اكادير : منظمة النساء الإتحاديات تدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة

في إطار سلسلة ندوات ولقاءات تنظمها منظمة النساء الاتحاديات حول موضوع المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، نظمت الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بجهة سوس ماسة ندوة حول الموضوع يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 بالمركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون

الندوة عرفت حضور الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حنان رحاب وممثل عن هيئة المحامين بأكادير وفاعلون حقوقيون وخبراء وقانونيون للتداول والتشاور حول التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة.

اللقاء تحدث عن المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة من أجل حماية الأسرة والمجتمع ككل، في ظل التحديات الوطنية والدولية التي أرخت بظلالها على الاستقرار المجتمعي.

وتساءل المشاركون عن مدى نجاح مدونة الأسرة في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها، مستنكرين التحايل على القانون بالقانون، مما يساهم في تضييع حق الأم والطفل بدل أن يكون طوق نجاة لهما، معتبرين أن مدونة الأسرة جاءت لإرضاء توجهين واحد مع التعديل وآخر ضده ما جعلها تأتي بنصوص تتعارض فيما بينها، مشددين على أن القانون يجب أن يكون واضحا لا يقبل الإرتجال.

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، قالت في هذا السياق إن “المنظمة قامت بالعديد من الجولات في مختلف أرجاء المملكة من أجل إخراج نقاش مدونة الأسرة من المقرات الحزبية إلى الفضاء العمومي، من قبيل دور الشباب والكليات والمعاهد والمكتبات”.

وأضافت رحاب، في الندوة التي تمحورت حول أهمية تعديل مدونة الأسرة بالمغرب، مساء الأربعاء، أن “النقاش لم يعد نخبويا لأنه لا يرتبط بالفاعل المؤسساتي أو الحقوقي أو السياسي أو القضائي فقط، بل يتمركز بالأساس حول الفاعل الأسري بالدرجة الأولى”، وأردفت بأن “شهادات جميع النساء المغربيات عبر مختلف أرجاء المملكة تقف عند عمق المشاكل المترتبة عن مدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالحضانة أو النفقة، إذ يؤدي التنازع بين الأبوين إلى ضياع مصلحة الطفل؛ فضلا عن المعضلة المطروحة بخصوص الصعوبات المسطرية ذات الصلة بصندوق التكافل العائلي”.

وتابعت المتحدثة ذاتها بأن “الأب بدوره قد تحرمه الزوجة من رؤية ابنه بعد الطلاق، وبالتالي فالأمر يتعلق بحالة مجتمعية تستدعي تعديل مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق، لأنها لا تراعي الواقع المغربي الذي يحتاج إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل”

وان المراجعة الدقيقة والشاملة للمدونة بعيدة كل البعد عن الصراع المجتمعي والصدام، إذ لا نريد استئصال أي فكر، بل نسعى إلى الإصلاح في إطار قيم ‘تمغربيت’ وما جاء به دستور 2011 وما فرضه الأمر الواقع، قصد تجاوز العراقيل القانونية القائمة”.

وشددت حنان رحاب في مداخلتها كذلك على ضرورة الاقتصار على شكلين من أشكال الطلاق، فإما طلاق الشقاق أو الطلاق الاتفاقي، وبالتالي ضرورة إلغاء مصطلح التطليق ككل، وبخصوص مسألة النفقة شددت على ضرورة المساواة فيها فلا يعقل أن يتراجع مستوى عيش الأطفال بعد الطلاق، إضافة إلى مسألة الحضانة والولاية الشرعية، مشددة على أنه لا يجب أن تظل الأم الحاضنة رهينة وصاية الولي الشرعي في أبسط الأمور، كذلك الحال بالنسبة للمواد التي تبيح زواج القاصرات،20/214/22 التي يجب إلغاؤها تماما ؛ وعلى الدولة المغربية بدل السماح بذلك أن تلزم الأطفال بالدراسة حتى سن 18 سنة، وأن تحارب كل أنواع الهدر المدرسي عبر مجموعة من الآليات، سواء أكانت تحفيزية أو زجرية، مشيرة في الأخير إلى ضرورة إلغاء كل من التعدد والمادة 400 من مدونة الأسرة، التي تتيح مجموعة من الاجتهادات القضائية الخارجة عن النص القانوني.

كما ثمنت تركيز الملك محمد السادس على قضية المرأة، وهو ما يعني أن قضايا النساء لا تزال تحتاج إلى كثير من المعالجات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن للمجتمع المغربي أن يسير حثيثا لتحقيق المواطنة الكاملة والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها منظمة النساء الإتحاديات بمختلف ربوع المملكة من أجل “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة”، وذلك في إطار مسار ترافعي ودينامية تنظيمية ونضالية تروم المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة، وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعادة التناغم بين المدونة وواقع الأسرة اليوم، وملائمة القوانين الوطنية مع دستور 2011، من أجل النهوض بوضعية المرأة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل