الاتحاد المغربي للشغل: مستخدمو البنوك يطالبون الحكومة باتخاذ تدابير فعالة لدعم  القدرة الشرائية للأجراء وعموم الفئات الشعبية

إن المؤتمر الثاني عشر للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمنعقد يومي الجمعة والسبت 10 و 11 فبراير 2023 بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، تحت شعار” موحدون وملتزمون من أجل تعزيز الحقوق والمكاسب، وتحقيق الرقي الاجتماعي “، بمشاركة ما يناهز 600 مندوب و مندوبة من ممثلي البنوك والمؤسسات المنضوية تحت لواء الجامعة.

بعد التقدم بالشكر لكل الفعاليات الحاضرة و ضيوف المؤتمر من أساتذة و خبراء و شركاء من عالم الاقتصاد والمالية ومديري الأقطاب والموارد البشرية بالبنوك و غيرها من المؤسسات، إضافة إلى أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والكتاب العامون للجامعات المهنية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية التابعة للمنظمة،

و بعد الإشادة بالأجواء المتميزة و الحماسية المجسدة لروح التلاحم والتضامن التي تجمع مناضلات ومناضلي الجامعة والاهتزاز بالروح النضالية التي تميز بها المناضلون و المناضلات خلال كل المراحل لإعداد المؤتمر.

و بعد الاستماع بإمعان لمداخلة  الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي أشاد بأجواء المؤتمر مبرزا بوادر نجاحه ومؤكدا مكانة الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك داخل المنظمة و منوها بأدوارها الطلائعية و تفانيها في الدفاع عن حقوق ومصالح مستخدمي وأطر البنوك و كافة العاملين المنظمين داخلها.

و الذي قدم عرضا عن مجريات الحوار الاجتماعي الوطني ومخرجاته التي تبقى دون تطلعات الطبقة العاملة، مذكرا في الآن ذاته بتدهور الظروف المعيشية للعمال و عموم الأجراء جراء الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، في ظل عجز الحكومة عن تقديم حلول ملموسة ومؤكدا على تشبث الاتحاد المغربي للشغل بمطالبه العادلة من زيادة في الأجور وتخفيض ضريبي و غيرها من القضايا الحارقة و العالقة بخصوص الملف المطلبي الاتحاد المغربي للشغل.

و بعد الاستماع إلى التقرير التوجيهي المقدم من طرف الكاتبة العامة للجامعة الرفيقة آمال العمري باسم المكتب التنفيذي حيث لامس معالم الأزمة المركبة و آثارها على اقتصادات الدول و شعوبها و تطرق بالتحليل إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا وآثارها على الأجراء بصفة عامة وعلى مستخدمي البنوك، بفعل تعاقب الأزمات واستحداث نماذج تنظيمية جديدة داخل المؤسسات ، كما تضمن عرضا لحصيلة الجامعة خلال العهدة المنتهية على المستوى المطلبي والتنظيمي والتكويني و في إطار العلاقات الدولية ، و سطر الآفاق المستقبلية للعمل النقابي داخل الجامعة للمرحلة القادمة.

وبعد تدارسه و مناقشته الجدية للوثائق المقدمة إليه وخاصة مشروع التقرير العام و مشاريع مقررات اللجان التنظيمية والموضوعاتية، والمصادقة عليها بالإجماع بعد إثرائها،

فإن المؤتمر :

–يؤكد المواقف الثابتة لمنظمتنا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، باعتبارها قضية تحرر وطني ولا تقبل المساومة و لا الابتزاز،

–يجدد تضامنه اللامشروط و الثابت مع الشعب الفلسطيني في كفاحه البطولي ضد الاحتلال ومن أجل إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

–يعبر عن قلقه تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من التهاب الأسعار و ضرب القدرة الشرائية و استفحال الفقر والهشاشة والبطالة، أمام عجز الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وطأة الغلاء و يطالب  هذه الآخيرة باتخاذ تدابير فعالة لدعم  القدرة الشرائية للأجراء وعموم الفئات الشعبية.

–يطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل بشأن تخفيف العبء الضريبي عن الأجور بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و إعادة النظر في أشطرها، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية ، و يحذرها من المساس بمكتسبات الأجراء في مجال التغطية الصحية و التقاعد.

–يؤكد انخراط الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك في النضالات التي تقودها منظمتنا دفاعا عن الملف المطلبي الوطني للاتحاد المغربي للشغل.

–يهيب بالمستخدمين و المستخدمات أن يتحلوا بالحيطة والحذر و الاستعداد لمجابهة أي إجهاز عن حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و أية مصادرة لطموحاتها المطلبية و كل ما من شأنه التضييق على الحريات .

–يدعو المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM إلى استخلاص الدروس من الجائحة و تكثيف الاستثمار في الإنسان بتوفير ظروف عمل تضمن الراحة النفسية للمستخدمين و المستخدمات.

و بهذا الصدد يجدد دعوته إلى تسريع المفاوضات القطاعية حول الدفتر المطلبي للجامعة و التعامل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمستخدمين.

–يدعو البنكيات و البنكييين إلى التعبئة الشاملة إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.

كما أن المؤتمر و بعد انتخابه لأعضاء اللجنة الإدارية بعدد 195 عضوا و المكتب الجامعي، والمكتب التنفيذي المكونين على التوالي من 53 و 21 عضوا و لجنة الحكامة و الأخلاقيات من ثلاثة أعضاء، و تجديده الثقة في الأخت آمال العمري كاتبة عامة للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك،

فإن المؤتمر الوطني الثاني عشر يدعو إلى رفع مستوى التنظيم والتأطير مع التقييم المرحلي لعمل كل الأجهزة والعمل على تحقيق مبدأ المناصفة و المساواة، وتقوية حضور المرأة البنكية في كل الفروع الجهوية والإقليمية والنقابات الأساسية، واستقطاب مستخدمي المؤسسات الغير المنتمين نقابيا

و ذلك ترسيخا لمكانة و دور الجامعة في المشهد النقابي وتفانيها في الترافع النزيه والقوي عن قضايا نساء ورجال البنوك والمؤسسات المالية وكل المؤسسات المنضوية تحت لوائها.

وفي الأخير فإن المؤتمر يدعو إلى التعبئة الشاملة للتصويت على لائحة الاتحاد المغربي للشغل لاسترجاع مقعدي منظمتنا بمجلس المستشارين ، وذلك في الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها يوم الخميس 16 فبراير 2023 من الساعة الثانية بعد الزوال إلى السادسة مساء.