الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن 2548 حول الصحراء المغربية (ملف)

أزول بريس – جدد القرار رقم 2548، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، مرة أخرى، تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.

وبالفعل، فإن قرار مجلس الأمن ذكر الجزائر خمس مرات، أي نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب.

ويعبر القرار أيضا عن “الدعم الكامل” لمجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المقبل للحفاظ على الزخم الجديد للمسلسل السياسي الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وفي هذا الصدد، تذكر الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر، قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على عقد اجتماع جديد “بنفس الصيغة” التي عرفتها المائدتان المستديرتان المنعقدتان بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.

وفي هذا السياق، يدعو القرار إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وهو العام الذي قدم المغرب فيه مبادرته للحكم الذاتي.

القرار، الذي جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2021.

ويذكر أن  الهيئة العليا للأمم المتحدة صادقت  ب13 صوتا بنعم و امتناع عضوين اثنين (روسيا و جنوب افريقيا), على مشروع لائحة يدعو طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب الى استئناف المفاوضات بإشراف الامم المتحدة دون شروط مسبقة و بحسن نية.

النص الكامل للقرار 2468 الذي اتخذه مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإذ يعيد تأكيدها،

وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016) و 2351 (2017) و 2414 (2018) و 2440 (2018)،

وإذ يعرب عن دعمه التام للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، هورست كولر، رئيس ألمانيا سابقا، ويرحب بتواصل الطرفين والدولتين المجاورتين معه في جهوده الرامية إلى تيسير المفاوضات،

وإذ يرحب بالزخم الجديد الذي ولَّده اجتماع المائدة المستديرة الأول المعقود يومي 5 و 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 واجتماع المائدة المستديرة الثاني المعقود يومي 21 و 22 آذار/ مارس 2019، وبالتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بالمشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية على نحو يتسم بالجدية والاحترام بهدف تحديد عناصر التقارب،

وإذ يرحب كذلك بالمشاورات الجارية بين المبعوث الشخصي والمغرب وبين جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس من التوافق، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يشير إلى دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،

وإذ يكرر تأكيد دعوته المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أكمل مع بعضها بعضا، بوسائل منها بناء مزيد من الثقة، ومع الأمم المتحدة، وكذلك تعزيز مشاركتها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،

وإذ يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النـزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن، وهو ما يؤدي بدوره إلى إيجاد فرص العمل، والنمو، وإتاحة الفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل،

وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام قيد الاستعراض الدقيق، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (البعثة)، وإذ يكرر التأكيد على ضرورة أن يتّبع المجلس نهجاً استراتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ السلام وإدارة الموارد إدارة فعالة،

وإذ يشير إلى القرار 2378 (2017) والطلب الذي وجه فيه إلى الأمين العام بأن يضمن استخدام البيانات المتعلقة بفعالية عمليات حفظ السلام، بما في ذلك البيانات المتعلقة بأداء عمليات حفظ السلام، من أجل تحسين التحليل القياسي وتقييم عمليات البعثات، استنادا إلى معايير واضحة ومحددة جيدا، وإذ يشير كذلك إلى القرار 2436 (2018) والطلب إلى وجهه فيه إلى الأمين العام بأن يضمن الاستناد إلى بيانات أداء موضوعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتراف بالأداء المتميز وتحفيزه والقرارات المتعلقة بالنشر، وتدابير التصحيح، والتدريب، وحجب السداد، وإعادة الأفراد النظاميين إلى الوطن أو فصل الموظفين المدنيين،

وإذ يشير إلى القرار 2242 (2015) وتطلعه إلى زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،

وإذ يعترف بالدور الهام الذي تؤديه البعثة على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، وإذ يرحب بالزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي إلى مقر البعثة والصحراء الغربية،

وإذ يعرب عن القلق من انتهاكات الاتفاقات القائمة، وإذ يكرر تأكيد أهمية التقيد التام بهذه الالتزامات بهدف الحفاظ على الزخم في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية، وإذ يحيط علما بالالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو إلى المبعوث الشخصي، وإذ يرحب في هذا الصدد بالتقييم الذي خرج به الأمين العام في 1 نيسان/أبريل 2019 وهو أن الحالة في الصحراء الغربية ما زالت هادئة نسبيا في ظل استمرار وقف إطلاق النار واحترام الطرفين لولاية البعثة،

وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علما أيضا بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،

وإذ يشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات وتجديد الالتزام بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، وإذ يشجع كذلك البلدين المجاورين على القيام بإسهامات في العملية السياسية،

وإذ يشجع الطرفين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة الضرورية لنجاح العملية السياسية،

وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وإذ يشجع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات بموجب القانون الدولي،

وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهود كل منهما من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات،

وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

وإذ يشجع بقوة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ استمرار الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية، وإذ يلاحظ بقلق بالغ كذلك نقص التمويل بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف للاجئين والمخاطر المرتبطة بخفض المساعدة الغذائية،

وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، وإذ يشدد على بذل الجهود في هذا الصدد،

وإذ يشير إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 و 2250 والقرارات ذات الصلة؛ وإذ يشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وإذ يشجع على أن تشارك المرأة مشاركة كاملة وفعالة وهادفة وأن يشارك الشباب مشاركة نشطة وبنّاءة في هذه المحادثات،

وإذ يسلّم بأن الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمرٌ أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،

وإذ يؤكد دعمه التام للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، كولن ستيورت،

وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2019 (S/2019/282)،

1 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019؛

2 – يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق، وعلى أهمية المواءمة بين التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية؛

3 – يعرب عن دعمه الكامل للجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على عملية المفاوضات الجديدة بغية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، ويلاحظ اعتزام المبعوث الشخصي دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى الاجتماع مرة أخرى باتباع نفس الشكل، ويرحب بالتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بمواصلة المشاركة طيلة هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق، لضمان تحقيق النجاح؛

4 – يهيب بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويشير إلى ما للطرفين من دور ومسؤولية في هذا الصدد؛

5 – يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛

6 – يؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات، وتنفيذ ما قدمته من التزامات إلى المبعوث الشخصي، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو أن تؤدي إلى زيادة زعزعة استقرار الحالة في الصحراء الغربية؛

7 – يهيب بجميع الأطراف إلى إبداء التعاون التام مع البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فوراً في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقاً للاتفاقات القائمة؛

8 – يشدد على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لمفاوضات أخرى، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251) والتي جاء فيها أن تحلّي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمرٌ ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات، ويشجع البلدين المجاورين على تقديم إسهامات هامة وفعالة في هذه العملية؛

9 – يهيب بالطرفين إلى البرهنة على الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفـاوضـات، بما يكـفل تـنفـيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016) و 2351 (2017) و 2414 (2018) و 2440 (2018) ونجاح المفاوضات؛

10 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن على فترات منتظمة، وكذلك في أي وقت يراه مناسبا في أثناء فترة الولاية، بما في ذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة للتصدي لها، ويعرب عن عزمه عقد اجتماعات للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب كذلك في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف؛

11 – يرحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لجعل ثقافة الأداء قاعدة متبعة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويؤكد من جديد دعمه لسن إطار سياساتي شامل ومتكامل للأداء يضع معايير واضحة في مجال الأداء لتقييم جميع أفراد الأمم المتحدة المدنيين والنظاميين الذين يعملون في عمليات حفظ السلام ويقدمون لها الدعم، وييسر التنفيذ الفعال والكامل للولايات، ويحتوي على منهجيات شاملة وموضوعية تستند إلى معايير واضحة ومحددة جيدا لكفالة المساءلة عن التقصير في الأداء وإتاحة حوافز للأداء المتفوق والاعتراف به، ويدعوه إلى تطبيق هذا الإطار على البعثة، حسب الوارد وصفه في القرار 2436 (2018)، ويطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في البعثة، وكذلك كفالة مشاركة النساء مشاركة تامة وفعالة وهادفة في جميع جوانب العمليات؛

12 – يحث الطرفين والدولتين المجاورتين على الانخراط بشكل مثمر مع البعثة في بحثها المتواصل لتحديد الكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيات الجديدة في الحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة، والنهوض بتنفيذ الولاية المنوطة بها على نحو أفضل؛

13 – يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تحديد وتنفيذ تدابير لبناء الثقة، من بينها إشراك النساء والشباب، ويشجع الدولتين المجاورتين على دعم هذه الجهود؛

14 – يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية التي تكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو واف وتجنب تخفيض الحصص الغذائية؛

15 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الامتثال التام من جانب جميع أفراد البعثة لسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي تتّبعها الأمم المتحدة، وأن يبقي المجلس على علم كامل بما تحرزه البعثة من تقدّم في هذا الصدد من خلال تقاريره المقدمة إلى المجلس، ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية الملائمة، بما في ذلك فحص سجلات جميع الأفراد والتدريب بغرض التوعية في مرحلة ما قبل النشر وفي الميدان، وكفالة تحقُّق المساءلة التامة في الحالات التي يتورّط الأفراد التابعون لها في ممارسة مثل هذا السلوك من خلال التحقيق في الادعاءات في الوقت المناسب من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والبعثة، حسب الاقتضاء؛

16 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.