الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين
بيان للرأي العـــــــــــام حول التطورات الخطيرة بالريف //
يتابع الإتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بكل الاهتمام والقلق الاوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة ،وما تلاها من إنزال أمني و مواجهات واعتقالات، وكلها مضاعفات لواقع مركب ومشحون تاريخيا وسياسيا و اجتماعيا زاد من وثبرته ومن توتره واقع طبعه التهميش وانسداد آفاق التنمية ، وفشل السياسات العمومية في التعليم والصحة والعدالة والثقافة ، وغذته الاتهامات الصادرة ضد المحتجين بالعمالة للخارج وخدمة جهات معادية للمغرب.
و شعورا من الائتلاف المغربي بمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية ، وسعيا منه لوقف حالة الاختناق التي يصعب معرفة مصيرها او توقع آثارها فانه يعلن الراي العام مايلي:
— يلح على الدولة وسلطاتها العمومية رفع حالة المحاصرة الامنية على الساكنة وعلى المدينة، فالمقاربة الامنية لم تتولد عنها تاريخيا سوى المآسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتي لا زالت جروحها بادية الى اليوم.
— يطالب من الدولة ومن سلطاتها العمومية خلق اجواء الثقة مع المدينة والإقليم من خلال احترام السكان والاستماع لمطالبهم، وإطلاق سراح النشيطة و النشطاء المعتقلين. وفتح حوار صادق مع الشباب ومنظمات المجتمع المدني وإشراكهم ، في اتخاذ القرارات التي تعكس طموحهم في كل المجالات، والتجاوب مع المطالب المشروعة للحراك.
– يطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما صرح به دفاع المعتقلين من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة ، والإستجابة لطلب إجراء الخبرة الطبية بهذا الخصوص ، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع .
— يعتبر ان الوضع في مدينة وإقليم الحسيمة يفرض و بشكل مستعجل توفير الإرادة السياسية و مسح كل علامات القمع التاريخي والسياسي كما يتطلب قيام فريق عمل مشترك ومتساوي الأطراف سياسي وحقوقي وبرلماني وحكومي و من السكان ، لفتح ملف المنطقة لمعالجة مختلف إشكالياته .
— و قد قرر الائتلاف تشكيل لجنة من قيادات واعضاء مكوناته تنتقل لمدينة الحسيمة ولاقليمها ، للوقوف على واقع الحال، والاتصال مع المواطنين ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية ، ومع المحتجين ومع السلطات المحلية، مع انفتاحه على كل من يرغب الانضمام اليه والى المبادرة.
— يطلب من السلطات الحكومية ووزارة الداخلية على الخصوص تقديرا لأهمية مبادرة الاتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان توفير ظروف وأجواء عمل الائتلاف ومنع عرقلتها.
— عقد اجتماعات متوالية تمكنه من تتبع الوضع ومراقبة تطوراته.
الكتابة التنفيذية
للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان