البيان الختامي للمجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت: غياب أية إرادة لتفعيل الفصل الخامس من دستور 2011

انعقد المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت يومي 01 و02 دجنبر 2963 الموافق لـ 14 و15 دجنبر 2013 في ضيافة فرع المنظمة بتاغجيجت في دورة “حميد أوعطوش ومصطفى أوسايا” تحت شعار : “الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية : خطوة أولى نحو مشروعية أي تدابير تشريعية أو إدارية“.

وفاءا لفلسفتنا النضالية القائمة أساسا على الوقوف في صف الإنسان الأمازيغي ومشاركتنا إياه لهمومه اليومية، تمت مناقشة الوضعية الحقوقية التي تعيشها بلادنا والتي تبين أنها لازالت محكومة بواقع يراكم مزيدا من الخروقات والإنتهاكات مرفوقا باستهتار ممنهج بأبسط حقوق الإنسان وسلك سياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب المواطنين وتغليب المقاربة الأمنية على كل مقاربة حقوقية وتنموية ممكنة؛ وفي هذا الإطار نعلن للرأي العام مايلي :

1-   نسجل تمادي الدولة المغربية في مقاربتها الفاقدة لأية مشروعية والتي تنتهك الأنظمة القانونية الخاصة بالملكية الجماعية في الأراضي والغابات، وفي سياسة نهب الثروات والموارد واستصدار الأراضي من ملاكها الأصليين والشرعيين وتفويت جزء منها لصالح المؤسسات والشركات الكبرى وذوي النفوذ والأجانب على حساب المصالح الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطن البسيط؛

2-   نؤكد غياب أية إرادة سياسية حقيقية للدولة في تناول جدي لتفعيل الفصل الخامس من دستور 2011 المتعلق بترسيم الأمازيغية من خلال قانون تنظيمي يكون من شأنه إعطاء المكانة اللائقة للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد من جهة، وباعتبارها الهوية الأساسية للذات المغربية من جهة أخرى، قانون تنظيمي يفترض فيه أن يقدم الإطار المرجعي والقانوني الذي سينظم الإدماج الفعلي والحقيقي واللائق للأمازيغية في جميع دواليب الدولة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطويرها؛

3-   نشجب استمرار مسلسل منع الأسماء الأمازيغية الخاضع لمزاجية ضباط الحالة المدنية إذ تم رفض تسجيل أسماء أمازيغية بالعديد من المناطق المغربية في تجاهل تام لكل المذكرات الواردة في هذا الباب، وفي استخفاف بالأضرار النفسية والمادية التي تلحق العائلات ضحايا هذا المنع. كما نندد بمحاولات الدولة لإسكات الصوت الأمازيغي الحر من خلال استمرار الإعتقال التعسفي لمناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية، ونجدد المطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط وجبر الأضرار التي لحقتهم جراء الإعتقال؛

4-   نستنكر التعامل التمييزي والإقصائي للحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فيما يخص ملف تدريس الأمازيغية الذي يعرف ارتجالية وعشوائية في التدبير، ووزارة الإتصال فيما يتعلق بالإعلام الأمازيغي الذي يشهد بدوره تدهورا خطيرا ولعل إقصاء البرامج الأمازيغية من طلبات العروض وحرمان المشاهد المغربي من حقه في المشاهدة لأبسط مثال يمكن إدراجه في الموضوع؛

في مجرى التفاعل الإيجابي مع هذه الإشكالات المطروحة، فإننا في منظمة تاماينوت نعلن :

1-     صمودنا إلى جانب المتضررين في الدفاع عن الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد؛

2-     تحضيرنا لإصدار مذكرة تاماينوت حول تفعيل ترسيم الأمازيغية وفق تصور يعتمد مقاربة حقوقية ويراعي الهوية الأمازيغية للمغرب؛

3-     مطالبتنا بجعل رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 14 يناير من كل سنة يوم عطلة مؤدى عنه؛

4-     دعوتنا كل فعاليات وإطارات الحركة الأمازيغية لتوحيد الجهود ورص الصفوف من أجل تشكيل جبهة أمازيغية فاعلة لمواجهة كل التحديات والعمل على ابتكار آليات تمكنها من الترافع على مصالح وحقوق الشعب الأمازيغي بالمغرب.