف والتشبث بجامعتهم ومنظمتهم الاتحاد المغربي للشغل.