التعديل الحكومي المرتقب يتجه إلى إنهاء “الخارجية بثلاثة رؤوس

يبدو أن تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بثلاثة رؤوس كان له أثر سلبي على أداء الدبلوماسية المغربية في العديد من الملفات الخارجية؛ فقد كشفت مصادر هسبريس أن التعديل الحكومي المقبل سيطال، أيضا، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ورجحت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن يتم حذف منصبي الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، الذي يوجد على رأسه محسن الجزولي، ومنصب كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي تتولاه مونية بوستة.

وأضافت مصادر الجريدة أن التغييرات في الوزارة السيادية ستبقي على وزير واحد على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعدما أظهرت تجربة تسيير الخارجية بثلاثة رؤوس عدة مشاكل.

وكانت تجربة خارجية “الرؤوس الثلاثة” قد تجسدت خلال الفترة الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله بنكيران، بعد تعيين الملك محمد السادس لناصر بوريطة وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الحقيبة التي كان يتولاها صلاح الدين مزوار، الذي استقدم معه حينها زميلته في الحزب مباركة بوعيدة، وزيرة منتدبة.

وواصلت وزارة الخارجية، في حكومة العثماني، العمل بثلاثة رؤوس، بعد دعوة الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2017، إلى إحداث وزارة للشؤون الإفريقية، يشرف عليها التكنوقراطي محسن الجزولي.

ويرى مراقبون أن الرهان الذي كان بعد ضخ دماء جديدة في الآلة الدبلوماسية للمملكة من أجل مواجهة التحديات الخارجية للرباط لم يصل إلى المستوى المطلوب، خصوصا أن بصمة الجزولي وبوستة في الأداء الدبلوماسي ظلت جد محدودة.

وأشار المحلل السياسي نوفل البوعمري إلى أن وزارة الخارجية واحدة من أهم الوزارات التي اشتغلت طيلة السنتين الماضيتين على مختلف الواجهات، طبقا للسياسة الإستراتيجية التي حددها الملك محمد السادس.

وأكد البوعمري، في حديث مع هسبريس، أن وزارة الخارجية “تحتاج إلى إعادة الهيكلة حتى تواكب الرهانات الكبرى التي حددها خطاب العرش؛ وهو رهان متعلق بتجويد عمل الوزارات وتعزيزها بالكفاءات”.

المتحدث أوضح أن تجويد عمل الخارجية يطرح سؤالا حول “جدوى وجود عدة رؤوس تقود الخارجية المغربية؟”. وزاد أن هذه الوزارة تحتاج إلى رأس واحد “إذا كنا نتحدث بمنطق المصلحة العليا للوطن وليس بمنطق ثقافة المحاصصة السياسية والترضيات الحزبية”.

وأوضح البوعمري أن “الخارجية تعتمد في عملها على السفارات والقنصليات المغربية المنتشرة في العالم، كما أنه طيلة الفترة الماضية جميع التحركات كان يقوم بها وزير الخارجية المغربي بنفسه، حيث كانت تحركات كاتبة الدولة والوزير المنتدب جد محدودة وضيقة؛ ما يطرح سؤال جدوى استمرارية كتاب الدولة في هذا القطاع الحيوي ما دام أن من يقوده هو الوزير بنفسه”.

“استمرار عدة رؤوس في هذا القطاع قد لا يستجيب للرهانات الكبرى التي تنتظر المغرب خارجيا على مختلف المستويات، بل قد يؤدي إلى عرقلة هذه التحركات”، يورد المحلل السياسي ذاته، الذي شدد على ضرورة حرص الحكومة على تطبيق توجيهات عيد العرش وتسريع وتيرة الإصلاح بما يستجيب لتطلعات الملك ورهانات المغاربة في التقدم.