البقالي يكشف أسباب تأخر بطائق الصحافيين وكيفية عمل مجلس الصحافة (حوار)

إشكالات كثيرة تشغل بال الزميلات والزملاء في مهنة “صاحبة الجلالة”، فبقدر إستبشار الجسم الإعلامي بتأسيس المجلس الوطني للصحافة؛ الذي يعتبر إضافة نوعية في مجال الصحافة والإعلام بالمغرب، تفاجأ الجميع ببدايته المتعثرة؛ حسب بعض الزملاء، مايطرح أكثر من علامة إستفهام حول مدى قدرة هذا المجلس بإشكالياته الراهنة، في الإجابة عن إنتظارات الزميلات والزملاء وحل مشاكلهم، والقيام بأدواره في تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الإرتقاء بالقطاع في المغرب.

في المقابل، تصاعدت حدة الإنتقادات الموجهة لمهنة “المتاعب”، التي أصبح البعض يعتبرها مهنة “الفضائح”؛ وأن لغة السخافة طغت على المشهد الإعلامي المغربي، حتى إعتبر البعض أن هذا الأخير لا مكان فيه سوى للميوعة والتفاهة والرداءة، واتهمت الصحافة في عرضها وقذفها بـ”السخافة”، في هذا السياق، يستضيف الموقع الإخباري “آشكاين” في فقرة ضيف الأحد لهذا الأسبوع، عضو المجلس الوطني للصحافة ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ الزميل عبدالله البقالي، لأخذ مواقفه حول بعض القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية المغربية.

مرحبا الزميل عبد الله البقالي ..

مرحبا الزميل محمد دنيا، وشكرا لكم في موقع “آشكاين” على اتاحة الفرصة لهذا الحوار

 ماذا يقع داخل المجلس الوطني للصحافة ؟ هل ما يقع اليوم من تخبط داخل المجلس، من شأنه الإجابة على إنتظارات المهنيين في القطاع ؟

هناك عمل وإشتغال كبير جدا، ونحن في مرحلة التأسيس؛ أولا تم العمل على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، الذي سيصدر بنص تنظيمي؛ وهذا يأخذ وقتا، ويتطلب عملا كبيرا وجهدا مظنيا، لأن النظام الداخلي يضم الجانب الإداري والجانب القانوني والجانب المالي والمحاسباتي، وتعلمون أن هذه الخبرات لا نتوفر عليها كأشخاص، لذلك كان لابد لنا من التنسيق مع الخبراء في هذا المجال.

(مقاطعا) ما قولكم في ما يشهده المجلس من تخبط ؟

لا، المجلس الوطني للصحافة لا يعيش تخبطا، الآن تم العمل على مشروع أخلاقيات المهنة، الذي سينشر في الجريدة الرسمية، وسيصبح بمثابة قانون، وجميع الصحافيين مطالبين بالإمتثال له، وفي المجلس تم توزيع اللجان الخمس كما هو منصوص على ذلك في القانون، وهذه اللجان إجتمعت، ولجنة البطائق المهنية عقدت أكثر من عشرين إجتماعا لحد الآن، ونظرت في أكثر من 4700 طلب للحصول على البطاقة المهنية، لهذا أعتقد أن المجلس الوطني للصحافة يقوم بعمل هام رغم أنه لا يتوفر على مقر؛ وهو في مرحلة البداية ومرحلة التأسيس، نحن في السنة الأولى، ونعتقد أن السنة الأولى هي سنة بناء وسنة ضمان شروط البداية والإنطلاقة.

ما جديد قضية ملائمة وضعية الصحف الرقمية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر؟

جرى إجتماع رسمي بين رئاسة المجلس الوطني للصحافة ورئاسة النيابة العامة ووزير الإتصال، ووقع بحث سبل تنفيذ مقتضيات مدونة الصحافة والنشر؛ خصوصا ما يتعلق بالملائمة، الآن وقع الإتفاق على تنبيه هذه المواقع لضرورة إحترام القانون، وفي حالة عدم إحترامها للقانون؛ ستطبق العقوبات الجزرية.

(مقاطعا) ما هي الآجال المحددة لذلك، خصوصا أن المدونة صدرت قبل سنتين ونصف؟

الآجال غير محددة، لكن أعتقد الآن أن رئاسة النيابة العامة وجهت إرسالية لوكلاء الملك في مجموع التراب الوطني لمطالبتهم بالإحصاء الدقيق والمحين للمواقع الإخبارية التي لائمت وضعيتها مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، أعتقد أنه في المدى القريب جدا والمنظور جدا سيقع تطبيق قانون الصحافة بحذافيره؛ تحت إشراف النيابة العامة.

يشتكي عدد من الزملاء من تأخر منح البطائق المهنية، خصوصا أنه هناك فراغ قانوني في هذا الإطار، إذا حدث شيء لا قدر الله، من سيحمي الصحافي الذي لا يتوفر على البطاقة ؟

تأخرت البطاقة المهنية لأن إختصاص إصدار البطائق الخاصة بالصحافيات والصحافيين؛ كان من صلاحيات وزارة الثقافة والإتصال (قطاع الإتصال) بعد إستشارة اللجنة الإستشارية، وتم نقل هذا الإختصاص من وزارة الإتصال إلى المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي نقل هذا الإختصاص كان يستجيب إصدار مرسوم حكومي، لكن هذا المرسوم تأخر إصداره، وتمت المصادقة عليه في الإجتماع الحكومي ما قبل الأخير، وننتظر الآن نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لأنه لا يحق للمجلس الوطني للصحافة أن يصدر البطائق المهنية؛ دون إستكمال الإجراءات والمساطر القانونية اللازمة، البطائق المهنية جاهزة للصحافيات والصحافيين الذين يتوفرون على الشروط، وننتظر صدور المرسوم الحكومي لتوزيع البطائق.

 إتهامات عدة وجهت لـ”مهنة المتاعب”، من قبيل أنها أصبحت تحتفي بالتفاهة وترويج الرداءة، وانسلخت من أدوارها الرئيسية، موقفكم ؟

أولا، الرداءة موجودة في الإعلام ومنتجو التفاهة موجودون في المشهد الإعلامي ، والمتطفلين على المجال موجودون، لأن حالة الفوضى التي عاشها القطاع سمحت لهذه الكيانات بالتسرب للمشهد، ومن الأدوار التي سيقوم بها المجلس الوطني للصحافة؛ هو تطبيق قانون الصحافة والنشر، وفرض وإجبارية الملائمة واعتماد مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة، وهذه كلها عوامل ستخفف من هذه التهم الثقيلة التي توجه للمشهد الإعلامي، والتي جزء منها صحيح، لكن سنتمكن من تجاوز هذه الظروف