الاستاذ الحسين بكار السباعي : هذه هي الآثار القانونية والمجتمعية المترتبة عن انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات

حاوره الحسن باكريم//

بمناسبة اجتياح وباء فيروس كورونا بلدان العالم، وضمنهم المغرب، كثر الحديث عن نشر والتصدي للأخبار الزائفة والإشاعات ، كما كثر الحديث حول قانون حالة الطوارئ الصحية بالمغرب وعلاقاته بالحريات الفردية والعامة، ودور السلطات الأمنية والقوانين الجاري بها العمل في ظل هذه الحالة.

من أجل تنوير الرأي العام أجرينا هذا الحوار مع الأستاذ الحسين بكار السباعي المحامي بهيئة أكادير والعيون، والفاعل الحقوقي والباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الانسان، حول القضايا المذكورة، هنا نصه الكامل.

بداية أستاذ السباعي ماذا عن انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيره على المجتمعات العالمية ؟

وضعت جائحة كوفيد -19 ،العديد من دول العالم ،سواء المسماة الدول الصناعية الكبرى، أو نظيرتها بدول العالم الثالث، أمام تحديات مشتركة سرعان ما أبانت عن هشاشة التحالفات الغربية (الاتحاد الأوروبي مثلا) وظهور تعاون جديد (الصين – ايطاليا) وتعاون أسيوي إفريقي( الصين-المغرب) .تحديات إنسانية مشتركة، ورؤى واحدة هدفها التفكير في مستقبل البشرية، بعيدا عن الصراعات السياسية والاقتصادية.

وماذا عن بلدنا المغرب في مواجهته كورنا ؟

المغرب من البلدان التي لم تسلم من فيروس كورونا ،غير انه كان من الدول السباقة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع ظهور أولى الحالات ومنها إجراءات الحجر الصحي، مستفيدا بذلك من تجربة الدول التي أصابها الفيروس، بل ضحى باقتصادها من أجل شعبه ،فكان ملك البلاد نصره الله أول رئيس دولة يساهم من ماله الخاص ويأمر بإحداث صندوق  لمواجهة فيروس كورونا والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية كإجراء احترازي ووقائي  تسهر السلطة الإدارية على تطبيقه بتعاون مع القوات العمومية وقوة الجيش .

فكان الطبيب والممرض ورجل السلطة والمعلم والأستاذ والأمني والجندي جنبا إلى جنب في العمل المشترك ، والتفاني في خدمة المواطنين و الوطن، بكل ما اوتوا من قيم نكران الذات والإخلاص والتضحية. لكل هؤلاء نرفع، ويرفع الجميع قبعة الاحترام والتقدير.

وماذا عن مهنة المتاعب، وجنودها بحثا عن المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة؟

الصحافيون ، جنود لا يقلون إيمانا وتضحية عن باقي الفئات المذكورة، في أداء رسالتهم السامية لإيصال الخبر والمعلومة بكل مصداقية ومسؤولية . وفي خضم هذه الرسالة النبيلة للصحفي والإعلامي، ترتكب الأخطاء وتنتشر الأخبار الكاذبة و الإشاعات، التي يقف وراءها تجار المآسي منعدمي الضمير والباحثين عن الشهرة والسبق في ظل تطور تكنولوجيا الإتصال واستغلال الوسائط الإجتماعية. فأصبحت الصورة ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، من مصادر المعلومة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، وتعتمدها المنابر الإعلامية لصناعة الخبر. ولم يعد بالإمكان الاعتماد، فقط على المراسلين  والمصورين الصحفيين أو المعتمدين لتغطية كل الأماكن .

وفي كل دقيقة، يتم تحميل كومة من الأخبار والصور والتسجيلات المختلفة، باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنصل في نهاية اليوم الواحد إلى  تحميل الملايين منها، فتصير مادة دسمة تستقي منها المنابر الإعلامية مادتها الأولية في صناعة المادة الإخبارية، دون مجهود التحقق من حقيقتها ومصداقيتها ،عند بعضها، لتكون المنابر المهنية والمتخصصة الوحيدة الملتزمة بقواعد مراقبة المعلومة والتدقيق في مصدرها، بمجهود يبدله من راكموا التجربة والخبرة في العمل الصحفي (غير أن الأخطاء دائما تقع )، فنقع على صور ومقاطع مصورة او مسجلة على الشاشات والمنصات الرقمية سرعان ما يتضح أنها قديمة ومفبركة و كاذبة.

