الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة يحتفل باليوم العالمي لعيد العمال بخنيفرة

 

نظم الاتحاد الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة احتفاله السنوي بعيد العمال العالمي والأممي بمدينة خنيفرة جوهرة الأطلس عبر مسيرة عمالية حاشدة منظمة بتنشيط محكم ودقيق ورفع شعارات مسؤولة وهادفة جابت أهم شوارع مدينة خنيفرة تحت شعار عريض” العمل النقابي الجاد والحوار الاجتماعي المسؤول – مدخل أساس لتحقيق المطالب المشروعة ” بحضور لافت لجموع ضخمة من ا لمناضلين والمناضلات الذين حجوا بكثافة يمثلون جميع القطاعات الحيوية بالجهة وبأقاليم خريبكة، بني ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، أزيلال، ” الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الوطنية لقطاع العدل، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، المياه والغابات، التجهيز والنقل واللوجستيك، الجامعة الوطنية لقطاع الجماعات الترابية، قطاع النظافة “أوزونAZON” الجامعة المغربية للفلاحة، السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الصنف الثاني ،الحرفيين، نقابة التجار، وكالة الحوض المائي، السكك الحديدية، المحافظة العقارية والمسح العقاري، التكوين المهني، الطرق السيارة، القطاع الخاص، المياه والغابات، النقابة الوطنية للوكالة الحضرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية “ONSSA”..”. ، دون أن أنسى مناضلي الهيئات الشريكة.

حيث من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرة طالب مناضلو الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط مثلا إدارة المجمع بتوفير سكن لائق وخدمات اجتماعية، وتغطية صحية وتقاعد مريح وكريم لكل فوسفاطي، منددين بالعبودية الجديدة ” المناولة ” (لا لفوسفاط ملطخ بالدماء).. مطالب وأخرى من أجل أن ترقى لتطلعات الشغيلة الفوسفاطية.

وتتلخص مطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في مساندتهم لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويدعون الوزارة الوصية في ذات الباب إلى إدماجهم وترسيمهم إسوة بباقي زملائهم في المهنة، مع المطالبة في الوقت ذاته بالإدماج الفوري لفئة المساعدين التقنيين الحاصلين على الشواهد العليا بترقيتهم في الدرجة المناسبة لهم.

وتتجلى أهم مطالب السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الصنف الثاني إلى مطالبة المسؤولين بالتوقيف عن إصدار رخص الثقة إلا في حالة الخصاص في سوق السائقين، إضافة إلى إسرارهم على تضمين وتدبير مرفق النقل العمومي عبر سيارات الأجرة تحصينا للمكتسبات المهنية وضمانا لاستقرار وكرامة السائق المهني تحقيق للعدالة المهنية والاجتماعية بعيدا عن الفساد الإداري.

وعلى طول أرجاء المسيرة الحاشدة كان للمناضلين موعد مع كلمات لمسؤولون نقابيون للقيادة الجهوية والإقليمية والوطنية حيث استهل حفل المداخلات بكلمة للسيد حميد بن الشيخ نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومبعوث المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي حيا في مستهلها الشغيلة العاملة المغربية، العمال والعاملات، الموظفون والموظفات، المستخدمون والمستخدمات، ملؤها الاعتزاز بالنضال اليومي، نضال القرب الذي يخوضه الإتحاد الوطني مع مناضليه عبر ربوع أقاليم وجهات المملكة، من أجل قضايا المأجورين وتحسين شروط عيشهم وتنمية الوطن وصيانة وحدته.

