“الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، أي سبيل لتحقيق المساواة”موضوع ندوة جهوية بكلميم

حقق المغرب في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في تحقيق مجموعة من الأهداف الإنمائية، وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، تعميم التعليم الابتدائي، محاربة مجموعة من الأمراض، تقليص وفيات الأمهات ووفيات حديثي الولادة…ورغم التقدم المحرز في هذه الأهداف، إلا أن فئات كثيرة في المجتمع ما زالت على هامش المجهود التنموي ولم تستفد من ثمار التنمية، وفي مقدمتها النساء، ضدا على التزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بإعمال حقوق المرأة وضمان المساواة بين الجنسين، وبالرغم من أن الدستور الجديد ينص صراحة على المساواة والمناصفة ونبذ كل أشكال التمييز. فما زالت حالات العنف ضد النساء، سواء داخل الأسر أو خارجها، متفشية في المجتمع المغربي، وما زالت مجموعة من مظاهر اللامساواة تجاه المرأة قائمة وتحول دون مشاركتها مشاركة فعالة في عملية التنمية والاستفادة منها. فالكثير من النساء والفتيات ما زلن يعانين من التمييز و الإقصاء من دائرة الفرص المتاحة، واللامساواة في الملكية الاقتصادية، وفي المشاركة السياسية وولوج المناصب العمومية والاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وشغل وتغطية صحية.

          ويشكل سياق بلورة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 فرصة حقيقية لتدارك العجز المسجل في تحقيق المساواة الكامل بين الجنسين وتمكين النساء واحترام حقوقهن وهو ما يستوجب إدماج مقاربة حقوق المرأة والمساواة ومقاربة النوع الاجتماعي في كل البرامج والمخططات التنموية ذات الصلة بتحقيق الأهداف الإنمائية.

لذلك تسعى هذه الندوة الافتتاحية لتسليط الضوء على حصيلة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي صادق عليها المنتظم الدولي بقمة الألفية سنة 2000، خصوصا حصيلة البرامج والخطط التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2000 من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين التي تؤكد معظم التقارير الوطنية والدولية عجزها عن تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات وتلبية انتظاراتهن. وكذا سبل تفعيل الأجندة العالمية للتنمية لما بعد 2015 وفق مقاربة مبنية على المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي.

  وتندرج هذه الندوة في إطار افتتاح مشروع: “الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، فرصتنا لتحقيق المساواة”، الذي تنظمه العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والذي يروم تعبئة مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم المنتخبون وهيئات المجتمع المدني بجهة كلميم السمارة للعمل على توجيه الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 لخدمة حقوق النساء والنهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال تمكينهم من آليات إدماج المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية ذات العلاقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا ميكانزمات تحليل وتقييم السياسات العمومية بناء على مقاربة النوع الاجتماعي.