فأضحت الضرورة ملحة ،أمام هذه الأخطاء ،على وجوب تعزيز قدرات الصحفيين في التدقيق والتحقق من المحتوى الذي ينتجه مستخدمون عاديون، وتمكين الصحفيين المهنيين  والمنابر الإعلامية من منهجيات وأدوات التثبت من صحة الأخبار التي تجد طريقها إلى منصاتنا الرقمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لها من خطورة إجرامية خاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي تبدل فيها الجهود للتصدي كجائحة كورونا.

ومن وجهة نظركم كمحامي وفاعل حقوقي ماذا نقصد بالأخبار الكاذبة والإشاعات؟ وماهي الخطورة الإجرامية لتداولها من وجهة نظر قانون الصحافة والنشر 13/ 88 والقانون الجنائي في فصوله  447/1 و447/2و447/3؟

أتاحت تكنولوجيا الاتصال، بتطورها السريع، واستفادتها من تعميم الربط بالشبكة العنكبوتية سواء من خلال خدمة الانترنيت المغلقة او خدمة الويفي، المقدمة بالفضاءات المختلفة، من سرعة الوصول إلى المعلومة وسرعة تداولها، بل وإنتاج المعلومة ذاتها من خلال الاعتماد على منصات رقمية كالحواسب المتقدمة والهواتف الذكية.

فأتير الجدل وكثر الحديث عن طبيعة هذا العمل الذي أطلق عليه البعض بإعلام القرب، أو إعلام المواطن، ومدى اعتماده من قبل  الصحفيين ووكالات الأنباء، ومختلف المنابر الإعلامية التي تعمل وفقا لتشريعات وطنية، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، القانون رقم 13/88 الذي لأول مرة ارتقى بالعمل الصحافي الى مهنة لها شروطها وقواعدها .

فإذا كان البعض يملك أدوات وتقنيات  رقمية تعطيه القدرة على الوصول للمعلومة، وتداولها عبر الوسائط الاجتماعية، بل وصناعة الخبر عبر التقاط صور، أو أخد تسجيلات صوتية أو مرئية، و ما أصبح يعرف بصناعة المعرفة وتوزيع المعلومة ، وما سبب ذلك من ثورة جديدة في مفهوم الفضاء العام لدى هابرماس، هذا الفضاء الذي تحول بفضل المنصات الرقمية، وتطور تكنولوجيا المعلوميات والاتصال إلى فضاء عام افتراضي، تحدى الحدود والثقافات وحتى الخصوصية الشخصية ، بل وتحول إلى آلية لصناعة الخبر وتوجيه الرأي العام .

وفي خضم هذه الصناعة الإعلامية والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة خاصة أن العديد من المنابر الإعلامية الوطنية  أو الدولية أصبح من المستحيل عليها تغطية جميع نقط الجاحدات حينما يتعلق الأمر بالحروب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة  كجائحة كورونا التي تجند العالم  لمحاربتها.

وبين تداول المعلومة وتحقيق السبق الصحفي ظهرت آفة انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات. والأخبار الكاذبة كمصطلح ومفهوم، ظهر في خضم الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2016، ليختاره بعدها معجم “كولينز” ككلمة العام 2017 .

واختلفت التعريفات بخصوص هذا المفهوم الجديد ،فمنها من قال ” أنها مقالات إخبارية تتعمد الاختلاف والكذب بهدف تضليل القراء . بينما يرى آخرون أن هذا التعريف قاصر ولا يشمل الأخطاء التي يرتكبها الصحفيون أو السياسيون ولا يشمل الإشاعات. وهنا وجب التمييز بين  الأخبار الخاطئة  والأخبار التي تشمل أخطاء متعمدة بنية الكذب وتمويه المتلقي .

وكيف يمكن تشخيص جريمة من هذا النوع في اطار المقتضيات القانونية المذكورة؟

تتطلب  جريمة نشر الأخبار الكاذبة والزائفة قيام هذه الأمور:

1. نشاط إجرامي وهو نشر الخبر الكاذب.
2. النتيجة التي ينصب عليها نشر الخبر الكاذب والتي تمثل الركن المادي لهذه الجريمة .
3. العلم بمضمون العبارات وإرادة نشرها ويشكل الركن المعنوي

ويجب التمييز، بين جرائم الصحافة والتي من بينها نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات . ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات عبر تسجيلات مسموعة او مصورة وصور وغيرها ، وتداولها عبر الوسائط الإجتماعية من طرف مدونين وأشخاص عاديين.

فغالبا ما تكون لبعض الصحفيين أو المنابر الإعلامية، أهداف كما رأينا سلفا ، في نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، غير أن تحقيق السبق الصحفي عند بعضها يبقى هو الهدف الأساسي ولو على حساب الخصوصية الشخصية والأمن والسلم الاجتماعي والمس بالنظام العام .

