الإطاحة بشبكة زعيمها زوج يستخدم زوجته في اصطياد أصحاب السيارات بتيزنيت

أوقفت مصالح الدرك الملكي لسرية تيزنيت زوجا وزوجته وصهره، وذلك بعد تورطهم في عمليات ابتزاز ونصب على مجموعة من أصحاب السيارات بإقليم تيزنيت.
ووفقا لمعطيات حول النازلة، فبداية فصول هذه القضية المثيرة بدأت بعدما ضاقت الحياة ومصاعبها بالزوج الذي كان دائم الصراع مع زوجته بسبب قلة الموارد المالية، ووصلت بهما للافتراق قبل أن يجتمعا من جديد ليقرر الزوج تدبر مصاريف العيش مع زوجته بأن ابتدع فكرة استغلالها كـ “طعم” يصطاد به ضحاياه من أصحاب السيارات، وذلك بعد أن تتوقف الزوجة بجنبات الطرقات لتوهم ضحاياها أنها لا تملك ما تتنقل به نحو وجهتها وتطلب منهم إيصالها، قبل أن يقتفي زوجها وصهره آثار السيارة التي امتطتها الزوجة ويعترضان طريقها بعد أن تخبرهما الزوجة عبر رسالة نصية بالمسلك الذي سلكته السيارة.
وتوضح المعطيات أن العناصر الثلاثة بدأوا بتنفيذ خطتهم وشرعت الزوجة بالوقوف بعدد من الطرقات بمجموعة من النقط بإقليم تيزنيت، حيث تستوقف السيارات لإيصالها لوجهتها، وما أن تصعد حتى ترسل رسالة نصية لزوجها الذي يقتفي آثار السيارة ويعمل على اعتراضها، وبعدما تلمح الزوجة الزوج تقوم بالتظاهر بأن صاحب السيارة حاول اغتصابها بالقوة وتحرش بها.
وبعدما تنزل من السيارة يقوم الزوج بمعية صهره بالإمساك بصاحب السيارة ويثوران في وجهه موهمين إياه بأن ضبطه بمعية الزوجة لن يمر مرور الكرام، ويهددانه في البداية بأنهما سيبلغان عنه، وفي نفس الوقت يستدرجان الضحية لكي يساوماه على مبلغ مالي مقابل السماح له بالمغادرة دون افتضاح أمره، وأمام الوضع المحرج ومخافة الفضيحة كان الضحايا يستجيبون بسرعة للمساوامة ويدفعون المبلغ المتفق عليه، والذي يختلف من شخص لآخر، وظلت خطتهم تسقط عددا كبيرا من الضحايا وتذر عليهم أموالا مهمة لمدة طويلة.
وخلال الأسبوع الماضي خرجت الزوجة كعادتها لتقف بجنبات الطريق لاصطياد فريسة جديدة، وظهرت سيارة يقودها شخص ينحدر من جماعة ارسموكة لتستوقفه الزوجة طالبة منه المساعدة لإيصالها، وهو الأمر الذي استجاب له السائق ليقلها صوب “وجان”، وبعد ركوبها للسيارة أرسلت رسالتها النصية المعتادة لزوجها، فلحق بها رفقة صهره فاستوقفا السائق الذي اتهمته الزوجه بعد نزولها من سيارته بأنه تحرش بها وحاول أن يغتصبها ، فأنكر الضحية المنسوب له، فهدده الزوج بأنه سيبلغ عنه و استدرجه مساوما إياه في مبلغ مالي مهم قصد التغاضي عن تورطه مع زوجته في “الفضيحة” لكي يجبره على الاستسلام والرضوخ للابتزاز.

غير أن صاحب السيارة أصر على عدم دفعه لأي مبلغ لكونه لم يفعل أي شيء، ودفع تشبث الضحية بالبراءة من التهم الموجهة له من طرف العناصر الثلاثة إلى ربط الزوج الاتصال بأحد أعوان السلطة بمنطقة “وجان” ، وطلب منه الحضور لمعاينة الواقعة، وبعد حضور عون السلطة اقترح على الزوج التوجه إلى سرية الدرك الملكي ووضع شكاية في الموضوع للحسم في المشكل القائم.

وبعد مغادرة عون السلطة للمكان، استغل الصهر والزوج الوضع، فوثقا بهاتفهما النقال بالصوت و الصورة حيثيات الواقعة، ليقوما بتهديد السائق من جديد فرضخ في الأخير للمساومة، فاقترح عليهم أن يعطيهم 1000 درهم التي يملكها مقابل طمس القضية، لكن الزوج رفض هذا المبلغ وطلب منه أن يقترض إن كان يريد أن لا تصل القضية للدرك الملكي .

واقترح عليهم السائق التوجه من جديد إلى مدينة تيزنيت على أساس أن يقترض من أحد معارفه بإحدى محطات الوقود المبلغ المتبقي، لكنه لم يفلح في ذلك بعدما امتنع ذاك الشخص عن منح المبلغ المطلوب للسائق، وبعدما لم يتوصل الزوج وصهره بالمبلغ قرر الزوج أن يضع شكاية لدى الدرك الملكي بتيزنيت يتهم فيها السائق بالتحرش بزوجته وضمنها تفاصيل الواقعة.
وبعد توصلها بالشكاية، استدعت عناصر الدرك الملكي السائق المتهم واستمعت إليه في محضر رسمي، حيث أنكر المنسوب إليه في شكاية الزوج، وصرح أنه تعرض لعملية ابتزاز محبوكة لا غير، وتبرأ من التهم الموجهة إليه في القضية، وكشف لعناصر الضابطة القضائية مجموعة من المعلومات التي تفيد بأنه تعرض للنصب والإحتيال، ودلهم على صديق له بإحدى محطات الوقود بتيزنيت، الذي طلب منه مبلغا ماليا وكان في وقتها رفقة المشتكي وزوجته وصهره، ثم عون السلطة الذي ربط معه الزوج الإتصال إبان وقوع العملية.
وبناء على هذه المعطيات أمرت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بتعميق البحث في القضية واستدعاء المشتكي وزوجته، وبعد مجموعة من التحريات والتحقيقات المعمقة مع أطراف القضية، وكذا الإستعانة بمقاطع فيديو لكاميرا المراقبة لمحطة الوقود التي حلوا بها رفقة السائق، تبين أن الزوجة والزوج وصهره كانوا يحاولون ابتزاز الضحية لتتم مواجهتهم بمجموعة من الأدلة والقرائن التي تفيد تورطهم في العملية.
وأمام هذه الوقائع والأدلة اعترف المشتبه بهم بالمنسوب لهم، ليتقرر إحالتهم على أنظار الحراسة النظرية وتقديمهم بعد انتهاء مجريات التحقيق أمام النيابة العامة التي أمرت بمتابعتهم في حالة اعتقال.