التقاعد: المعركة لم تنتهي

محمد ادامغار//

        صادق مجلس المستشارين ب27 صوتا مقابل معارضة 21 صوتا، وتسجيل انسحاب 4 مستشارين وامتناع 4 آخرين عن التصويت ،كما عرفت الجلسة غياب ما يزيد عن 50 مستشار.

    ومن المعلوم أن المعارضة البرلمانية والنقابات تتوفر على الأغلبية العددية داخل الغرفة الثانية، وأنها كانت من المعارضين والمنتقدين ظاهريا للخطة الحكومية بصدد أنظمة التقاعد. فكيف يمكن إذن تفسير هذا الانتصار غير المتوقع للحكومة في هذه الجولة من المعركة ؟

وهنا يميل الكثيرون إلى الحديث عن تواطؤ مكشوف بين النخبة السياسية، في إطار تقاسم غير معلن للأدوار في مسرحية يبدو أن خيوطها قد انكشفت.

ويبقى السؤال هل انتهت المعركة بانتصار الحكومة والمؤسسات المالية الدولية؟ وهل يفترض في الموظفات والموظفين أن يستسلموا لقدرهم المحتوم ويقبلوا صاغرين بهذه الإهانة التي سيكون لها حتما ما بعدها ؟

    لم يتأخر الجواب كثيرا حيث أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بادرت إلى إصدار بيان تدعو فيه الجميع إلى اعتصام إنذاري أمام البرلمان يوم 10 يوليوز 2016 . والكرة الآن في ملعب الموظفات والموظفين وبإمكانهم، إن قدروا خطورة ما يحاك ضدهم، أن يعيدوا الأمور إلى نصابها وبإمكانهم، ليس فقط إسقاط مشاريع بنكيران، وإنما الدفع نحو إيجاد حل نهائي لهذا المشكل على أساس:

أولا: رفض تحميل الموظف تكلفة الإصلاح، وضرورة محافظة أي إصلاح على مكتسبات وحقوق الموظفين التي على أساسها انخرطوا في نظام التقاعد هذا.

ثانيا : الإصلاح يجب أن يصحح وضعا مختلا يهم توزيع المساهمات بين الدولة كمشغل( الثلثين) والموظف( الثلث) ، عكس ما هو معمول به حاليا وهو توزيع المساهمات بشكل متساوي بين الطرفين، الأمر الذي يتنافى مع ما هو معمول به دوليا وحتى في القطاع الخاص وطنيا .

ثالثا : التزام الدولة كمشغل بأداء ما بذمتها لهذه الصندوق وبشكل دائم.

رابعا :  التزام شفافية مطلقة بخصوص استثمار أموال صناديق التقاعد، وتدقيق حساباتها وإعلان نتائج هذا التدقيق للمعنيين بالموضوع.

وأخيرا : على الإصلاح أن يكون شموليا، بمعنى أن يهم مختلف الصناديق في اتجاه توحيد صناديق التقاعد المغربية في قطبين واحد للقطاع العام والثاني للقطاع الخاص، مع توسيع قاعدة تغطية هذه الصناديق لتشمل كافة المغاربة النشيطين، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المعنيين بصناديق التقاعد من المغاربة النشيطين لا تتجاوز 30 في المائة.

 إن تمرير المشروع الحكومي بصيغته الحالية هو مجرد حلقة من حلقات المخطط الموجه نحو تفكيك الوظيفة العمومية، و الاستمرار في مسلسل تفويت الخدمات العمومية، مع ما يحمله هذا التفويت من مخاطر على الاستقرار، ولعل نماذج تفويت مجالات الماء والكهرباء وكذلك خدمات الحراسة والتنظيف، لخير دليل على المصير الذي ينتظرنا وهو ما سيعني في النهاية أننا نسير نحو المجهول…