البجيدي طبّع مع القصر والبام صحّح عقد ازدياده

بقلم: رشيد الحاحي

———————————

بعد نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت خلال هذا الأسبوع بالمغرب، يمكن أن نخلص إلى الملاحظات والأسئلة الآتية:

يعد حزب الأصالة والمعاصر الرابح الأكبر في هذه الانتخابات، ليس فقط لكونه تصدر النتائج واستطاع أن يحرز 6655 مقعد بنسبة 21,12 بالمائة من أصوات الناخبين، بل لأنه استطاع تصحيح عقد ازدياده، وانتزاع صك اعتراف بمشروعيته السياسية والشعبية عبر حكم انتخابي يحمل توقيع حزب العدالة والتنمية وأمينه العام الذي أشرف على الانتخابات، وهو خصمه اللدود الذي جدد شرعيته مند 2011 عبر شيطنة “البام” والمناداة بحله.

والرابح الثاني هو حزب العدالة والتنمية الذي استطاع بدوره انتزاع صك تطبيع مع القصر، والسلطة وبقية الأحزاب والرأي العام كحزب عادي، وكتنظيم قوي، وكبديل انتخابي إلى أن تثبت الممارسة السياسية والتدبيرية عكس ذلك.

ويمكن اعتبار نقطة التغيير الهامة التي حققها حزب العدالة والتنمية هي تمكن قواعده ومناضليه بالعديد من الجهات والأقاليم والجماعات من اقتلاع بعض الوجوه والكائنات الانتخابية من كراسيها الأبدية التي التصق بها بعضهم لعقدين وثلاثة عقود من الزمن المغربي.

ومن المعلوم أن بعض هذه الكائنات الأخطبوطية تشكل أعمدة بنية الفساد وشبكته بمناطق نفوذها، وإزاحتها ليس بالأمر الهين، سواء عبر الانتخابات أو عبر التحالفات الحزبية، ولعل حسم البيجيدي تشكيلة المجالس في بعض الجماعات الحضرية والقروية عبر الأغلبية النسبية والمطلقة يعتبر سابقة في العملية الانتخابية، مما يؤكد قوته السياسية التي ستخضع الآن لمحك التدبير الديمقراطي واختبار الكفاءة والممارسة.

وأمام ضعف وتراجع بقية الأحزاب، وعزوف ملايين المواطنين عن المشاركة في اللعبة، وكساد الحياة السياسية، يطرح السؤال عن الدور الذي يقوم به حزب الأصالة والمعاصرة في توازنات العملية الانتخابية والحياة السياسية:

بدون “البام” الذي استطاع أن يؤكد بدوره قوته التنظيمية، كيف كانت ستكون نتائج الانتخابات وتطورات الحياة السياسية بعد اكتساح كلي ل”لبيجدي”، خاصة أن ردود وأشكال تعاطي هذا الأخير نفسه مع نتائج الانتخابات خاصة على مستوى الجهات تؤكد عدم ثقته في قواعده وتخوفه من الفشل في التدبير أو من الدخول في صراعات قد تسئ إلى عملية التطبيع وكسب الثقة التي تعتبر أولوية قيادييه؟

بعدما خضع حزب العدالة والتنمية، أو بالأحرى مكتبه السياسي ونخبته القيادية، خلال أربع سنوات المنصرمة لمحك التدبير الحكومي الذي أكد فشلهم، ومستوى العجز وهول البون بين الخطاب والممارسة في أدائهم السياسي، تتمكن اليوم العديد من قواعد الحزب ومناضليه بالجهات والجماعات والأحياء والدواوير من الوصول إلى مواقع المسؤوليات المحلية،

أي أن الحزب سيخضع كليا بجميع مكوناته التنظيمية ورصيده البشري لمحك التدبير والممارسة السياسية والجماعية، القريبة والمباشرة واليومية، مما سيشكل اختبارا علنيا وشفافا ونزيها لكفاءات الحزب ووعوده وقدرته على التحول فعلا من الجماعة الدينية إلى حزب سياسي، وتحقيق شعار التغيير الذي يرفعه والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وأخيرا، فقد اتضح من خلال برامج الأحزاب السياسية وتصوراتها لتدبير الجماعات والجهات أن الشأن الأمازيغي وتدبير الشأن الثقافي بصفة عامة، لا يزال يراوح مكانه، حيث لم يبين أي برنامج انتخابي عن تصور لإجراءات محددة وواضحة للارتقاء بهذا الشأن في التدبير الجماعي والجهوي القادم، وكما صار واضحا ففاقد الشيء لا يعطيه ولا يستحضر أهميته، خاصة إن كان يعاديه.

وفي هذا السياق حاول بعض مناضلي الحركة الأمازيغية الذين لديهم ميولات وطموحات انتخابية ولوج الجماعات عبر الترشح ضمن لوائح أحزاب سياسية مختلفة (التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري…)، منهم جمعويون ومنهم أعضاء بالحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل. وقد أكدت النتائج عدم تمكن جلهم من الفوز في هذه العملية المعقدة واكتفاء الفائزين منهم بتمثيل دوائرهم فقط، أي أن مشاركتهم في الانتخابات لم تكن ذات نتائج مؤثرة أو بارزة، أي أنها غير مرضية.

والسؤال الكبير الذي تطرحه هذه المشاركة هو: هل فعلا تعتبر الممارسة السياسية الصغرى، أي المشاركة في الانتخابات، الجواب المناسب عن السؤال السياسي لدى الحركة الأمازيغية في الراهن والمستقبل بالمغرب؟ وهل كانت هذه المشاركات مبنية على تصور واختيار واضح، وعلى وعي تنظيمي وحركي ونقاش وتحليل للواقع وممكنات الحياة السياسية والعملية الانتخابية، أم أنها مجرد اختيارات وطموحات فردية، ولو كانت تطمح إلى العمل على تحقيق انتظارات الأمازيغ على مستوى التدبير المحلي والجهوي؟

فباستحضار الشرط السياسي والاجتماعي، ووضعية الحركة وخطابها وعناصر مشروعها، وأمام تعنت وتجاهل أو بالأحرى جهل الأحزاب السياسية وضيق أفقها الثقافي والوطني، أليس المطلوب من إطارات الحركة الأمازيغية هو العمل على التفكير والعمل على المستويات العليا للحياة والفعل السياسي المؤثر، أي ممارسة السياسة الكبرى la grande politique ؟ كيف ذلك؟ تلك بداية موضوع آخر…

• رشيد الحاحي: كاتب وناشط أمازيغي

عن هسبريس