الاتحاد الاشتراكي يعلن عن تاريخ عقد دورة جديدة للمجلس الوطني

أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما يخص الشأن التنظيم للحزب، بكل المكتسبات التنظيمية التي تحققت تحت قيادة وتوجيه الكاتب الأول للحزب، والتي يمكن التدليل عليها من خلال التوسع التنظيمي، والذي ساهم بدوره في مضاعفة نتائج الحزب خلال مختلف المحطات الانتخابية، بنسبة 70%، وهي النتائج التي سواء في شقيها الانتخابي أو التنظيمي بقدر ما يجب تثمينها، بقدر ما تشكل تحديا مستقبليا للبناء عليها في أفق تطويرها، بما يتوافق مع قوة الحزب السياسية وتاريخه.

وقد قرر المكتب السياسي، خلال اجتماعه أول أمس الأحد بالرباط، دعوة عضوات وأعضاء المجلس الوطني للالتئام في دورة جديدة، تم تحديد تاريخها في يوم 20 نونبر الحالي، من أجل نقاش أكثر استفاضة وأكثر تشاركية سواء حول مواقف الحزب السياسية، أو حول خارطة الطريق نحو الاستحقاقات التنظيمية المقبلة في أفق عقد المؤتمر الوطني العادي.

كما توقف المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عند مناقشة مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه “لا يعكس المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها ( التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، التصريح الحكومي(/”.

وتابع أن هذا المشروع أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.