التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ينضم الى مسيرة الاحد 6 ابريل ضد الحكومة

دعا أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المنتسبين للتوجه الديمقراطي للمشاركة  في المسيرة الوطنية العمالية والشعبية يوم الأحد 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، واصدروا البيان التالي :

من المعلوم أن تنسيقية المركزيات الثلاث ــ الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل ــ قد قررت تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 6 أبريل 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر.

وقد قررنا، كتوجه ديمقراطي داخل مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل، المشاركة في هذه المبادرة النضالية الوحدوية، مواصلة للنضالات التي ما فتئنا نخوضها والتي كانت آخرها المسيرة الوطنية الناجحة المنظمة بالرباط يوم الخميس 6 فبراير الماضي، وانطلاقا من إيماننا العميق بالوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة وبالنضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني كأسلوب أساسي للتصدي بنجاح لإملاءات المؤسسات الإمبريالية العالمية ولهجوم الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية والباطرونا على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية.

لذا فإننا ندعو كافة التنظيمات النقابية القطاعية والفئوية والمحلية والمناضلين/ات النقابيين داخل مركزيتنا وعموم الشغيلة ــ من موظفين/ات ومستخدمين/ات وعاملات وعمال وغيرهم ــ وسائر الجماهير الشعبية إلى المشاركة بقوة وحماس في المسيرة الوطنية العمالية والشعبية ليوم 6 أبريل بالدار البيضاء.

وندعو كذلك عموم القوى التقدمية، السياسية والحقوقية والشبابية (وفي مقدمتهم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومجموعات المعطلين الأخرى وفصائل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وشباب حركة 20 فبراير المجيدة) والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، إلى الانخراط في مسيرة 6 أبريل وإنجاحها، استعدادا للمعارك الكبرى التي تنتظر الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ضد الاستغلال والاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية الذي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.

ومن بين المعارك الكبرى التي تنتظر الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية معركة فاتح ماي المقبل، الذي يجب العمل على إحيائه بشكل جماعي ووحدوي بين سائر النقابات المناضلة، والإضراب العام الوطني الذي سيفرض نفسه نظرا لتعنت الحكومة وتجاهلها لمطالب الحركة النقابية العمالية، سواء تلك الواردة في ملحق هذا البيان، أو تلك التي جاءت بها المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث المقدمة للوزير الأول منذ 12 فبراير الماضي.

لقد اختارت الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية طريق تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء والهجوم على الحريات والمكتسبات والحقوق كاستراتيجية لحل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد؛ ونحن كنقابيين كفاحيين، وحدويين وديمقراطيين اخترنا طريق النضال الوحدوي لصيانة كرامة وحقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية؛ ولن نزيغ عن هذا الطريق.

ملحق: المطالب الملحة للإتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي

 ــ مواجهة نتائج تطبيق المقتضيات الرجعية للقانون المالي لسنة 2014 التي تكرس الجمود الاقتصادي وسياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء من خلال التقشف على الجماهير وتقوية الدعم للباطرونا وإغراق البلاد في ركام من الديون ترهن مستقبلها.

ــ وضع حد للزيادة في الأثمان التي تؤدي إلى غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للشغيلة وسائر المواطنين/ات.

ــ التطبيق الفوري والشامل لاتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والباطرونا والنقابات بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية، وبالنسبة للموظفين/ات إحداث الدرجة الجديدة والتأمين عن حوادث الشغل والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية.

ــ فتح مفاوضات جادة ومسؤولة بين الأطراف الثلاثة حول المطالب الملحة والمشروعة للشغيلة والمتقاعدين/ات وفي مقدمتها الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وفي الأجور عامة، وفي المعاشات، وفقا لمبدأ السلم المتحرك للأثمان والأجور، وبما يضمن العيش الكريم.

ــ إصلاح صندوق المقاصة دون المس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية.

ــ احترام ممارسة الحق النقابي لكافة فئات الشغيلة، واحترام الحريات النقابية عبر إرجاع النقابيين المطرودين لعملهم، توقيف التعسفات والمتابعات القضائية المفبركة والمحاكمات الجائرة ضد النقابيين، توقيف الاقتطاعات اللاقانونية من أجور الموظفين/ات المضربين مع إرجاعها لأصحابها، فتح الحوار مع المسؤولين النقابيين خاصة المحسوبين على الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي، جعل حد للتعسفات المرتبطة بتسلم ملفات الإيداع القانوني للنقابات وبتسليم وصول الإيداع، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وسائر المقتضيات القانونية والدستورية المنافية للحريات النقابية، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية وتوقيف المخطط الهادف إلى تمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب.

ــ جعل حد للتماطل في تطبيق الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال.

ــ وضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل وجعل حد للإغلاق التعسفي للمؤسسات الاقتصادية.

ــ تطبيق قوانين الشغل على علاتها، في انتظار مراجعتها بما يحترم حقوق الأجراء المتعارف عليها عالميا؛ التطبيق الفوري للقانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل مع العمل على مراجعته في اتجاه تحسين شروط التعويض.

ــ تشغيل المعطلين/ات بشروط تضمن استقرار العمل وحقهم في الحياة الكريمة مع منحهم تعويضا عن العطالة في انتظار التشغيل.

ــ فتح مفاوضات مسؤولة على مستوى القطاعات المهنية والفئات المتضررة لتحقيق مطالبها العادلة.

ــ التراجع عن المخططات الرجعية بشأن أنظمة التقاعد والمؤدية إلى الإجهاز على مكتسبات الأجراء النشيطين والمتقاعدين؛ وفي هذا الإطار نعبر عن رفضنا للمخطط الحكومي بشأن الصندوق المغربي للتقاعد الهادف إلى الزيادة في سن التقاعد وفي الاقتطاع من الأجور والنقص من قيمة المعاشات، ونطالب بإصلاح عادل للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ــ جعل حد نهائي للفساد وسوء التدبير على مستوى التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية مع المتابعة القضائية للمسؤولين عن الفساد، مما يستوجب بالخصوص تعبئة المنخرطين/ات في إطار حركات تصحيحية ديمقراطية.

ــ جعل حد للهجوم على مكتسبات الموظفين/ات، خاصة في مجال استقرار العمل، ومراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية بما يسمح بدمقرطته وعصرنته دون المس بالمكتسبات.

ــ المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات التي تهم عالم الشغل، وفي كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ــ تعميم الحماية الاجتماعية في سائر المجالات وتحسين الخدمات الاجتماعية العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والنظافة والبيئة والإنارة والكهرباء والماء الشروب والنقل والطرق وأمن المواطنين/ات،

عن أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل.

المنتسبين للتوجه الديمقراطي