الاتحاد المغربي للشغل يحمل المسؤولية لإدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وللوزارة الوصية على الوضعية الخطيرة لمناضليه داخل هذا المرفق

إن الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وهو يتابع ويراقب كل تطورات الأحداث ومستجدات العلاقة التي تجمع إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمناضلي ومناضلات النقابة الوطنية المنضوية تحث لواء منظمتنا العتيدة. يسجل وبأسف شديد تمادي إدارة المكتب في سياستها ونهجها الترهيبي الممارس في حق المستخدمين و المستخدمات الذين ينتمون للاتحاد المغربي للشغل، في خرق سافر لكل التشريعات و القوانين الوطنية و الدولية التي تصون و تحمي حق الممارسة و الانتماء النقابيين، علما أننا كاتحاد جهوي و كنقابة وطنية عبرنا ونبهنا في مناسبات مختلفة و متعددة للوزارة الوصية على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من خلال مجموعة من المراسلات و الاجتماعات إلى كون إدارة المكتب الحالية و السابقة مصرة على اختياراتها التسلطية و الاستبدادية في حق المنتمين للاتحاد المغربي للشغل وتهديدهم بالضرب و العنف و الطرد بل الأكثر من ذلك التهديد “بالقتل” من داخل اجتماع رسمي لإدارة المكتب.

إن ما يعانيه مجموعة من المستخدمين والمستخدمات من حرمان من أبسط حقوقهم ومحاصرتهم الى درجة منع التواصل معهم وتجميد مهامهم الإدارية حيث يمنعون منعا كليا من أداء واجبهم المهني من خلال تكليف أعوان بالمهام المنوطة بهم رغم مطالبتهم المتكرر بضرورة احترام اختصاصاتهم الإدارية والمهنية.

إننا في الاتحاد الجهوي والنقابة الوطنية تعاملنا طيلة شهور بكل حكمة و تبصر و انتظرنا لأكثر من سنة من أجل ايجاد حلول منصفة و عادلة تحترم الحدود الدنيا للحقوق المشروعة والمكفولة بقوة القانون نعلن مقاطعتنا للانتخابات المهنية لمأجوري المكتب نظرا لكون إدارة هذا الأخير تعمل جهارا ودون تحفظ على دعم إحدى لوائح الترشيحات بكل الوسائل الشرعية و الغير الشرعية و ترهب كل من سولت له نفسه الترشح باسم الاتحاد المغربي للشغل؛ كون اللوائح الانتخابية غير شفافة و تتضمن خروقات في درج أسماء داخل فئات لا تنتمي إلى إطار تلك الهيئات مما يشكل مسا بسلامة و نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وإذ نؤكد لمن يهمهم الأمر أننا لن نتوانى في الدفاع عن حقوق مناضلينا والمطالبة بإعمال القانون عبر سلك جميع الوسائل القانونية والشرعية لإحقاق الحقوق ومواجهة كل أشكال الاستبداد والتسلط الممارس من طرف الإدارة التي تستأسد بجهات تدعي أنها نافدة تمنحها اليد الطويلة للتحكم في رقاب المستخدمين والمستخدمات والتصرف في المكتب حسب أهوائها ومشيئتها وأن المعيار الوحيد والأوحد المعتمد من طرفها هو الولاء التام والمطلق لها.

وإذ نخبر الرأي العام من خلال هذا البيان استعدادنا لفضح كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المكتب عبر كل الوسائط والوسائل المتاحة لنا، كما نعبر عن عزمنا القوي فضح كل أشكال الفساد داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الخفي منها والظاهر.

وفي الأخير نحمل المسؤولية الكاملة للإدارة أولا والوزارة الوصية ثانيا عما ستؤول إليه الأوضاع داخل هذا المكتب.