وهي فرصة جديدة يجدد فيها الإتحاد العهد مع المناضلين، على الاستمرار في مسار العمل النقابي الجاد والنهج النضالي المسؤول المفضي إلى الإنصاف الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهي قضايا جوهرية إلى جانب نضالات الإتحاد من أجل حرية الانتماء النقابي وتحصين المكتسبات والدفاع على المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وعموم المواطنين، وهي أيضا مناسبة يؤكد فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على انخراطه في كل مسارات الدفاع عن الوحدة الترابية والتجاوب بحس وطني مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحتفل هذه السنة بالعيد الأممي، يقول السيد المبعوث الوطني فإنه يستحضر الظرفية الاجتماعية والاقتصادية والسياقات السياسية والنقابية الوطنية ومحيطها الإقليمي والدولي، وهي ظرفية تقتضي جاهزية نضالية عالية ووعيا نقابيا مسؤولا قادرا على التعبئة المجتمعية وترشيد الفعل النقابي من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي والتزاماته وتحقيق سلم اجتماعي مسنود بجبهة اجتماعية صلبة ومتماسكة عبر تأمين الحقوق والاستجابة للمطالب، والنضال من أجلها.

كما أن النهج النضالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيبقى منحازا بوعي ومسؤولية للشغيلة المغربية ومطالبها العادلة وهنا ذكر   بالمنهاج النقابي القائم على “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”، وعليها بمواصلة مشوار الدفاع عن تحقيق شروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة من الطبقة العاملة ومن المواطنين، وفي هذا الإطار تعبأت قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي تناضل على طاولة الحوار الاجتماعي بصمود وتجرد عن الحسابات الضيقة التي لا تخدم الشغيلة المغربية، من أجل انتزاع اتفاق اجتماعي منصف يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية ويستحضر بمسؤولية ووطنية الظرفية التي نجتازها جميعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ونوه بالتوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإرساء دعائم تفاوض حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، وأن الخلاصات التي أفرزها هذا الاتفاق في مجملها تؤكد إنجاح اللحظة التفاوضية بمسؤولية جماعية ووفق المنطق النقابي “خد وطالب” وناضل من أجل المزيد لإنصاف سائر مكونات الشغيلة المغربية، خصوصا وأن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية عما تم تحقيقه من تحسين للدخل عبر الزيادة في الأجور للقطاع العام والخاص والتعويضات العائلية وسائر مضامين الاتفاق، تحتاج إلى المتابعة واستمرار النضال من أجل الاستجابة إليها.

وفي هذا الإطار فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومن منطلق حرصه على مصالح الشغيلة بمختلف مكوناتها وتأمينها بشكل مستدام، ووعيا منه بحاجة بلدنا واقتصادنا للاستقرار الاجتماعي، فإنه يدعو إلى تجديد النموذج التنموي المغربي ومعالجة الاختلالات الاجتماعية السابقة، عبر تقوية نسيج الاقتصاد الوطني والاستثمار في التماسك الاجتماعي، مما يقتضي سياسات عمومية منصفة ومنحازة للفئات الهشة والمتضررة، ويفرض تعزيز مسار البناء الديمقراطي وفي مقدمته آلية الديمقراطية التشاركية. 

ورغم ما أنجزته الحركة النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي الأخير، وبنجاحها في انتزاع اتفاق 25 أبريل 2019، يمكن فئات واسعة من الشغيلة المغربية من الاستفادة أولا من تحسين الدخل حيث تم الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية  والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية  ذات الطابع الإداري من خلال تحديد مبلغ شهري يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و 7 و 8 و 9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و 200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021 أي في غضون سنة ونصف.

ــ تخصيص مبلغ شهري يُقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و 100 درهم في يناير 2020، و 100 درهم في يناير 2021،

ـ الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

ــ إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و 9 فضلا عن إجراءات أخرى تتعلق بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، ومتابعة الحوار بخصوص القضايا الاجتماعية الأخرى.

ــ بالنسبة للقطاع الخاص، فقد اتفقت النقابات مع الحكومة وممثلي المشغلين على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و 5 في المائة في يوليوز 2020، كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، والرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

ثانيا مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات حيث تم الاتفاق على إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي واستدامته، ويتعلق الأمر باللجنة العليا للتشاور، التي تُعقد بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعوة من رئيس الحكومة بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصيغة الوطنية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي، فضلا عن اللجن الجهوية والإقليمية.

ثالثا تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية: في هذا الصدد، تم الاتفاق على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان، وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء، فضلا عن تعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، ومقتضيات أخرى.

رابعا : الحماية الاجتماعية وعقود العمل: حيث اتفقت الحكومة، خلال اللقاء الذي جمعها بـالنقابات وممثلي المشغلين يقول السيد حميد بن الشيخ مبعوث المكتب الوطني للإتحاد، على وضع استراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، والعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

خامسا : إصلاح منظومة التقاعد، حيث تم الاتفاق أيضا على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص، في أفق إنصاف المنخرطين في بعض الصناديق خصوصا صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.

سادسا : التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي، حيث اتفقت الحكومة كذلك مع النقابات وممثلي المقاولات على صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي وآلياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

سابعا: مواصلة الحوار، من خلاله تم الاتفاق بين أطراف الحوار الاجتماعي، على مواصلة الحوار حول ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.

والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حرص على توقيع اتفاق اجتماعي ينصف الشغيلة المغربية حتى لا  يتكرر سيناريو 2016 الذي ضيع مصالح الشغيلة بتدخلات سياسوية وانتخابوية، وفوت على الشغيلة المغربية عرضا اجتماعيا مهما، كان كفيلا بتجنيبها تداعيات إصلاح نظام المعاشات المدنية.

ورغم ايجابية اتفاق 25 أبريل 2019، فان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمر مناضلا من أجل تحقيق العدل الاجتماعي وصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة ومناهضا لكل اعتداء قد يمس بالحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال، من خلال :  صيانة الحقوق والحريات النقابية والمساهمة في ترشيد العمل النقابي عبر إصدار قانون للنقابات يضمن الحقوق الأساسية، وضمنها الحريات النقابية؛

التسريع باعتماد التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الأجراء؛ والتسريع بإرساء التغطية الصحية للوالدين؛ مع العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية؛ وفتح حوار حقيقي في جملة من القضايا الفئوية والقطاعية، من قبيل الترقية بالشهادات – أساتذة التعاقد – المتصرفون – التقنيون – الأطباء والأطر الصحية – الدكاترة ….. إلخ؛ ناهيك عن التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لمستخدمي بعض المؤسسات العمومية وبعض فئات الوظيفة العمومية؛ و  إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال تحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي، مع إقرار حد أدنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الإنتاجية يحقق الكرامة الإنسانية ويوفر متطلبات العيش الكريم؛ مع متابعة إلزام الحكومة بناء على اتفاق 25 أبريل 2019 بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011؛ و

تنظيم قطاع النقل وهيكلته بمختلف أصنافه (سيارات الأجرة، نقل البضائع، نقل المسافرين وغيرهم) عبر قانون منصف لجميع المهنيين وحمايتهم من كل أنواع المنافسة غير القانونية؛ مع الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته من خلال وضع إطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي إلى مفاوضة جماعية حقيقية في مختلف القطاعات والمستويات؛ وكذا ملائمة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية ومنها الاتفاقية رقم 87، وضمان الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي . إضافة إلى تفعيل الحوارات القطاعية والانضباط لمبدأ وقواعد التمثيلية والسعي لإبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المؤسسات العمومية .

وفي ختام كلمة المبعوث الوطني فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يجدد مواصلته للنضال المسؤول المنحاز لقضايا الطبقة العاملة المغربية ومطالبها المشروعة والعادلة، فإنه سيواصل دعوة الحكومة المغربية إلى تكثيف الجهود وسن الإجراءات التي تحمي مكتسبات العمال والعاملات وعموم الموظفين والأجراء، ودعوتها أيضا إلى سن سياسة اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم وتصون كرامة الطبقة العاملة.

وفي كلمة الاتحاد الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة والتي ألقاها الكاتب الجهوي السيد عبد الله حماني وتحدث من خلالها عن مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للإدارة المغربية بإصلاح شامل لمنظومة التغطية الصحية وإخراج مشاريع CMS  في كل المراكز الفوسفاطية، و        بتحسين الخدمات الاجتماعية في مجال السكن والتخييم والتعليم، وبإصلاح نظام التقاعد و منظومة الترقي، و بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وبالنسبة لغرفة التجارة والصناعة بإصلاح نظام التغطية الصحية بالرفع من النسب المسترجعة عن الملفات الطبية في سقف لا يقل عن 70%بالتكوين لفائدة موظفي الغرفة.

أما بالنسبة لقطاع النظافة ” AZON ” برفع الحيف والظلم الذي طال مستخدمي القطاع بسبب الاقتطاعات المتكررة من أجوهم. وذلك بتهيئة محطات نموذجية لوقوف سيارات الأجرة و بدعم الكازوال المهني. وبتمكين السائقين المعنيين من تجديد المركبات المتهالكة، وبالقطع مع الريع ونظام الامتياز وتنزيل حقوق السائقين الممارسين بقطاع سيارات الأجرة وضمان كرامتهم، وبتمكين السائقين المهنيين من الاستفادة من رخص النقل، وبالحرص على تحقيق التوازن في منح رخص الثقة مقارنة مع عدد رخص النقل، وبضمان الاستمرارية التلقائية لعقود تفويض الاستغلال بين السائقين المهنيين ومالكي المأذونيات. ناهيك عن مراجعة نظام التدبير المفوض، الذي نعتبره ريعا يستنزف المال العام دونما الحصول على جودة في الخدمات. مع مراجعة العلاقة بين المشغل والإدارة والعمال، وفتح تحقيق في بعض الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض… ومدى تنزيلها على أرض الواقع، وكذا تمتيع العمال ببطائق الشغل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة إلى التعويض عن العطل السنوية و الأعياد و الساعات الإضافية. مع    دعوة ارباب العمل (خنيفرة نموذجا) إلى الالتزام ببنود مواد القانون 00/65 بمثابة مدونة الشغل  و التعاون أكثر على تنزيل المحاضر و الاتفاقات المبرمة اثناء انعقاد اللجان المحلية و الإقليمية ناهيك عن دعوة السلطات الإقليمية و المحلية إلى المزيد من التفاعل الايجابي مع قضايا عمال المقالع والاستفادة من رخص النقل، مع وضع قانون منظم لقطاع النقل و معالجة مشاكل العقد النموذجي وتفعيل المذكرة الوزارية 61/12 وأخيرا النظر في الدعم المخصص لتجديد الأسطول و حل مشاكل البطاقة المهنية مع مطالبة السلطات المحلية بتمديد صلاحية رخصة الثقة من سنتين إلى ست سنوات واستفادة السائقين المهنيين من رخص استغلال حسب دفتر تحملات.

أما كلمة السيدة رابحة الراضي باسم اللجنة المركزية للعمل النسائي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي حيت في مستهلها بالمرأة العاملة والمرأة الموظفة وجددت العهد على مواصلة النضال الجاد والمسؤول من خلال الأدوار التي تقدمها المرأة لخدمة قضايا الوطن ووحدته وتنميته وازدهاره ومن أجل مغرب الحرية والإنصاف والحرية النقابية ومن أجل الكرامة العمالية النسائية.

ويبقى الأهمية من الحضور في احتفالات فاتح ماي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمرأة ولعموم، ومنظومة الشغيلة من اجل  منظومة اجرية عادلة، منظومة ضريبة وترقية عادلة  تخفف العبء عن الشغيلة، و من اجل حكامة وتطوير وتعميم أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل مختلف الاجراء، و التسريع باعتماد التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الاجراء أنظمة أساسية منصفة وعادلة ودامجة لكل الفئات التي لا تزال خارجها.

ضرورة الاسهام في إرساء حوار اجتماعي ممأسس ومنتج ومسؤول، وضامن للسلم الاجتماعي مع الانحياز الى مطالب الشغيلة بكل فئاتها ومكوناتها، والتحلي بروح اليقظة والتعبئة الشاملة للاستمرار في صيانة وتأهيل النسيج الاقتصادي الوطني والتماسك الاجتماعي عن طريق البناء الديمقراطي التشاركي، مع الاسهام بتطوير التشريعات الوطنية وتحيينها لصيانة الحقوق والحريات النقابية وترشيد العمل النقابي مع ضمان تساوي الفرص بين الجنسين في الاجر والتدريب والتأهيل والترقية والتكوين المستمر وفي إسناد مناصب المسؤولية. عبر توفير ضمانات العمل الكريم للمرأة العاملة خصوصا في القطاع الخاص وبالأخص في القطاع الفلاحي، وتمتيعها بالحماية الاجتماعية اللازمة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية للحد من المعاناة اليومية، مع تنفيذ وتفعيل بنود مدونة الشغل وإخراج دلائل تفسيرية للبعض منها لتفادي التأويل (محل وساعات الإرضاع)، و إعادة النظر في المادة 19 لحماية المرأة العاملة من قاعدة حركية الأجير بما يضمن استقرارها الاسري والمهني و إصدار تشريعات تصون حقوقها وخصوصيتها النوعية بتمييز ايجابي عند تحديد أماكن وأوقات العمل والأعمال المسندة إليها خصوصا بفترة الحمل وتمنع استغلال هشاشتها الاجتماعية وتمكنها من تمديد رخصة الولادة والاستجابة للمسؤولية الاسرية في حالة حاجة أبنائها للرعاية خصوصا إذا كان أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والمتعلقة بالحق النقابي، رخص الولادة، الرضاعة والتفرغ العائلي، الدوام المستمر لتنزيل مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء. ومراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والمتعلقة بالحق النقابي، رخص الولادة، الرضاعة والتفرغ العائلي، الدوام المستمر، وتنزيل مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء.

تقوية تمثيلية المرأة النقابية في المؤسسات الدستورية الترابية والوطنية ذات الصلة بقضايا المرأة وفي لجان الدفاع عن النوع، ناهيك عن

تقليص سن التقاعد وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من معاش الزوجة، وأخيرا العناية بالخدمات الاجتماعية وتحسين شروط العمل وتأمين الحماية والعناية اللازمة للمرأة العاملة والرفع من قدراتها بالتدريب والتأهيل لتنمية الفعالية الوظيفية وضمان الجودة وتحسين الإنتاج وكسب رهان المنافسة وكذا تأهيل البنيات الاجتماعية داخل المؤسسات الإنتاجية والمقاولات والإدارات العمومية من دور الحضانة ورياض الأطفال ومرافق صحية وغيرها للتخفيف من أعباء التربية وتمكين المرأة من الوفاء لوظيفتها داخل مؤسسة الأسرة، وكذا الاهتمام باليد العاملة المهاجرة النسائية.

وركزت كلمة السيد الحسين التعلاتي المسؤول الجهوي لحزب العدالة والتنمية إلى أهمية استفادة 90000 أرملة من الدعم وكذا برنامج تيسير في العالم القروي وبرنامج تعميم التعليم الأولي وأهمية اسثتمار الدولة لمبلغ 7 ملايير درهم لفائدة 800 ألف موظف من خلال الزيادة في الأجور، مشيدا بمخطط التكوين المهني، وبرنامج مواصلة تعميم التغطية الصحية، والفلاحة والنقل وإصلاح الإدارة، وبرنامج المقاول الذاتي ، متمنيا العمل مستقبلا على جودة التعليم وإقرار التغطية الصحية للوالدين، واتنهى الاحتفال في جو يسوده الانضباط التام.