التنويه بالانخراط الواسع لمئات نساء ورجال الصحة في قرار عدم الالتحاق بالعمل ثاني عيد الفطر

في تنفيذ قرار عدم الالتحاق بمراكز التلقيح في اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر، باقتراح من مكاتبها ومناضليها بعدد من المناطق، وتبنته الجامعة، رغم الفترة القصيرة للإعلان عليه، وتشيد بالمجهودات المتواصلة للأطر الصحية في مواجهة كورونا وفي الحملة الوطنية للتلقيح، وتطالب بتمتيع العاملين في التلقيح بمستحقاتهم وتخفيف الضغط عليهم وإلغاء العمل يوم السبت

تفاعلا مع اقتراحات عدد من المكاتب النقابية ومناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذين ثمنوا موقفها الرافض لأسلوب “التعليمات الشفوية الطارئة لوزارة الصحة” ليوم عيد الفطر الداعية -وبأثر رجعي- لالتحاق الأطر الصحية بمقرات عملهم بمراكز التلقيح في اليوم الثاني لعطلة العيد، والمعبر عنه في “البلاغ الوطني العاجل” الصادر عن الجامعة يوم العيد على الساعة الواحدة والنصف (01.30h) زوالا (كأول موقف نقابي يصدر في الموضوع يوم الخميس 13 ماي 2021).

وهي اقتراحات تم فيها التجاوب مع التعميم الداخلي للجامعة في هذا الشأن، وتعزيزها باستعدادهم لدعوة الأطر الصحية في مناطقهم بعدم التوجه إلى مراكز التلقيح في اليوم الثاني لعيد الفطر باعتباره عطلة رسمية تكفلها التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، لا يجوز تعليقها بتعليمات شفوية وعبر رسائل بـ”مجموعات منصات التواصل النصي السريع”، ولعدم وجود ظرف قاهر لذلك، وعدم التأصيل للقرار رسميا.

وعلى الرغم من التوقيت المتأخر لصدور “البلاغ العاجل رقم 2” (الساعة 11.30 منتصف ليلة العيد) ولم تتح فرصة الاطلاع عليه في حينه لجميع المعنيين بالأمر، والذي أعلنت فيه الجامعة عن تثمين موقف الأطر الصحية والمكاتب النقابية التي قرر مناضلاتها ومناضليها عدم الالتحاق بمراكز التلقيح في اليوم الثاني من عطلة العيد، مع دعوة باقي المناضلات والمناضلين وعموم الأطر الصحية لعدم الالتحاق بمراكز التلقيح، ضد طبيعة القرار المعيب وليس ضد عملية التلقيح في حد ذاتها التي تنخرط فيها الأطر الصحية بكل جدية وحماس.

وعلى الرغم من الترهيب الذي حدث يوم العيد، وفي اليوم الثاني، من طرف عدد من مسؤولي الإدارة الصحية وبعض ممثلي السلطات، والترغيب والوعود “والتحفيزات الاستثنائية” التي يجب تحقيقها أصلا لكل الموظفات والموظفين باعتبارها حقوقا مشروعة للمشاركين في الحملة الوطنية للتلقيح الذين ينتظرون تمكينهم من مستحقاتهم وفي مقدمتها: تعويضات الساعات الإضافية، والعمل أيام السبت، والعمل ضمن الفرق المتنقلة، والتغذية منذ انطلاق التلقيح -المتوقفة في أغلب المناطق قبل حلول رمضان-، والتي لم تظهر منها إلا قيمة تغذية يوم ثاني عيد الفطر وإخراجها على عجل لمواجهة تداعيات رفض قرار إلغاء اليوم الثاني من عطلة العيد، فيما تنتظر الأطر الصحية تمكينها من تعويضاتها، وإلغاء العمل يوم السبت، وتخفيف الضغط عليهم بدل مضاعفته بإثقال معظمهم ببرامج الصحة المدرسية المعطلة (في نفس الآن)، دون البحث عن حلول أخرى.

فقد كانت استجابة المئات من نساء ورجال الصحة لقرار عدم التوجه للعمل في مراكز التلقيح يوم ثاني عيد، كبيرة ومبهرة خصوصا في المناطق التي استعدت مكاتبها بالتعبئة القبلية لمثل هذا القرار النضالي الاضطراري الذي لم يتم تعميمه إلا عند منتصف الليلة السابقة لتنفيذه صباح اليوم الموالي، بعدم فتح عشرات مراكز التلقيح كليا ببعض الأقاليم والجهات، وتشغيل عشرات المراكز -في غيرها- بأقل من عدد أفراد طاقمها وبالاستعانة بالمتدربين والمسعفين والمتعاقدين… الخ (يتم إعداد مرفق بالمناطق ومراكز التلقيح المعنية).

وإذ تجدد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) رفضها ضرب حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع واستقرارهم الاجتماعي والنفسي، خصوصا وأنه لا يوجد ما يستدعي عدم تركهم يستفيدون من عطلة العيد دون استفزاز، فإنها تؤكد الانخراط الفعال للأطر الصحية في الحملة الوطنية للتلقيح وحرصهم المتواصل على إنجاحها، وتطالب بوضع حد للمس بكرامتهم وشطط مسؤولي الإدارة الصحية وتجاوزات عدد من ممثلي السلطات، والإسراع بصرف الشطر الثاني لمنحة كوفيد وإنصاف المقصيين والمتضررين من توزيع الشطر الأول، والاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وإلغاء العمل يوم السبت والذي لم يعد له ما يبرره، فعلا وواقعيا، في ظل معطيات وأرقام توزيع المستفيدين خلال الأسبوع ./.

الجامعة الوطنية للصحة