التجمع العالمي الأمازيغي يقدم “تقريرا أسود” حول حقوق الأمازيغ بجنيف في أشغال اللجنة الأممية للحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية

حضر رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا في لقاء بين منظمات المجتمع المدني الأمازيغي المغربي ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة التي تعقد أشغالها في العاصمة السويسرية “جنيف” اليوم الأربعاء 30 شتنبر2015، لبحث مدى التزام الدولة المغربية بتنفيذ مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن المنتظر أن يسبب تقرير التجمع العالمي الأمازيغي وبقية التنظيمات الحاضرة حول الأوضاع الحقوقية بالمغرب إحراجا كبيرا للدولة المغربية ويضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي، خاصة وأن التنظيم الدولي الأمازيغي أكد في تقرير طويل يحمل معطيات مفصلة على أن المملكة المغربية مستمرة في تجاهل توصيات اللجنة الأممية والإتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها، وتواصل انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمازيغ، وتنهج سياسة التمييز والعنصرية ضدهم على الرغم من كونهم يشكلون غالبية سكان، ورغم مرور أربع سنوات على ترسيم غير مفعل للأمازيغية في دستور البلاد.

تقرير التجمع العالمي الأمازيغي المقدم أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، تضمن انتهاكات الدولة المغربية بشكل دقيق جدا للحقوق الأمازيغية، سواء فيما يتعلق بإستمرار سجن المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية حميد أوعضوش ومصطفى أوسايا، أو فيما يخص قمع مسيرات واحتجاجات الأمازيغ (تاوادا، أنوال، الإحتجاج أمام قصر المؤتمرات بمراكش…) في كل المدن المغربية واعتقال المحتجين ومصادرة لافتاتهم وأعلامهم، بالإضافة للإنتهاكات المرتبطة بقضية إميضر حيث يواصل الأمازيغ الاحتجاج والاعتصام للسنة الخامسة على التوالي من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل تجاهل رسمي تام.

وأورد ذات التقرير كذلك، منع الأمازيغ من تأسيس أحزاب سياسية وتجاهل الدولة المغربية لتفعيل رسمية الأمازيغية عبر صياغة قانونها التنظيمي الذي ربط بجهات عليا طيلة أربع سنوات، إلى جانب تراجع وإلغاء تدريس الأمازيغية، بالإضافة لتزوير نسبة الأمازيغ في الإحصاء العام للسكان من قبل المندوب السامي أحمد الحليمي الذي تجاهل توصيات  الأمم المتحدة في هذا الصدد.

كما أشار التجمع العالمي الأمازيغي إلى تجاهل مختلف الوزارات المغربية لترسيم الأمازيغية وإقرار حرف تيفيناغ، وإقصاؤها كليا من برامج محو الأمية، وعدم التنصيص على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في التعديلات الدستورية لسنة 2011 على الرغم من التنصيص على مؤسسات شبيهة تسيطر عليها مكونات ذات إيديولوجية بعثية.

ومنع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي منذ سنة 2012 كان له بدوره نصيبه في تقرير التجمع العالمي الأمازيغي، إلى جانب عدم إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة على الرغم من إقرار السنتين الهجرية الإسلامية والميلادية المسيحية، بالإضافةلعدم وجود أي تحسين لحالة الأمازيغية في وسائل الإعلام سواء فيما يتعلق بنسب البث أو ما يخص إستمرار السياسة الإعلامية المبنية على أساس شعارات القومية العربية، على سبيل المثال: مواصلة استخدام مصطلحات عنصرية من قبيل “الوطن العربي” أو “الأمة العربية أو” المغرب العربي “.

وبالإضافة لذلك، نبه التقرير الأمازيغي اللجنة الأممية إلى تواصل إقصاء الإنتاجات الأدبية والفنية الأمازيغية من دعم الدولة المغربية التي تواصل تخصيص الجزء الساحق من الدعم للإنتاجات العربية، وحرمان الإطارات من الأمازيغية من الوصولات القانونية وعدم الترخيص بتأسيسها في الرباط.

وحرص التجمع العالمي الأمازيغي في تقريره كذلك على تناول قضية نزع أراضي القبائل الأمازيغية “أراضي الجموع” والتي تقدر مساحتها بخمسة عشر مليون هكتار، واستمرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تجاهل الإبادة الثقافية واللغوية التي تتعرض لها الأمازيغية لستة عقود واقع.

كما أثار التنظيم الأمازيغي قضية الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وذكر نماذج عدة لتواصل سياسة التمييز ضد المرأة، ومن ضمنها الانتخابات الأخيرة حيث غابت النساء عن المناصب الهامة في هياكل المجالس البلدية والجهوية.

هذا وتناول تقرير التجمع العالمي الأمازيغي بشكل مفصل عددا من الخروقات والإنتهاكات التي تهم عدد آخر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف الشرائح الإجتماعية بالمغرب، واستمرار هذا الأخير في الإخلال بالتزاماته الحقوقية الدولية وخرق مضامين وبنود الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقع عليها.