التنسيق النقابي لقطاع الصحة باشتوكة أيت باها يرفض قرار وزير الصحة بخصوص استمرار الطبيبة الرئيسية لمصلحة التجهيزات و الأعمال التنقلية
//ياك لاباس – محمد بوبكار //
عقد مؤخرا التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها و المكون من أربع نقابات عدة اجتماعات، دارس من خلالها المستجدات الطارئة على الساحة الصحية والصعوبات التي تعمل في ظلها الشغيلة الصحية بالإقليم، وبعد نقاش عميق وتحليل دقيق للوضع المحلي واستحضارا لجميع المعطيات، والوقوف على الأجواء الجديدة التي خلقها قرار وزير الصحة، باستمرار الطبيبة الرئيسية لمصلحة التجهيزات و الأعمال التنقلية الإقليمية على رأس هذه المصلحة والذي يكرس الأزمة ويغذي التوترات الاجتماعية نتيجة الشطط في استعمال السلطـة الإدارية و استفزاز الشغيلة الصحية و التدبير المزاجي و العشوائي في تسيير شؤون المصلحة وممارسة التعسف والقمع على الشغيلة الصحية، و محاولة زعزعة استقرارهم المهني والتضييق على الحريات النقابية، في ظل غياب تام للضوابط القانونية والأخلاقية وضدا على حقوق الشغيلة الصحية المشروعة، بعدما تبين بالواضح توفير غطاء سياسي للطبيبة الرئيسية من طرف حزب الوزير و تسلقها السلم الحزبي في ظرف قياسي و متزامن بحيث أن الطبيبة الرئيسية قدمت انخرطها بحزب التقدم والإشتراكية في شهر أبريل وفي شهر يونيو وخلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب أصبحت عضوة باللجنة المركزية.
و أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها حاليا، تضامنه المطلق و اللامشروط مع الشغيلة الصحية في مواجهة الاستبداد و المستبدين وكل من سولت له نفسه المساس بحقوق نساء و رجال الصحة الشرعية و العادلة و مطالبته الإفراج الفوري عن تقارير لجن التفتيش الجهوية و المركزية و التي أصبحت حبيسة رفوف المفتشية العامة، مستنكرا استغلال وتوظيف أعضاء حزب الوزير وجعله غطاءا سياسيا للإستمرار في التجاوزات ومواجهة الشغيلة الصحية، معلنا تحميله مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع للمسؤولين على قطاع الصحة إقليميا جهويا ووطنيا .