الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة الحوار الاجتماعي

بعد وقوفه على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعته إليها رئاسة الحكومة يومه الاثنين 3 دجنبر 2018، قرر الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب تماشيا مع موقفه المعلن في بلاغه الصادر بتاريخ 3 نونبر 2018 والقاضي بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.

إلا أنه، ومن منطلق إيماننا وتمسكنا بفضيلة الحوار، آثارنا حضور هذه الجلسة التي تأكد لنا خلالها محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق، الذي نرفضه، مؤكدين تشبثنا بموقفنا الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالنسبة لكل الأجراء، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أريل 2011 وكذا ايجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

إن الاتحاد المغربي للشغل، إذ يحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية، يجدد الإعلان عن موقفه:

_ مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين

_ التنديد بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية _ التشبث بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء.

الأمانة الوطنية 3دجنبر 2018