الاتحاد المغربي للشغل: تسريبات اجتماع لجنة التقاعد مغلوطة وهذه حقيقتها..

انعقد يوم الاربعاء5 أكتوبر2022 ، الاجتماع الاول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي وذلك بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، ونظرا لما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراءات مغلوطة خلقت البلبلة وسط الاجراء والرأي العام. فإن الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تبلغ قواعدها والطبقة العاملة المغربية ما يلي:

1. أن هذا الاجتماع الاولي كان حصريا من أجل التواصل والاعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.
2. تُعبّر عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل ، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
3 تؤكد الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الوثيقة التي تم إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من
طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
4. تدعو وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الاشراف على هذا الملف البالغ الأهمية إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته
البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا
وفي هذا الاطار، تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل الأطراف بكل موضوعية وشفافية.
5. تسجل بوضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالاصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني
عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملا ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
6. تؤ كد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين
وفي الأخير، إنّ الأمانة الوطنيةللاتحاد المغربي للشغل إذ تؤكّد مضمون بالغها هذا، تدعو كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع
الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة.