التجار يواصلون الاحتجاج على القانون الضريبي بالإضراب

لا زالتْ التدابير التي أقرها القانون المالي 2019، تثيرُ نقاشًا كما استياءً في بعض القطاعات، منهم التجار الدين قرروا التصعيد بإغلاق المحالات التجارية والدعوة لوقفات احتجاجية ضد القوانين الضريبية الجديدة خاصة ماسمي ب “الفاتورة المرقمة”، إلی جانب المطالبة بإلغاء القوانين و الإجراءات التي خلفت إرتباكا وقلقا للنشاط التجاري، مع إتخاذ التدابير اللازمة لفتح حوار ونقاش مع المعنيين لتحديد السبل الكفيلة بإنجاح هذا الإجراء وفق منهجية مرنة دون المساس بمصالح المهنيين، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد أو حجز السلع ومصادرتها.

العديد من التجار انضموا إلی دعوات إغلاق المحالات عبر مختلف مناطق المغرب، تنديدًا بما اعتبروها قوانين مجحفة، ومراجعات ضريبية ظالمة. وقفات التجار والمهنيين الاحتجاجية، المنظمة من طرف نقابات للتجار والمهنيين، من خلال دعوات المكاتب الإقليمية، عرفت نجاحا واسعا. كما هو معلوم أن التجار يرفضون اعتماد سجل خاص يتضمن صفحات مرقمة، ومختومة بطابع إدارة الضرائب، تشملُ بصورة يوميَّة يوميا مشترياته ومبيعاته، زيادةً على الاحتفاظ بوثائق الإثبات، تحت إشراف أعوان إدارة الضرائب.
التجار يؤكدون رفضهم التام لكل الإجراءات التدابير الضريبيَّة المنصوص عليها في بعض القوانين التي لم يتم مناقشتهم حولها، مطالبِين الدولة بإلغائها نظرًا لتبعاتها التي اعتبروها سلبيَّة وقاصمَة لظهرهم، فِي ظلِّ ما يعرفه القطاع من مشاكل.
الجهَة ذاتها، نادتْ بمراعاة ظروف التجار عند استخلاص الديون والمتأخرات الضريبيَّة، مع مطالبة الحكومة بعدمِ اتخاذ التاجر كبشَ، لسد العجز المالِي، وكذا ضرورة تمكين الملزمِين من التسهيلات، وإلغاء الغرامات المترتبة عن المتأخرات.
احتجاجات التجار التي عمت أرجاء البلاد عرفتْ رفعَ لافتاتٍ كتب عليها “لا للفاتورة المرقمة”، “لا لقطع الأرزاق”، “لا للزيادات والمراجعات المجحفة”، كما أنَّ تجارًا متقدمِين في السن رفعُوا شعاراتٍ يسائلُون بها الحكومة “التجار والمهنيون: يسألون الحكومة عن التغطية الاجتماعية؟، أين التقاعد؟، أين التغطية الصحيَّة؟”، “أين فاتورة الثروات والمعادن؟”..
وفي سياقٍ ذِي صلة، دعَا التجار، في هده الوقفات إلى عدمِ الاستكانة إلى الفصل الذِي جرَى إقراره، والتحرك على مستوى وطنِي، للضغط على الحكومة بغرض إلغائه، بالنظر إلى تنصيصه على إجراءات رأوهَا جائرة، في السياق الراهن، وبحثًا عنْ حلول لمالية الدولة، يدفعُون ثمنهَا.
الملاحظ أن دعوات التجار إلی إغلاق المحالات وتنظيم وقفات احتجاجية تعتبر تطورا ملحوظا في إبراز الطاقة النضالية الكامنة للتاجر وقدرته على التنظيم عبر العديد من مدن المغرب، وتأثيره في الرأي العام عبر شعارات واضحة ومنسجمة مع الخيار الديمقراطي العام.