وجريمة نشر الأخبار الكاذبة والزائفة تتمثل في القيام بسوء نية بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر .

حيث نجد أن  الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف الذكر تنص على أنه ” يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية إما  بواسطة المكتوبات والمطبوعات الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية”.

يلاحظ أن المشرع،  حرص على إحاطة الموضوع بصرامة، حماية للخصوصية الشخصية والأمن والسلم الاجتماعي و للنظام العام ، وحتى لا يتحول التصدي للأخبار الزائفة ذريعة لكبح حرية التعبير، فقد اشترط أربع شروط ليكون الخبر زائفا وهي :

1. سوء النية.
2. أن تكون وقائعه غير صحيحة.
3. أن تخل بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس.
4. شرط العلانية.

وخلافا للأخبار الكاذبة، هناك ما يطلق عليه الإشاعات أو الشائعات، والتي تعددت تعاريفها بالنظر إلى الزوايا المعرفية التي اعتمدها كل تعريف . غير أنه نرى من جانبنا أن الإشاعة هي ذلك الخبر المجهول المصدر (بعكس الأخبار الكاذبة) وغير المؤكد الصحة يتم تداوله شفاهيا او عن طريق كتابات أو صور أو تسجيلات مرئية أو مسموعة في فضاءات خاصة،  كأماكن العمل أو فضاءات عامة كالمقاهي او مختلف الأماكن التي يتردد عليها العموم،  أو عبر وسائل الإعلام المختلفة أو فضاءات أكثر اتساعا أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفضاء العام الافتراضي ).

والإشاعة هي نقيض الحقيقة، فسريانها يتوقف حينما نعرف الحقيقة ويرى بعض الباحثين أن الإشاعة دليل يعوض غياب الحقيقة الرسمية .أو حينما يفقد المواطن تقته في الإعلام الرسمي ، أو حينما يكون هناك تضييق صارم على الحق في الوصول للمعلومة، أو غياب قنوات التواصل بين المؤسسات والمواطن ،أو اللبس والغموض الذي يكتنف المعلومة الممنوحة للصحفي والجمهور .

وعلى العموم فإن الإشاعة تنتشر عندما تتوقف المؤسسات، و التي من المفروض أن تقدم الخبر المضبوط ،عن مهامها الحقيقية .

ودون الخوض في أهداف ودوافع نشر الإشاعة وربطها بالظرفية الحالية التي يمر منها المغرب في مواجهته لفيروس كورونا والمجهودات التي تبدلها مؤسسات الدولة في هذا الاطار.

ذلك الدور الخطير الذي تلعبه الأخبار الكاذبة والإشاعات في خلق البلبلة والمس بمصداقية مؤسسات الدولة  ومدى خطورة هذه الأفعال على النظام العام الوطني وقد تصدى  المشرع المغربي من خلال الفصول 447/1 و447/2 و 447/3 من مجموعة القانون الجنائي لمثل هذه الأفعال التي تأثر كذلك على الأهداف النبيلة للرسالة الإعلامية والعمل الصحفي المتزن والمهني . وليس بالغريب ونظرا لحساسية المرحلة، أن تصدر مذكرات عن رئاسة النيابة العامة بضرورة التصدي لمروجي الأخبار الكاذبة والإشاعات وتتبع آثارهم و اتخاد الإجراءات الصارمة في حقهم .

أستاذ السباعي، بعد هذا الفصل في تشخيص هذه الجريمة، ما هي الخطورة الإجرامية لنشر وتداول الأخبار الكاذبة والإشاعات ؟

لم تكن تكنولوجيا الاتصال والتقنيات الرقمية، في أي وقت مضى مثلما أصبحت عليه الآن. ولم يكن سهلا تحديد مكان وزمان صناعة الخبر وتداوله، خاصة إذا تعلق الأمر بالأخبار الكاذبة والإشاعات. والذي يثم إنجازه  غالبا بالاعتماد على التمويه وتجنب أية إشارة تدل على مصدره ومنتجه .

والى جانب الصحافة ومختلف المنابر الإعلامية ووكالات الأنباء التي كانت تستقل بصناعة الخبر ونشره، بل وتوجه الرأي العام .ظهر اليوم ما أصبح يصطلح على تسميته  بالإعلام الجديد أو البديل  ،أو إعلام القرب أو إعلام  المواطن.  

فكان أبرز ما أتاحه هذا النوع الجديد، هو ذلك التفاعل الكبير، الذي حققه من سرعة تداول المعلومة ، والتفاعل معها سلبا او إيجابا، مستغلا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة واتساع الربط بالشبكة العنكبوتية وخدمات الويفي.

