البيان الختامي للمؤتمر الجهوي لنقابات فاس للإتحاد المغربي للشغل

إن المؤتمر الواحد والعشرين للإتحاد الجهوي لنقابات فاس المنعقد يومي السبت 23 فبراير 2019 بالمركب الثقافي الحرية بفاس تحت شعار : ” تنظيم نقابي جهوي قوي من أجل تحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات “ تحت إشراف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بحضور ومساهمة مسؤولي ومناضلي الجامعات والنقابات الوطنية و الإتحادات المحلية و الجهوية والتنظيمات الموازية والفئوية وملاحظين وممثلي عدد من الهيئات السياسية والمدنية والمؤسسات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ووسائل الإعلام.

بعد استقرائه للأوضاع العامة وارتباطا بقضايا الطبقة العاملة، والتي تتسم:

– على المستوى الدولي:

بتواصل الهجمة الإمبريالية على الشعوب وبحدة الأزمة الإقتصادية والمالية للرأسمالية المتوحشة وتداعياتها المباشرة على عدد من البلدان والتي تقوم السياسات الاقتصادية والمالية المعبرة عنها بتدبيرها على حساب الشعوب وفي مقدمتها الطبقة العاملة التي يتم تهديد مكتسباتها وحقوقها وكذلك بالنهوض الجديد للقوى المناهضة للإمبريالية الرافضة لتحميل الشعوب تبعات هذه الأزمة وغيرها من الحركات الاحتجاجية المناهضة للعولمة ولسياساتها التقشفية و التدميرية للمكاسب الاجتماعية وبالتغيير الذي حمله الربيع العربي في عدة بلدان وسقوط عدد من الأنظمة الديكتاتورية واستمرار شعوب أخرى في المطالبة بحريتها.

– على المستوى الوطني:

باستمرار الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية وباستمرار السياسات اللاشعبية المتجاهلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين، وبمواصلة الطبقة العاملة لنضالها من أجل حقوقها وتحصين مكتسباتها وتصاعد النضالات الثواقة للكرامة والمساواة والعدالة الإجتماعية والديمقراطية الحقة والمناهضة للفساد والإستبداد.

– على المستوى المحلي:

باستمرار تهميش المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واستثنائها من أية تنمية حقيقية (، إغلاق المعامل ، الإفلاس المُتَعَمَّد للتعاونية الفلاحية، تنقيل عدد من المؤسسات، عدم توفير مناصب شغل حقيقية للشباب، غياب بنيات اجتماعية وثقافية ورياضية في مستوى التطلعات) فإن المؤتمر الواحد والعشرين للإتحاد الجهوي لنقابات فاس للإتحاد المغربي للشغل يعبر عن استياءه البالغ من الأوضاع العامة للطبقة العاملة والفئات المرتبطة بها ويعلن:

– إدانته للهجوم الشرس على حقوق الطبقة العاملة وللتراجع الخطير الذي يمس الإستقرار في العمل ولنهب خيرات البلاد والإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية ومنها العمال (تمرير القوانين والمراسيم التراجعية المجحفة، ومحاولات تمرير قوانين مكبلة للعمل النقابي ولحق الإضراب، خوصصة القطاعات الحيوية، التنصل من القطاعات الاجتماعية..).

– تنديده بعدم تطبيق قوانين الشغل- رغم نواقصها – وانحياز السلطات للمشغلين في نزاعات الشغل واستحضارها للهاجس الأمني في التعاطي مع احتجاجات العمال وحمايتها مستغليهم بدل حماية الحقوق القانونية للعمال، وتضييقها على الحريات النقابية وعدم حمايتها بهدف إضعاف التنظيم النقابي للعمال لتسهيل استغلالهم وتركيعهم.

– رفضه للسياسات التبعية للمؤسسات المالية الدولية وماتخلفه من مآسي اجتماعية على الشعب المغربي ولضرب القدرة الشرائية للمواطنين ومن ضمنهم الأجراء وللتدهور الخطير لمستواهم المعيشي. ويطالب:

1- بالإلغاء الفوري للفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي وبتصديق المغرب على الاتفاقات الدولية المنظمة للشغل وفي مقدمتها الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

2- بالزيادة العامة في الأجور تكون في مستوى الغلاء المهول للمعيشة وبرفع الحد الأدنى للأجور إلى لضمان العيش الكريم للعمال والمستخدمين والموظفين بمختلف فئاتهم، ووضع حد نهائي لمهزلة التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والدنيا.

3- بالإستجابة الفورية للمطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية وللفئات المرتبطة بها وطنيا ومحليا في قطاعات: التعليم، الصحة، الجماعات المحلية، الفلاحة، التعاون الوطني، الغاز، التكوين المهني، التجهيز والنقل، الماء الصالح للشرب، الطاقة ، الفوسفاط، مقالع الرخام والأحجار، الكهرباء، البريد والإتصالات، السكك الحديدية، دار الأطفال، القطاع البنكي، مؤسسات تحويل الأموال، سيارات الإسعاف، مؤسسات تعليم السياقة، النقل الطرقي… واحترام حقوق عمال وعاملات الحراسة والنظافة و البستنة التابعين لشركات التدبير المفوض وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكذلك بالنسبة للعاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، الصيدليات والمقاهي والطريق السيار وأوراش البنيات التحتية والمقاولات الفلاحية، وبعض الوحدات الخدماتية والتجارية والمكاتب و الورشات والوحدات الإنتاجية الصغيرة…

4- بإصلاح أنظمة التقاعد حتى تستجيب للمتطلبات الإجتماعية للأجراء وتضمن العيش الكريم للمتقاعدات والمتقاعدين وبتمكين هذه الشريحة من الزيادات المترتبة عن الحوارات الإجتماعية ووضع حد لفضيحة رواتب ومعاشات ذوي الحقوق التي تقل عن 1000 درهم وتوفير التأمين الإجتماعي ومجانية الخدمات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين.

وبعد تأكيده على التضامن الأممي بين الطبقة العاملة ووحدة مصيرها ضد الإستغلال وكل مايحاك ضدها، وعلى التضامن الدولي بين الشعوب في معاركها من أجل الإنعتاق والإستقلال السياسي والإقتصادي

– يعبر عن تضامنه مع الحركة العالمية المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة ويدعو الحركة النقابية المستقلة والأصيلة على المستوى الدولي إلى توحيد صفوفها ومعاركها ضد الإستغلال.

– يدين استمرار الإحتلال الصهيوني في تنفيذ جرائمه ضد الشعب الفلسطيني بدعم من القوى الإمبريالية المتمادية في عرقلة حق هذا الشعب المكافح في تقرير مصيره السياسي.

– يتضامن مع ثورات وانتفاضات الشعوب المغاربية والعربية ويجدد مساندته لنضال الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ومن أجل بناء دولته المستقلة.

– يحيي النضالات التي تخوضها الطبقة