الإتحاد المغربي للشغل: نجاح أشغال  المؤتمر التأسيسي للجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة

انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم السبت 04 مارس 2023، وتحت إشراف مباشر من لدن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المؤتمر الوطني الأول من نوعه في تاريخ الحركة النقابية المغربية، لتأسيس العمل النقابي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، وذلك تحت شعار: “العمل النقابي الوحدوي والمستقل رافعة قوية نحو الدمج الاجتماعي وللدفاع عن مطالب الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة“. وهو المؤتمر الذي حضره مؤتمرات ومؤتمرين يمثلون مختلف أنواع الإعاقة والفئات والجهات والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية.

هذا، وقد عرفت أشغال المؤتمر نجاحا باهرا ومتميزا سواء على صعيد الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي أكد على أن قضية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، هي من صميم المطالب الأساسية والنضال النقابي المستقل الذي يخوضه الاتحاد المغربي للشغل، وستكون من ضمن الأولويات في جدول أعمال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وهو نفس الأمر الذي أكده المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.

وإذ يحي المؤتمر التأسيسي، الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على دعمها الكبير لأجل إنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الوطني الهام، ومواكبتها لكافة الترتيبات الأدبية والتنظيمية واللوجستية التي ساهمت في إنجاحه، فإنه يعتز بالنقاش النوعي والمتميز الذي عرفته مشاريع المقررات المعروضة من قبل اللجنة التحضيرية، لاسيما المقرر التنظيمي والمقرر المطلبي والبيان الختامي.

وبعد استنفاذ مناقشة المقررات والمصادقة عليها بالإجماع، انتخب المؤتمر بالإجماع لجنة وطنية تتشكل من 63 عضوا، من ضمنهم 10 نساء، مع إصدار توصية تتعلق بالإبقاء على باب العضوية مفتوحا في حدود 7 أعضاء آخرين، وذلك في وجه باقي القطاعات التي تعذر على ممثليها حضور هذه المحطة التأسيسية.

ومباشرة بعد انتخاب اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، عقدت اجتماعا انتخبت من خلاله كتابة دائمة تتألف من 23 عضوا، التي وزعت المهام فيما بينها، كالآتي:

وإذ تحيي اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، كافة المؤتمرات والمؤتمرين على نجاح هذه المحطة التأسيسية، فإنها تؤكد على مواصلة النضال والترافع والبناء التنظيمي للهياكل الجهوية والقطاعية، من أجل توفير الشروط والدعامات التنظيمية والنضالية الكفيلة بدفع الحكومة إلى التعامل مع قضية الإعاقة كقضية أولوية، وذلك عبر دمجها في السياسيات العمومية والنصوص القانونية والتنظيمية التي تهم الوظيفة العمومية.