الاتحاد المغربي للشغل يطالب وزير الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية

توجه فريق الاتحاد المغربي للشغل  إلى السيد وزير الداخلية بمذكرة شفوية قدمتها وفاء القاضي حول الموظفات والموظفين الجماعيين بخصوص ملف حاملي دبلوم تقني الذي لا زال بدون حل مند 2006.

و ذكر الفريق  في مداخلته أن الجماعات الترابية هي الوحدات المعنية بتنفيذ السياسات العمومية الترابية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الحياة اليومية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم. وأن المحور الأساس لإنجاح كل برنامج تنموي داخل هذا الإطار يقوم بالضرورة ضرورة على سواعد الموظف الجماعي.

كما  أكد فريق  الاتحاد المغربي للشغل أن الاحتقان الذي يعيشه القطاع وتصاعد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة، التي يخوضها الموظفون حاملو الشهادات والدبلومات،  هو نتيجة لضعية شاذة  يعيشونها داخل سلالم إدارية لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وشهاداتهم الأكاديمية في غياب  استبعاد الوزارة المعنية  للتداول  ضمن الحوار القطاعي.
و دعا الفريق في مذكرته  السيد الوزير الى تكريس مبدأ المساواة مع باقي القطاعات العمومية الأخرى الذي شكل أساسا للحوار القطاعي، معتبرا ان  الظهير الشريف رقم 038.63.1 المتعلق بالنظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية، والذي لازال ساري المفعول به، يشكل المدخل والسند القانوني لوضع حد لملف حاملي شهادة الاجازة والماستر، والذين تستفيد الإدارة الجماعية من مؤهلاتهم العلمية، ويُشْرِفون على إدارة مصالح، بل يُشَكلون قُطب الرَّحَى في بعض الجماعات الترابية.

وفي نفس الصدد أشار الفريق إلى أن فريق ملف حاملي دبلوم تقني بقي بدون حل مند 2006، رغم أن التسوية  لا تتطلب أكثر من تعديل المرسوم رقم 2-72-05 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين، مذكرا بملف حاملي شهادة الدراسات الجامعية DEUG  بوزارة العدل التي فتح باب إدماج المعنيين في السلم 8، وحاملي شهادة التكوين خريجي مراكز التكوين الإداري.

و جاء في المداخلة أنه في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير، فإن المذكرة المطلبية التي وضعتها الجامعة الوطنية لعمال موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بين أيدي الوزير ، والتي تضمنت مقترحات واقعية تستند إلى مرجعية قانونية، يمكن بلورتها وتنزيلها فيما يتعلق بملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.

و استند فريق الاتحاد المغربي للشغل في مطلبه على  الاجتهاد القضائي في ملفات الوضعية الفردية في دائرة القضاء الشامل في تعليل الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة، و الذي  انتصر في شقه القانوني لمشروعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات في الترقي إلى السلالم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
و شدد الفريق على انه  لا يوجد أي مبرر  لدى وزارة الداخلية  للاستمرار في تَجاهل هذه الفئة من الموظفين، وعدم تَحمل المسؤولية في إِيجاد حَل نِهائي لملف حاملي الشهادات، إقرارا لمبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور.