البرامج التنموية للجماعات الترابية وإشكالية التمويل، موضوع ندوة وطنية بأيت ملول

ينظم فريق البحث في العلوم الإدارية والمالية والتدبير الترابي المستدام المنتمي لمختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية وبتعاون مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وبدعم من جماعة ايت ملول، النسخة الثالثة من الندوة الوطنية حول علاقة الدولة بالجماعات الترابية في موضوع: “البرامج التنموية للجماعات الترابية وإشكالية التمويل” وذلك يوم السبت 4 مارس 2023 بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ايت ملول، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
تهدف هذه الندوة الى اغناء النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والخبراء والمهتمين حول إشكالية تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية، والخروج بتوصيات واقتراحات لتعزيز فرص التمويل الذاتي للجماعات الترابية، ولا سيما أن الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها تعمل خلال السنة الأولى من ولاية مجالسها على إعداد برامجها التنموية ما يطرح معه إشكالية تمويل هذه البرامج في سياق دولي ووطني غير مستقر، وفي وضعية اقتصادية حرجة.
سيشارك في هذا اللقاء ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والخبراء والمهتمين، حيث سيتم عرض بعض التجارب لمختلف مستويات الجماعات الترابية كعقود برامج لجهة سوس ماسة، والتمويل عن طريق سندات الاقتراض من طرف جماعة اكادير، إضافة الى تجارب أخرى كجماعة ايت ملول، وجماعة بلفاع وجماعة اسكاو، إضافة الى المجلس الإقليمي لتيزنيت، وجمعية رؤساء مجالس العمالات والاقاليم، كما سيخصص عرض حول دور الخزينة العامة للمملكة في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وإلى جانب الممارسين ستعرف الندوة الوطنية مشاركة أستاذة باحثين وخبراء من كليتي الحقوق مراكش وقلعة السراغنة وكلية المتعددة التخصصات بالناضور، إضافة الى كليتي الحقوق بكل من أكادير وايت ملول التابعتين لجامعة ابن زهر.
وتم اعتماد منهجية المزاوجة بين الممارسين والباحثين والخبراء من أجل ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي والعملي وإبراز الإشكالات العلمية في مجالات موضوع الندوة، ويدخل ذلك في إطار انفتاح الجامعة بصفة عامة وكلية الحقوق ايت ملول بشكل خاص على محيطها السوسيو-مهني.
وستشكل هذه الندوة مناسبة للإعلان عن تأسيس المركز المغرب للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية ومن بين أهم أهدافه: تعزيز الجانب العلمي والبحثي حول المساهمة العلمية في تحليل وتقييم السياسات العمومية الترابية ولا سيما ذات البعد المالي، وتطوير البحث العلمي وتنميته في مجال المالية العامة المحلية، أضافة إلى الإسهام في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم الاستشارة والدعم البحثي والعلمي لدوائر صنع القرار.

وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع منسق الندوة:
د.الرشدي الحسن، أستاذ باحث في القانون العام،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ايت ملول
la.rachidi@uiz.ac.ma
0666_33_61_27