التمديد لبن كيران في المؤتمر الاستتنائي قرار لا شرعي

قراءة ريناس بوحمدي

عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمرا استثنائيا يوم أمس  وفي جدوله نقطة يتيمة وهي  مشروع قرار يقضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي، لمدة سنة واحدة، بسبب تزامن موعد انعقاد المؤتمر (العادي) مع إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر المقبل من السنة الجارية. وتمت المصادقة على هذا القرار بعد فرز النتائج 1566 صوتا من أصل 1644 من مجموع الأصوات المعبر عنها وذلك بنسبة 95,26 في المائة، فيما صوت ضد مشروع القرار 73 مؤتمرا، وألغيت 05 أصوات ؛ لكن بالمقارنة من حيث عدد المشاركين بالصفة في الحزب المؤتمر السابع للحزب المنعقد أواسط يوليوز2012 والبالغ عددهم 3300 مؤتمر ، يضع المؤتمر الاستثنائي موضع تساؤل حول مشروعية  انعقاده، بحيث إذا ما اعتمدنا أن الحزب لم يستطع استقطاب أعضاء جدد منذ مؤتمره الأخير وحافظ على منخرطيه بدون زيادة ولا نقصان ، فإن مؤتمره الاستثنائي عقد بدون نصاب قانوني عدد الحضور أقل من النصف (الحضور 1644 المقاطعون 1656 )  وبالتالي قرار التمديد للقيادة الحالية غير شرعي؛ في المقابل إذا ما أتبث الحزب أن النصاب القانوني قائم فهذا يعني أن الحزب عرف تراجعا كبيرا على ما كان عليه قبل إدارته لدواليب الحكومة (المؤتمر السابع عقد أربعة أشهر بعد توليه رئاسة الحكومة)  وانسحابات بالجملة من صفوفه بعد إخفاقاته في تحقيق برنامجه ويبقى هذا هو المانع الحقيقي لعدم رغبة القيادة الحالية في تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات لأن كل التكهنات تذهب في اتجاه تصدع الحزب لما يعانيه المناضلين ميدانيا من انتقادات لاذعة  وعدم قدرتهم إقناع المواطنين بالقرارات اللاشعبية التي اتخذتها حكومة بنكيران، وما يعضض هذا أكثر هو تماطل رئاسة الحكومة في الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015.