التنسيق النقابي الخماسي يعلن عن اضراب لمدة 4 أيام ومسيرة احتجاجية بالرباط

التنسيق النقابي الخماسي CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE
للفئات التعليمية الست: ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 والزنزانة 9 والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمستبرزين
يعلن عن إضراب من 11 إلى 14 مارس 2019 ومسيرة الثلاثاء 12 مارس س10 من وزارة التربية بالرباط، ويندد ويستنكر القمع الوحشي الهمجي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بمختلف الجهات، ويعلن رفضه التام والمطلق للقاء 25 فبراير 2019؛
ويدعو الفئات التعليمية الست لخوض الإضراب الوطني الوحدوي أيام 11 و12 و13 و14 مارس 2019 مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس انطلاقا من وزارة التربية بالرباط
في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية تنتظر من الوزارة الوصية التعاطي الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة من أجل تجاوز حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم ووضع حد لحالة النكوص والردة التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية ومكتسبات العاملين بها، طلعت الوزارة على الرأي العام الوطني ببلاغ عن نتائج لقاء 25 فبراير 2019 أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قمة في الاستهتار بمعاناة نساء ورجال التعليم وتأكيد صارخ من لدن المسؤولين على تعنتهم وتماديهم في مسلسل سياسة الأذان الصماء واللامبالاة المنتهجة إزاء الملف المطلبي لعموم الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. وفي سياق مسلسل القمع الوحشي الممنهج الذي أصبح يشكل اللغة الرسمية المستعملة من طرف السلطات العمومية تجاه احتجاجات الشغيلة التعليمية والتي كان آخر حلقاتها قمع التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 يوم 19 فبراير 2019 والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 20 فبراير 2019 وقمع اعتصاماتها الجهوية بكل من وجدة وبني ملال ومراكش والراشيدية وفاس والدار البيضاء وأكادير والعيون. وأخذا بعين الاعتبار لكل هذه المستجدات الخطيرة فإن التنسيق النقابي الخماسي للفئات التعليمية الست يرى من الواجب التأكيد على ما يلي:
1. يعبر عن شجبه واستنكاره الشديدين للقمع الوحشي الهمجي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات؛
2. يدين بشدة التدخل الوحشي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بكل من وجدة وبني ملال ومراكش والراشيدية والدار البيضاء وفاس وأكادير ةالعيون؛
3. يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ومع نضالات كل التنسيقيات الوطنية وكافة الشغيلة التعليمية بدون استثناء؛
4. يعتبر التدخلات القمعية المتكررة دليلا فاضحا على غياب الإرادة السياسية في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية قصد إيجاد الحلول المنصفة للملفات الحارقة ومعها الأزمة المستدامة التي بات يتخبط فيها قطاع التعليم وتأكيدا صريحا على الرغبة في استمرار مظاهر الاحتقان الذي يلقي بظلاله على المدرسة العمومية بكل مكوناتها؛
5. يعلن رفضه البات والمطلق لما سمي بلقاء 25 فبراير 2019 جملة وتفصيلا وتأكيدها على أن نتائجه لا تعنيه في شيء؛
6. يؤكد على موقفه المطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا؛
7. يدعو إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر الإدماج العاجل والكامل لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
8. يطالب بالترقية الفورية والاستثنائية لكل ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 المتقاعدين منهم والمزاولين بأثر رجعي وإداري من تاريخ 01/01/2012 مع جبر الضرر؛
9. يطالب بالترقية الاستثنائية لكل الأساتذة المعتقلين في الزنزانة 9 من تاريخ 1 يناير 2012 بأثر رجعي مادي وإداري؛
10. يطالب بفتح باب الترقي وتغيير الإطار في وجه كل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات باعتبارها حق من حقوق الموظف الشرعية؛
11. يطالب برفع الإقصاء عن كل موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من حق الترقية إلى خارج السلم عبر فتح باب الترقي أمام الجميع، باعتباره تمييزا يخرق روح الدستور والقانون؛
12. يطالب بتغيير الإطار لكل الأساتذة المكلفين خارج إطارهم بدون قيد أو شرط؛
13. يطالب بتغيير الإطار لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين إلى متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية والمالية حسب الأقدمية والدرجة والرغبة دون قيد أو شرط؛
14. يطالب بتغيير الإطار لكل المستبرزين الذين قضوا 3 سنوات من التكوين خاصة الناجحين في المباراة فوج 11/13؛
15. يطالب بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل موظفي وزارة التربية الوطنية يكون محوره الأساسي إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم عبر تحسين أوضاعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية؛
16. يطالب بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور عبر الزيادة فيها وفق ما تشهده الأوضاع الاقتصادية من استشراء للغلاء وارتفاع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية؛
17. يدعو الفئات التعليمية الست إلى خوض إضراب وطني وحدوي أيام 11 و12 و13 و14 مارس مع المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس على الساعة 10 انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية للتعبير عن احتجاجها على القمع الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية وتأكيدها على تشبتها بمطالبها العادلة والمشروعة.
عاشت الشغيلة التعليمية – عاشت الوحدة النضالية
النقابة الوطنية للتعليم CDT/ الجامعة الحرة للتعليم UGTM/ النقابة الوطنية للتعليم FDT/ الجامعة الوطنية للتعليم UMT/ الجامعة الوطنية للتعليم FNE.