التوارث الانتخابي

من الظواهر الشادة التي تميز كل محطة انتخابية هي اعادة انتاج نفس الوجوه والسلوكات التي باتت من التقاليد السلبية التي تؤتث المشهد الانتخابي , وكأن المغرب يفتقر الى النخب والكفاءات القادرة على تسيير الشأن العام وبناء المشاريع التنموية .

بل ان الغرابة التي تصاحب الاستحقاقات وفي كل مناسبة هي أن الكائنات الانتخابية التي تعرف انتعاشا في مثل هده المناسبات والتي تمثل الجانب المظلم في التنظيمات السياسية الهجينة وتمارس البؤس السياسي , تراها تغير جلدها الهوياتي والانتمائي وترتدي عباءة نظام سياسي لاتربطها معه سوى مناسبة الانتخابات والبحث عن مجد المقعد بعيدا عن التأطير الاديولوجي والانتماء الحزبي .

هده الظاهرة التي تحول الاحزاب الى مجرد حوانيت أو دكاكين مناسباتية لتوزيع التزكيات أو مقاولات تنشط في بيعها , حيث يخضع منح التزكية لمنطق العرض والطلب وتلتهب الاسعار .

هده الممارسات السيئة التي تعيد نفسها في كل محطة وتنتج نفس السلوكات وتكرر نفس الوجوه حتى يكاد يتخيل المرء وهو في حيرة ان الانتخابات شأنها شأن باقي المظاهر السلبية الأخرى تخضع لقانون الارث خصوصا وأن هده السلوكات افرزت تمثيلات وتكثلات عائلية بأكملها تسيطر على جماعات ترابية وتشكل أغلبيتها وتمارس طقوسها التسييرية والتدبيرية بأريحية تامة وتفرض منطقها حتى اضحت تشكل لوبيات قوية ومؤثرة في نتائج الانتخابات تتهافت عليها الأحزاب .

فادا كانت الخطب المليكة مالبتت ترسل اشارات قوية الى ضرورة انتقاء واختيار النخب القادرة على تسيير الشأن العام والتي تتمتع برأس مال قوي من المصداقية والغيرة على الوطن والتفاني في خدمته وبناءه , فان هاجس البحث عن المقاعد والمصلحة الحزبية الضيقة تجعل عددا من هده التنظيمات تسقط في شراك الكائنات الانتخابية التي ألفت الاستفادة من الريع السياسي و خبرت خبايا الانتخابات ونسجت علاقات تسيج بها مصلحتها وتتهافت من أجل توفير الحماية لها.

أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي- رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان