الاتحاد المغربي للشغل: مناضلو قطاعي الكهرباء والماء يرفضون قانون 21- 83 لتسيع خدماتهما..   

في إطار التنسيق النقابي والتشاور من أجل القضايا والمصالح المشتركة، عقدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 6 فبراير 2023 بالدار البيضاء، وذلك لتدارس التطورات الأخيرة في ملف إعادة الهيكلة التي يشهدها قطاعا الماء والكهرباء، والتي من أبرزها مصادقة الحكومة على مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وبعد نقاش مستفيض يستحضر انتماء الجامعتين لمنظمة عتيدة، كانت ولا زالت صوتا قويا للطبقة العاملة وحاملة مخلصة لهمومها وهموم عموم الفئات الشعبية، ومستميتة في الدفاع عن قضاياها ومصالحها، ومنها الخدمات العمومية والاجتماعية، نقاش يستحضر أيضا المصير المشترك في ظل الهجمة الشرسة الممنهجة ضد قطاعين اجتماعيين حيويين كانا دائما صمام أمان للفئات الشعبية وحرزا لها من تغول وجشع القطاع الخاص؛

وبعد قراءة متأنية لمنهجية الدولة في التفاوض، والمتجلية في فرض الأمر الواقع اتجاه شريكين اجتماعيين تاريخيين في قطاعي الماء والكهرباء يتمتعان بالجدية والمصداقية؛

وبعد الخرجات الإعلامية الموجهة والحملات المغرضة من طرف البعض ضد المكتب، في محاولة بئيسة لتزوير الحقائق لتبرير تبني الدولة لخيار الخوصصة، وبالتالي تصفية المؤسسة العمومية؛

وبعد التطور المفاجئ المتمثل في التمرير المباغت لمشروع قانون 21-83، قانون “التصفية” العملية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

وبعد قراءة أولية لمضامين مشروع القانون المذكور، والذي يشكل استهدافا صريحا للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديدا لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين، وتراجعا عن الخدمة العمومية؛

تسجل الجامعتان استنكارهما الشديد لمنهجية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تفتقد لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي الذي أساسه الثقة والالتزام.

كما تعلنان رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83، لإيمانهما الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، سنده في ذلك، تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية.

تقرر الجامعتان:

• تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد أدوات وآليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين؛
• ‏تسطير برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية؛
• ‏الإبقاء على اجتماعهما التنسيقي مفتوحا استعدادا لأي طارئ.

كما تدعو الجامعتان كافة الاحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وكل الاحرار والشرفاء بالبلاد الغيورين على المرفق العام بمؤسساته الوطنية العريقة، إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، خدمة للصالح العام وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين والمواطنات.

وفي الختام، تهيب الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بكافة الأطر والمستخدمين والموظفين، نساء ورجالا، مزاولين ومتقاعدين التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والتعبئة الشاملة والمتواصلة، لإحباط كل المخططات والسياسات اللاشعبية، التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين والمائيين.