الاجتماع مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمساعدين التقنيين

انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بعد زوال يوم الخميس 20 فبراير 2014 اجتماع مع أعضاء من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمساعدين التقنيين لتدارس قضايا وانشغالات هذه الفئة من الموظفين بجهة سوس ماسة درعة.

 وقد حضر هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية كل من السيد رئيس قسم الشؤون التربوية والسيد المكلف بتسيير مصلحة الموارد البشرية والاتصال وأطر من ذات المصلحة.

 وتناول الاجتماع عدة قضايا تهم هذه الفئة من الموظفين، وبهذا الخصوص  أكد السيد الكاتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم على ضرورة إنصاف المساعدين التقنيين من بعض التعسفات التي تطالهم ببعض المؤسسات التعليمية مع تحديد ساعات العمل اليومية مضيفا أن المراسلة الوزارية 4638- 3 بتاريخ 05 يوليوز 2013 في شأن تحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية، جاءت بمهام عديدة وكثيرة وغير منصفة لهذه الفئة التي قدمت وتقدم تضحيات لهذا القطاع.

 ومن جهة أخرى، طالب السيد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للمساعدين التقنيين بتسريع إجراء حركة انتقالية جهوية تهم هذه الفئة إسوة بباقي موظفي القطاع،  كما دعا إلى تحديد ساعات العمل والحق في العطل الأسبوعية والسنوية.

  أما السيد رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية،فقد أكد أن المساعد التقني موظف كباقي الموظفين له حقوق وعليه واجبات مشيرا أن مصالح الاكاديمية تبث في جميع التظلمات والشكايات الواردة عليها ومن ضمنها تظلمات تهم المساعدين التقنيين بإعمال النصوص القانونية والتنظيمية مضيفا أنه يصعب تحديد ساعات العمل الخاصة بهذه الفئة خصوصا العاملين بالمؤسسات التعليمية في غياب النصوص القانونية في هذا الشأن.

  أما فيما يخص الحركة الانتقالية الجهوية لهذه الفئة، أكد السيد المكلف بتسيير مصلحة الموارد البشرية والاتصال، أن المصلحة توصلت بمقترحات من بعض النقابات التعليمية بخصوص مشروع مذكرة هذه الحركة الانتقالية، على أن يتم عقد اجتماع بحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بغية المصادقة على الصيغة النهائية وبالتالي إصدارها.

 كما تمت بالمناسبة تدارس ومناقشة بعض النقط الأخرى من قبيل المبالغ المقتطعة خطأ من أجرتهم لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بعد تاريخ ترسيمهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية.