البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ”دعم” تقرير جطو

خطوة تفاعلية أخرى في اتجاه مزيد من توريط الوزراء الواردة أسماؤهم ضمن اختلالات رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات؛ فقد بادر نواب برلمانيون إلى “تداول إمكانية تشكيل لجان لتقصي الحقائق بعد أن تبين أن ما أورده تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتعلق بأمور تحتاج المواكبة على أعلى مستوى”.

ووفقاَ لمصادر برلمانية، فإن “فريق الأصالة والمعاصرة ينتظر فقط الدخول السياسي والتأكد من الملفات المحالة على القضاء، بحكم منح القانون الداخلي لمجلس النواب إحداث لجان لتقصي الحقائق حولها”.

وأوضحت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإكراه الحاصل متعلق بالقضاء فقط، أما الفريق فهو عازم على سلك طريق لجان تقصي الحقائق”، مسجلة أن برلمانيي “البام” منكبون على دراسة وإعداد تقرير وملفات لم يوردها جطو في تقريره.

وأضافت مصادرنا أن “العديد من الوزراء سيتم استدعاؤهم في القريب العاجل من أجل مناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مشددة على أن “توجه لجان التقصي سيشمل قطاعات المالية والصحة والفلاحة والتجهيز، التي تحتاج مجهودا رقابيا كبيرا”.

وبادر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى المطالبة باستدعاء وزراء وردت أسماؤهم ضمن التقرير، ويتعلق الأمر بأنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة.

وراسل الفريق النيابي، يوم الأربعاء الماضي، لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مطالبا إياها بـ”ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي سجل بشأنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات على مستوى التدبير”.

وفي وقت دعا فيه كثير من المغاربة إلى تفعيل متابعات القضاء بشأن الحقائق الصادمة التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص نهب المال العام، أكدت الحكومة أنها “تدرس” المعطيات الأخيرة الصادرة عن “تقارير جطو” من أجل “توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح أن “هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات”.

ورمى الناطق الرسمي باسم الحكومة بكرة تفعيل المحاسبة في حق ناهبي المال العام إلى ملعب القضاء، وأكد أن “المساطر المتعلقة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة”.