الإتحاد المغربي للشغل يواكب عمال الوحدات الصناعية بالبيضاء للحد من آثار “كورونا”

تُـعَـدُّ جهة الدار البيضاء الكبرى القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتَضُمُّ العدد الكبير من المأجورين ببلادنا. وحيث أن وباء فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، قد خلق اضطرابا في سلسلة الإنتاج وطنيا ودوليا، يُواكب الاتحاد الجهوي لنقابات الدار للبيضاء الكبرى تداعيات هذا الوباء على العمال والعاملات وعموم المأجورين للحد من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت قيادة الاتحاد المغربي للشغل قد أَقَــرَّت، منذ بداية هذه الأزمة، عدد من التدابير الاستباقية والتوصيات الموجهة إلى الممثلين النقابيين، وممثلي العمال، للدخول في مشاورات وحوار مع أرباب العمل وإدارات المقاولات قصد دراسة الاحتمالات المتاحة للحفاظ على مناصب الشغل باعتماد “مخطط اجتماعي” (Plan Social) يتضمن مجموعة من الاقتراحات، يتم الاتفاق عليها من طرف الشركاء الاجتماعيين: – الاستمرارية في العمل. – تسبيق العطل السنوية لشهري مارس أو أبريل مؤدى عنها. – العمل بالتناوب بين الأجراء، بشكل استثنائي في هذه الجائحة، – تقليص ساعات العمل، وغير ذلك من الإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل.

وهكذا، سجل الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بارتياح أن مجموعة من المقاولات تجاوبت مع هذه الاقتراحات والتوصيات، خاصة داخل قطاعات: الغاز والبترول والمواد المشابهة، المطاحن والعجائن، إنتاج زيوت المائدة، إنتاج الحليب ومشتقاته، الإعلام وشركة 2M، البنوك، النقل الطرقي للبضائع، شحن وإفراغ البواخر بالميناء، معامل صناعة الأدوية، الجلد، الحديد، المواد الغذائية، الطرق السيارة بالمغرب، معامل تصبير السمك.. إلخ.

وبقدرما يعتز الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى بأن ممثليه النقابيين، قد استطاعوا بالاتفاق مع أرباب العمل الحفاظ على استمرارية العمل ودورة الإنتاج، وعلى مناصب الشغل، بقدرما يتأسف على كون بعض القطاعات قد تضررت كثيرا من هذه الظرفية العصيبة، منها: النسيج والملابس الجاهزة، السياحة والفنادق، الطيران والمطارات، مراكز النداء، الخدمات، شركات الوساطة والمناولة…

ويأمل الاتحاد أن تتخذ الحكومة إجراءات مصاحبة لإنقاذ هذه القطاعات المهنية.

وطيلة هذه الفترة، سهر الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، على توجيه وإرشاد المأجورين الذين فقدوا عملهم، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتسنى لهم الاستفادة من التعويض الجزافي عن فقدان الشغل الذي أقرته لجنة اليقظة المقدر بـ 2000 درهم.

ومن المعلوم أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد طلب من السيد رئيس الحكومة، في اجتماع 30 مارس 2020 الحرص على ألا يستغل “بعض” أرباب العمل هذه الظرفية للتخلص من الأجراء، ودعا إلى إصدار مرسوم يلزم المقاولات بعدم فسخ عقود الشغل في هذا الظرف، وذلك ما تمت الاستجابة له في المجلس الحكومي الأخير.

هذا، ويستمر الاتحاد في مطالبة الحكومة بإيجاد حل للمأجورين الذين لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي في شهر فبراير، لأن لاذنب لهم في ذلك، والمأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات جماعية أو لأسباب نقابية، قبل هذا الوباء. كما اقترح مجموعة من التدابير، منها إعادة تشغيل وحدات النسيج والملابس الجاهزة، والتي تضم الآلاف من العاملات والعمال في تصنيع مستلزمات الوقاية: من كمامات، وقفازات، وبذل المهن الصحية، وغيرها..، ومعالجة أثار هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على كل قطاع حسب خصوصيته.

وفي إطار حرص الاتحاد، عبر ممثليه النقابيين، على تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية التي تنص عليها مدونة الشغل، يعمل الإتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، بتوجيه من الأمانة الوطنية، على ضمان اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، في مواقع العمل، ويدعو لتكثيف زيارات مفتشي الشغل وطب الشغل للوحدات الإنتاجية والخدماتية وزجر الوحدات التي لا تتخذ التدابير الضرورية لحماية الأجراء.

وتبقى التعبئة مستمرة من قبل كل هياكل الإتحاد حتى الخروج ببلادنا والاقتصاد الوطني والطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي من هذه الأزمة الوبائية، بأقل الأضرار وفي القريب العاجل بإذن الله.