اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة استثنائية، يوم الاثنين 8 فبراير 2016 بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء. وبعد العرض المستفيض للأخ الأمين العام، الذي استعرض من خلاله الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الدقيق الذي ينذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق من جراء انسداد أفق الحوار والتفاوض، وفي ظل الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين.
وبعد مناقشة مستفيضة لما آلت إليه الأوضاع، والوقوف على الوضع المتأزم جراء النفق المسدود الذي زجت فيه الحكومة حوارا اجتماعيا ظلت مصرة على إفراغه من كل محتوى وقيمة، وفي ظل عدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، ومحاولتها تمرير المشروع التراجعي للتقاعد، وأمام غياب إرادة سياسية حقيقية لتجنيب بلادنا تبعات مخاطر اجتماعية هي في غنى عنها.
فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
-
تسجل بأسف عميق عدم جدية الحكومة واستمرارها في التعنت تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وإصرارها على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي رغم كل المبادرات الصادقة للحركة النقابية.
-
تقرر مواصلة نضالها من أجل التصدي للسياسات اللاشعبية الحكومية والإجراءات التراجعية بكل الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب الوطني العام، مع كل مكونات الحركة النقابية المغربية .
-
تحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع وما قد ينجم عنها من تداعيات.
-
تدعو الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية والجهات إلى التعبئة الشاملة كما تهيب بكل الفئات الشعبية والمجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد الانخراط في كل المحطات النضالية التي ستقررها الحركة النقابية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.