الثالوث المرفوع : جماعة تافنكولت والمجتمع المدني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

احمد جابري//

تزخر جماعة تافنكولت بتنوع جغرافي كبير يتمثل في جبال وسهول وغنى ثرواتها الطبيعية من اشجارمختلفة : الزيتون والاركان والخروب …, لها ايجابياتها وسلبياتها وقد تغلب السلبيات على الايجابيات لأن مساحتها تصنف ضمن مناطق قروية طالها الاهمال ونخر فيها الفقر بسبب توالي سنوات الجفاف وانجراف التربة وتصحرها مما ساهم في افراغ معظمها من السكان عن طريق الهجرة الى المدارات الحضارية لاولاد برحيل .ولم يبق في بعض مداشيرها الا المعالون بصورة تضامنية من اقربائهم بالخارج . ولا يمكن وضع حد لهذا التردي الا بسن سياسة تنموية هادفة تستهدف الابعاد البشرية والاجتماعية والاقتصادية وتتطلب مخططات بعيدة ومتوسطة المدى , تجند لها كل الامكانيات الانجاز والتنفيذ , وتحشد لها جميع وسائل الدعم والمساندة , من تعبئة الفاعلين , واشراك المعنيين في المتابعة , والحماس لإنجاحها , ولتبرير ضرورة العمل على الاسراع في تنمية هده المناطق لابد من التذكير با لوضعية المتردية التي يعيشها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمثمثلة في انخفاض مستوى التنمية البشرية به مقارنة مع نظيراتها وكذا ضعف البنيات الاقتصادية والاجتماعية الاسا سية اذ ان ما يقرب من 60 في المئة من الدواوير تعاني من العزلة والتهميش بسبب غياب التجهيزات الاساسية كالطرق والمراكز الاجتماعية ومراكز الولوج وتاهيل المدرسة العمومية مما يزيد من استفحال ظاهرتي الامية والفقر حيث ان نسبة مهمة من الساكنة القروية تعيش تحت عتبة الفقر الشئ الذي يؤدي حتما الى ارتفاع البطالة والهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية . وقد عمل المجلس القروي وجمعيات المجتمع المدني مند فترة على المساهمة في تحسين مستوى عيش السكان رغم قساوة الظروف الطبيعية والبشرية والتي تجعل تلك التنمية غير متجانسة ومنذ بداية سنة 1996 اصبح الاهتمام منصبا على تنمية العالم القروي الذي يعاني سكانه من مشاكل عويصة , فظهرت اصوات تنادي بفك العزلة عنه وتنميته وربطه بعجلة التقدم لتقليص الفوارق بينه وبين الحواضر , لكن هذا الاهتمام لم يكن من طرف الدولة وحدها بل برز على الساحة مجموعة من الفاعلين من المجتمع المدني وبالخصوص جمعيات تنموية تجندت بكل امكانياتها المتاحة للعمل على ضمان تنمية مستدامة للعالم القروي وبالاخص فيما يتعلق بتزويد مجموعة كبيرة من الدواوير بالماء الصالح للشرب وللتمثيل لا الحصر جمعية الماء الصالح للشرب بتافنكولت (تاريخ التاسيس 2002) وجمعية التضامن للماء الصالح للشرب بايت معلا( تاريخ التاسيس 1996) وجمعية الفتح للماء الصالح للشرب بتاركة اشبارو( تاريخ التاسيس 2003) ودلك في اطار مايسمى برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب PAGER الى ان اعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فظهرت جمعيات تسعى الى نفس الاهداف ومن بينها جمعية تجكالت للماء الصالح للشرب وجمعية ايت وعبدي للماء الصالح للشرب فتم تزويد منطقة حنكرة بالماء الصالح للشرب وخلال سنة 2012 عمل المجلس القروي بتزويد دواوير امسكرار وتاركة نزران وتنكليان واكادير نمزيل بدعم من المديرية العامة للجماعات المحلية وعلى الرغم من دلك فالجماعة لم تحض بالاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية !!!على الرغم من التماسها دلك مرارا وتكرارا !!!وتنحصر الاستفادة في ما يطلق عليه عادة بالبرنامج الافقي فضلا عن انخراطها في برنامج كهربة العالم القروي والدي عرف نجاحا ،على الرغم مما يشوبه من اختلالات ، الا ان الجماعة استطاعت تغطية جميع دواويرها بالكهرباء ما بين سنة 1999 و2008 بامكانياتها الداتية احيانا ولجوئها الى الاقتراض في اغلب الاحيان وهو اسلوب التجات اليه ازيد من 80 جماعة باقليم تارودانت والشكر للسلطات الاقليمية التي سهرت على توجيه المجالس الى الانخراط بكثافة في هده البرامج . الشراكة اساس التنمية :ان تهيئة المناخ الملائم للجهد التنموي المحلي لهده الاطراف لن يتاتى الا بنهج مقاربة تشاركية لا فضل فيها لاحد الا بالمساهمة الفعالة باسلوب شفاف ونزيه و في اطار النظرة المتوازنة بين جميع الشركاء وقبول الراي والراي الاخر و ذلك با تخاذ منظور المساواة و العدالة بين جميع الجمعيات المحلية وتهيئة المناخ الاسثتماري المناسب لها لاستغلال الثروة المحلية .فبالرغم من التباين الجغرافي الذي يطبع المجال القروي لتافنكولت فهذا لا يمنع من انتشار عملية التنمية الشمولية بجميع دواويرها ومداشيرها بل ولم لا بينها وبين جاراتها جماعة تيزي نتاست وسيدي واعزيز وتالكجونت واوناين علما ان ارهاصات اولية بدات بين تافنكولت وتيزي نتاست في اطار انجاز دراسة تقنية للطريق الرابطة بينهما ( الطريق الرابط بين مركز تافنكولت ومركز سيدي واعزيز)والميثاق الجماعي يسمح بعقد هكدا شراكات بل اكثر من دلك يقضي بانشاء اتحادات الجماعات او نقابات بالوان مختلفة. وفي الختام فتزايد الطلب الاجتماعي وانشغال الدولة بالتوفيق بين التوازنات الماكرو اقتصادية والحاجيات الشعبية لا يجب ان يعني ان المجتمع المدني قادر على تعويض فراغ الدولة بل ان المجتمع المدني يجب ان يكون شريكا الى جانب مؤسسات الدولة وليس بديلا عنها لان مثل هذه المقاربة التعويضية تشكل خطر عليهما على الدولة لان فراغها لابد ان يعوض والمعوض ليس بالضرورة في صالح الديموقراطية وحقوق الانسان بالمغرب وليس في صالح الجمعيات لان الدولة بمؤسساتها هي المسؤولة قانونا واخلاقيا عن رفاهية ورغد المواطنيين لانها هي الجابية للضرائب .