وفي كومة الأخبار والمعلومات المتداولة، ظهرت الإشاعة كتهديد لمصداقية الأخبار الصحيحة وزعزعة الثقة في الصحافة والاعلام الرسمي وحتى الاعلام  المستقل والمسؤول . بل وأصبحت تهدد الخصوصية الشخصية وتمس بالنظام العام .

وقد احسن المشرع المغربي صنعا ، في اطار  القانون رقم  13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ووضع حدا للإساءة والإشاعة التي تمس الأفراد والمجتمع .  بتنصيصه لأول مرة ، على جريمة نشر وتداول الأخبار الزائفة والإشاعات في الفصل 447/1 و 447/2 و 447/3 من مجموعة القانون الجنائي  على ما يلي:

–  الفصل 1-447 فإنّه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كلّ من قام عمدًّا، وبأيّ وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بثّ أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدًا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بثّ أو توزيع أو بثّ أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته”.

– أما الفصل 2 – 447 فـ “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كلّ من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادّعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المسّ بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.

– فيما الفصل 3 – 447 “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.

وليس بالغريب، أن يتشدد المشرع المغربي في جزر كل من خولت له نفسه صنع أخبار او تسجيلات صوتية او مرئية او تزييف وثائق رسمية على أنها صادرة عن سلطات عمومية. ومن يقوم بتداولها باعتماد منصات رقمية. ومن يقوم بمشاركتها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وليس بالغريب أن تصدر عن رئاسة النيابة العامة بالمغرب مذكرات بضرورة التصدي للإشاعات والأخبار الكاذبة ، وتتبع أصحابها ومتابعتهم وتقديمهم للقضاء .

بعد تشخيص الجريمة المتعلقة بالأخبار الزائفة والاشاعات وإظهار خطورتها على الجميع؛ هل من مبادرات أخرى للتصدي لهذه الجريمة؟

بالنظر لهذا الفيض من الأخبار الكاذبة والزائفة، والتي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية المتعددة الأهداف والنوايا، ظهرت الدعوة إلى التصدي لها  والحد من آثارها عبر مبادرات حكومية وأخرى مدنية، تولى فيها إعلاميون و صحفيون ونشطاء الوسائط الاجتماعية دور المدافع عن صحة الخبر ومصداقيته.

 ومن أهم المبادرات التي عرفها المغرب،  مبادرة “أولاد الدرب ” التي سرعان ما تحولت إلى حركة اجتماعية، يقودها شباب مهوس بالتكنولوجيا الرقمية ومنخرط في مجموعات افتراضية ، تغوص في عالم الإبداع والتواصل عبر الوسائط الاجتماعية ، لمواجهة الأخبار الكاذبة والإشاعات والحد من تداولها والكشف عن مصادرها ، وتعمل كذلك من أجل رفع الوعي لدى المواطن المغربي في المجال السبرنيتيقي والاستعمال السليم لتكنولوجيا الاتصال، بالتحقق من جميع التطبيقات الرقمية و كيفية التعامل مع المعلومة المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والى جانب هذه المبادرة الشبابية، وفي أوائل شهر أكتوبر 2018 ، ثم تأسيس المختبر المغربي لمكافحة الأخبار الكاذبة،  والذي يهدف إلى خلق فضاء رقمي وعلمي لتصحيح هذه الأخبار والإشاعات؛  وتأسيس هذا المختبر جاء مصادفا لخروج أول تشريع بالمغرب يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، ثم ضمه لمجموعة القانون الجنائي المغربي ، في انتظار إخراج المشرع المغربي  للمدونة الجنائية الرقمية التي ستكون المرجع الجنائي الخاص بخصوص مختلف الجرائم الإلكترونية.

وليس بالغريب كدلك أن يصدر قضاءنا الوطني، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي نمر منها جميعا في إطار التصدي لجائحة COVID 19 أحكاما حبسية وغرامات،  باحترام إجراءات الطوارئ الصحية وعدم تداول الاشاعات والأخبار الكاذبة والاخذ  بالمعلومات الصادرة عن الجهات الطبية والإدارية المختصة، إلا إيمانا من الجميع سلطات إدارية وصحية وأمنية وعسكرية وإعلام بحساسية المرحلة التي ندعوا الله أن نتغلب فيها جميعا وبالتزام المواطن بحالة الطوارئ الصحية والبقاء في بيته حماية لنفسه وغيره ووطنه فالفرج قادم بإدنه تعالى وبإرادة الجميع .