”الإدماج الاقتصادي وأهداف التنمية الاقتصادية” موضوع يوم دراسي بأكادير

احتضنت، أمس الجمعة، مدينة الابتكار سوس ماسة بأكادير، يوما ‏دراسيا حول موضوع ‏”الإدماج الاقتصادي وأهداف التنمية الاقتصادية .. الشغل الكريم ووضعية ‏المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.‏

وشكل هذا اللقاء العلمي، الذي نظمته الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، مناسبة لمناقشة ‏قضية التوازن والتحديات المرتبطة بحاجيات الشغل وضمانات الشغل الكريم.‏

وتطرق المشاركون في هذه اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جامعة ابن زهر بأكادير، إلى قضية ‏الإدماج الاقتصادي للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، على ضوء أهداف ‏التنمية المستدامة وأجندة 2030 والنموذج التنموي الجديد، مشيرين إلى الدور الكبير الذي ‏تضطلع به مفتشية الشغل لاحترام القواعد المرتبطة بالحق في الشغل ومكافحة كل أشكال العمل ‏القسري، وكذا حالات الاتجار في البشر.‏

وأكد السيد حاتم دايدو، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، في مداخلة له بالمناسبة، أن ‏تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار متابعة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك في علاقة ‏مع أهداف التنمية المستدامة.‏

وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس الشروط الضرورية لوضع إطار ملائم لأنشطة المقاولات ‏الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، لاسيما في القطاع غير المهيكل، مبرزا أن تحقيق ‏التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة يمر عبر تعبئة كل الوسائل الكفيلة بالنهوض بالعمل ‏الكريم، وتحسيس الشركاء والفاعلين في مجال الشغل بأهمية هذه القضية.‏

وأشار إلى أن احترام الحقوق القانونية للأجراء هو أحد دعامات التنمية العادلة التي تدمج الأوجه ‏الاجتماعية والاقتصادية، مسلطا الضوء في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه آلية مفتشية ‏الشغل في المتابعة والمواكبة والتأطير في سوق الشغل.‏

من جهته، استعرض السيد عزيز أزوان، نائب رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، المكلف بالبحث العلمي ‏والتعاون، مساهمة هذه المؤسسة في مجال التنمية المستدامة.‏

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن تدخلات الجامعة تهم ثلاث تحديات مهمة مرتبطة بالبحث ‏والتكوين وتطوير الشراكة والابتكار.‏

بدوره، أبرز السيد إسماعيل الخاوا، منسق اليوم الدراسي وعضو الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أن ‏النمو الاقتصادي يبقى رهينا بضمان توفير شروط العمل الكريم، مسلطا الضوء على الروابط التي ‏تجمع بين الإدماج الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والحق في الشغل.